به نقل از «جماران»

کاوه فلک افلاکی رئیس شورای شهر اراک شد

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۷۳۸۳

به گزارش ایرنا، «سعید نادری» با هشت رای موافق به عنوان نائب رئیس، «فرزانه رحمتی» با هفت رای موافق به عنوان دبیر و «ایرج رضایی» با هشت رای موافق به عنوان خزانه دار شورای اسلامی کلانشهر اراک برای دومین سال از فعالیت شورای پنجم اسلامی کلانشهر اراک انتخاب شدند.
«ایرج رضایی» از 11 رای ماخوذه با 9 رای موافق به عنوان رئیس برنامه و بودجه، «مرتضی سورانه» با 10 رای موافق به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، «طوفان محمدی» با هشت رای موافق به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، «محمد حسین فدایی» با هشت رای موافق به عنوان رئیس کمیسیون عمران و «پیمان رشیدی» با هشت رای موافق به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی کلانشهر اراک انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک در سخنرانی پیش از نطق صحن علنی این شورا گفت: پرداخت به موقع حقوق کارکنان زحمتکش شهرداری اراک مسئله ساز شده است.
«طوفان محمدی» افزود: بسیاری از کارکنان شهرداری در شرایط سخت اقتصادی و به دلیل تعویق در پرداخت مطالبات با مشکلات روحی و اقتصادی شدیدی روبرو شده اند.
وی بیان کرد: حفاظت از جان و سلامتی شهروندان اراکی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری 2 اولویت اصلی است که باید پیش از هر موضوع دیگر به آن پرداخته شود.
محمدی اظهار داشت: اصلاح کشتارگاه اراک، بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی و پرداخت حقوق نسبت به سایر امور عمرانی شهر در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: حقوق برخی از افراد جامعه شهری نادیده گرفته شده و کم توانان جسمی در شهر اراک از حضور در شهر و تعامل اجتماعی محروم شده اند و این در حالی است که با وجود مصوبات و قوانین مختلف، توانجویان و معلولان نمی توانند به درستی تردد کنند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک اضافه کرد: برخی از شهرداری های مناطق شهر اراک مجهز به مسیر ویژه نابینایان و مسیر مخصوص ویلچر نیستند، اعضای این شورا، اصحاب رسانه و مدیران شهرداری باید تلاش مضاعفی را برای پیگیری برنامه های آماده سازی شهر برای کم توانان به کار گیرند.
محمدی عنوان کرد: تهاتر املاک شهرداری با پیمانکاران طرح های عمرانی از دیگر مواردی است که انتظار است شهردار اراک پاسخ های لازم را در این خصوص ارائه دهد.
وی گفت: شهرداری باید املاک مورد تهاتر را به اسم و آدرس مشخص کند، چرا این املاک با قیمت های کارشناسی بسیار پایین تر از قیمت روز مورد تهاتر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: چرا در بحث تهاتر پیمانکاران خاصی از امتیاز تهاتر بهره مند شده اند و بقیه پیمانکاران شهرداری از این امر برخوردار نیستند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک نیزگفت: برخی موارد مطرح شده در این نشست غیر کارشناسی و بر اساس مسایل شخصی است.
«علیرضا مرادی» افزود: شورای شهر جای تسویه حساب های شخصی نیست، قراردادهای شهرداری از گذشته بوده و بر اساس تصمیم فردی شکل نمی گیرد.
شهردار اراک هم در نشست صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است.
«داود تاجران» افزود: یک روز تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان هم قابل قبول نیست اما پولی به حساب شهرداری برای پرداخت به موقع نبوده است.
وی بیان کرد: با تلاش های فراوان حقوق کارکنان شهرداری پس از 27 روز تاخیر امروز (شنبه) پرداخت شده و تنها حقوق کارکنان مرکز باقی مانده که پرداخت آن نیز در دستور کار قرار دارد.
پیوست فرهنگی پارک بانوان، توقف هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی در خصوص تملک باغی در منطقه کرهرود و واگذاری عملیات اجرای سنگ فرش کف مصلی بیت المقدس اراک به سازمان همیاری های شهرداری مهمترین مصوبات نشست صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک بود.
کلاتشهر اراک مرکز استان مرکزی است و در این شهر بیش از 520 هزار نفر جمعیت زندگی می کند.
3005/3075
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت برنامه و بودجه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر فرش معلولان رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۷۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854