پاسخ سازمان اداری واستخدامی به احمدتوکلی:مدیران دولتی حقوقشان را اعلام کرده اند؛مجلس و قوه قضاییه نه
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۹۷۰۵
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایران نوشت:سازمان اداری و استخدامی کشور در جوابیه‌ای به احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشت که جز دستگاه‌های دولتی، هیچ دستگاه و بخشی از قوای مقننه، قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری، حتی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت اعلام نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سازمان از وی و دیگر منتقدان دولت خواست همزمان با انتقاد از دولت برای شفافیت پرداخت‌ها به مدیران، از سایر ارکان و دستگاه‌های کشور هم چنین درخواستی را مطرح کنند تا شائبه سیاسی بودن مطالبات و نقدها مطرح نشود.
سامانه مورد مناقشه به ماده 29 برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود. مطابق این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را فراهم آورد تا امکان نظارت بر دریافت‌های مدیران فراهم شده و از تکرار پدیده‌های حقوق‌های نامتعارف جلوگیری شود.»
احمد توکلی که پیشتر منتقد تأخیر در راه‌اندازی این سامانه بود، حالا در نامه‌ای به سازمان اداری واستخدامی، از فرآیندهای اجرایی این سامانه انتقاد کرده که اولاً، چرا قرار است اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دریافت شود و دیگر اینکه چرا در دوره آزمایشی، دسترسی به اطلاعات این سامانه، مشروط به شروط و مجوزهایی از دولت است.
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته «در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است.» وی در انتقادی دیگر افزود: «دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و رؤسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است.»
سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به توکلی، ابتدا از آمادگی خود برای پذیرش هرگونه نقدی در این زمینه خبرداد و سپس با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال طی بخشنامه‌ای، مطابق قانون، از دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند، یادآور شد: «اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاه‌های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، اما متأسفانه هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده‌اند.»
این جوابیه، همچنین ثبت اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دستگاه‌ها، فراتر از مدیران و رؤسا را ناظر بر اجرای قانون و تصریح آن دانست و خطاب به توکلی نوشت که اتفاقاً، برخلاف او که معتقد است در این زمینه سنگ بزرگ علامت نزدن است، این مثل «در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاه‌های مشمول قانون است.»
این سازمان در پاسخ به اینکه چرا در دوره آزمایش دسترسی به اطلاعات سامانه مشروط است، تصریح کرد که ابتدا باید از صحت عملکرد این سامانه اطمینان یافت تا در مرحله بعد، با توجه به اطلاعاتی که در آن وجود دارد، سطح دسترسی‌های عمومی و نهادهای نظارتی را هم تعیین کرد.
در پایان این جوابیه، سازمان اداری واستخدامی تلویحاً از احمد توکلی و همه دلسوزان و علاقه‌مندان به توسعه شفافیت در پرداخت و حقوق مدیران و کارکنان خواسته شد به همان اندازه که درباره حقوق مدیران دولتی نگرانی دارند، از سایر ارکان کشور نیز خواسته شود تا به این قانون و بخشنامه مربوطه تمکین کنند.
17302
کلید واژه‌ها : سازمان امور اداری و استخدامی - احمد توکلی - حقوق شهروندی -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سازمان امور اداری و استخدامی احمد توکلی حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/864/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد