Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آنا»
2024-03-28@08:46:22 GMT

اخذ عوارض گمرک از خودروهای قاچاق اقدام مناسبی نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۹۲۵۴

اخذ عوارض گمرک از خودروهای قاچاق اقدام مناسبی نیست

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط 6 شبکه مافیایی ثبت سفارش شده، گفت: تمامی خودروهای وارداتی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، اینکه اعلام می‌کنند برای این خودروها عوارض کمرگی در نظر می‌گیرند اقدام مناسبی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، امیر خجسته درباره آخرین وضعیت پرونده واردات غیر قانونی خودرو به کشور، اظهار کرد: آمار خودروهای وارداتی غیرقانونی را به‌دست آورده‌ایم و منتظر آن هستیم تا سازمان گمرک، خودروسازان و پنج خانواده اصلی که موضوع خودروهای وارداتی را پیگیری می‌کنند را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده خودروهای وارداتی، خلاف قانون توسط پنج خانواده و 6 شبکه مافیای وارد کشور شده است، گفت: 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط 6 شبکه مافیایی ثبت سفارش شده، هنگامی که این موضوع را اعلام می‌کردیم آن را تکذیب می‌کردند، بعد از اثبات موضوع رئیس‌جمهور سه تن از وزرا را مسئول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد موضوع خودروهای وارداتی غیرقانونی را پیگیری می‌کند، ادامه داد: تمامی خودروهای وارداتی که از طریق غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، اینکه اعلام می‌کنند برای این خودروها عوارض کمرگی در نظر می‌گیرند اقدام مناسبی نیست.

مطابق قانون با خودروهای قاچاق برخورد شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه همانگونه که مقام معظم رهبری دستور دادند و در دنیا با کالای قاچاق برخورد می‌شود باید با خودروهای وارداتی عیرقانونی برخورد شود، خاطرنشان کرد: اعمال عوارض گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی غیرقانونی معنایی ندارد و باید بر اساس قوانین وضع شده با آنها برخورد کنیم.

انتهای پیام/4034

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۹۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

کد خبر 6049944 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • مدیران مناطق نسبت به اجرا و تکمیل پروژه ها اقدام کنند
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جهت اجرا در گمرک + جدول
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • دیدارهای نوروزی رئیس مجلس شورای اسلامی
  • آمریکا ۱۱ فرد و نهاد سوریه را تحریم کرد
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجاره‌ای انجام نشده + فیلم
  • سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به آستانه اشرفیه
  • آیین نامه اسقاط خودرو‌های فرسوده ابلاغ شد + جزئیات