مردان اقتصادی دولت مدیر بحران نیستند/ پنهانسازی سوء مدیریتها پشت تحریم
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۹۹۲۵
معاون اسبق وزارت صنایع و معادن با اشاره به اینکه مردان اقتصادی دولت شاخصهای لازم برای مدیریت کشور در شرایط بحران را ندارند، گفت: مسئولان کشور به ویژه مدیران اقتصادی نباید سوء مدیریت خودشان را پشت تحریمها پنهان کنند.
امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه کشور از عدم حضور افراد توانمند و دانا در عرصههای مدیریتی رنج میبرد، گفت: تا زمانی که دولتها برای تشکیل کابینه خود به سمت باندبازی و انتخاب وزرا و مدیران از گروههای سیاسی برود و از زبدههای مدیریتی و متخصص در امور اجرایی و برنامهریزی استفاده نکند، شاهد همین شرایط در حوزه اقتصاد و دیگر بخشهای کشور خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با انتقاد از اینکه بعد از دوران دفاع مقدس تا به امروز دولتهای روی کارآمده عمدتاً در انتخاب مدیران، سلیقهای عمل کرده و تلاش کردند که دایره مدیریتی همچنان محفوظ بماند و اگر نیرویی اضافه شد افرادی بودند که کارایی نداشتند، افزود: اینکه وزیری در چند دوره میآید و هیچ عملکرد مثبتی هم ندارد چه معنی و مفهومی دارد؟ واقعا اطلاق کلمه مدیر بر روی برخی افراد کمال بیانصافی است زیرا اینها به صورت سلیقهای اعمال سیاست میکنند و توجهی به برنامه پنجساله و چشمانداز 20 ساله کشور ندارند.
معاون اسبق وزارت صنایع و معادن با بیان برخی اشتباهات دولتها و ادوار مجلس در خصوص انتخاب وزرا و رأی اعتماد به آنها گفت: وقتی رئیس جمهور هر دولتی میخواهد وزیری را برای معرفی به مجلس انتخاب کند و مجلس هم در جلسه رای اعتماد از وزیر برنامه میخواهد این بزرگترین خطای مدیریتی است؛ زیرا مگر کشور فاقد برنامه و راهبرد است که از وزیر برنامه میخواهیم؟
واعظ آشتیانی دو شاخصه را برای انتخاب وزرا در کابینه مورد تأکید قرار داد و گفت: شاخصه اول این است که وزیر معرفیشده آیا توانایی مدیریت دارد یا فاقد راهبرد مدیریتی است و شاخص دوم هم بدین معناست که چه اصول و راهبرد ویژهای برای رسیدن به برنامههای نظام ارائه میدهد نه اینکه تازه از وزیر برنامه بخواهیم.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه چهار دهه است که این رویه غلط و مسیر اشتباه در انتخاب مدیران کشور پیموده شده است، گریزی هم به وضعیت مدیریتی کنونی کشور در حوزه اقتصاد زد و اظهار کرد: مسئولان کشور به ویژه مدیران اقتصادی نباید سوء مدیریت خودشان را پشت تحریمها پنهان کنند؛ زیرا ظرفیتهای زیادی در کشور داریم؛ کشوری هستیم که امکانات بالقوه زیادی داریم و برای بالفعل شدن آن باید مدیران کارآمد داشته باشیم.
وی اشارهای به پتانسیلهای ویژه ایران کرد و گفت: به ندرت کشوری در دنیا با پتانسیل آب و هوایی، شاخصههای سرزمینی و منابع زیرزمینی غنی مثل ایران یافت میشود که هم از شمال و هم از جنوب به آب دسترسی داشته باشد و امکانات و جاذبههای گردشگریاش به اندازه ایران باشد؛ اینها همه مدیریت میخواهد که متأسفانه خودمان را از انتخاب افراد مدیر محروم کردهایم.
معاون اسبق وزارت صنایع و معادن با انتقاد از اینکه به دلیل عدم برنامههای اقتصادی لازم در مواقع بحرانی، با هر اشاره دشمن یکدفعه دلار و سکه با اختلال مواجه میشود، افزود: باید در مواقع وقوع بحران اقتصادی برنامه داشته باشیم؛ دوران گفتار درمانی با مردم تمام شده است و باید عمل کنیم و تلاش کنیم تا اعتماد عمومی را در مسائل اقتصادی کشور جلب کنیم.
واعظی آشتیانی ادامه داد: به دلیل عدم اعتماد عمومی به برنامههای اقتصادی دولت، زمانی که مسئولان در خصوص دلار یک چیز میگویند مردم برعکس آن را انجام میدهند، چون دولتها نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند و مردم به این نتیجه رسیدند هر زمان که اتفاق خاص اقتصادی در کشور پیش میآید مسئولان راهکار مبارزه با آن را ندارند و اینها به دلیل سوءمدیریت است.
وی با بیان اینکه مدیران ما با واژه بحران بیگانه هستند و این یکی از موضوعات مهمی است که به آن اهتمام نداریم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که از مدیران چهار دهه گذشته در نقاط حساس کشور استفاده میکنیم و اینها نشان دادهاند هیچ اثر مثبتی تا به امروز در عملکردشان نداشتند وضعیت اقتصادیمان بهتر از این نخواهد بود زیرا مدیران اقتصادی ما شان دادهاند مدیران زمان بحران نیستند.
این کارشناس اقتصادی استفاده از تجربه دیگر کشورها در تغییر و تحول مدیران را یادآور شد و گفت: در کشورهای دیگر زمانیکه دولتها عوض میشوند تنها سیاستهای اجرایی عوض میشود و برنامهها همان است ولی در کشور ما اینگونه نیست و هر دولت برای خودش برنامه اقتصادی جداگانهای دارد.
وی اعتمادسازی عمومی در حوزه اقتصادی را راهکاری مؤثر برای مقابله با بحرانهای اقتصادی در کشور اعلام کرد و افزود: هر وقت که از مردم کمک خواسته شد مردم کمک کردند ولی مسئولان اجرایی در قبال آن چه کردهاند؟ الان مردمی که حقوقبگیر هستند با این تورمی که پیش آمده و با این رکودی که حاکم شده و با این گرانیهای سرسامآور چگونه میخواهند به سیاستهای اقتصادی دولت اعتماد کنند؟
واعظی آشتیانی با بیان اینکه مردم زمانی با طرحهای اقتصادی دولت همکاری میکنند که به سیاستهای اقتصادی دولت هم اعتماد کنند، گفت: باید تفکر دولت به سمت اعتمادسازی در افکار مردم باشد و از افراد کارامد و نیروهای کارامد استفاده شود نه مدیرانی که 40 سال است مدیر هستند ولی هیچ خروجی نداشتند.
معاون اسبق وزارت صنایع و معادن آستانه تحمل دولتها در برابر نقدها و انتقادات را بسیار پایین دانست و با اشاره به اینکه دولت کنونی و دولتهای گذشته به نقدهای کارشناسان توجهی نکردند، اظهار کرد: چندی قبل به دولت پیشنهاد دادم اگر دولت میخواهد از این شرایط بد اقتصادی خارج شود باید به تمام وزارتخانههاش تکلیف کند تا با منتقدین در تخصصهای مختلف نشست داشته باشد و نقطه نظرات را جمع کند زیرا پشت این پیشنهادات تخصص است و به جای اینکه منتقدین را به جهنم حواله داده و بیسواد خطاب کند از این پیشنهادات استفاده ابزاری درست کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالشهای گریبانگیر اقتصاد ایران میتواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادیدستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب میشود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران بهدلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالشهای متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان میدهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخشهای اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کردهاند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
روند رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده در پایان بهمنماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمنماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب میشود که تداوم این شرایط میتواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کمبرخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ میتوان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کاراشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخصهای عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده میشود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان میدهد. براساس نتایج آمارگیری، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
مهمترین شاخصهای بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالشهای متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سالهای اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکتهای خارجی مشغول به کارند که این موضوع میتواند دادههای مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجیدر ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایینتری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانههایی درخصوص کماظهاری در صادرات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی مطرح میشود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانهزنیهایی درخصوص بیشاظهاری در واردات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی و تجاری را مطرح میکند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمنماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارزبازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثباتترین دورههای خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمنماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمنماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد بهگونهای که نگرانیهایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز میتوان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.
در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر میشود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاستهای مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکلگیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینهساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمعبندیبررسی انجامشده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمیشود که از اصلیترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمیتواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامهریزی داخلی در بخش سرمایهگذاری و تنظیم بازار اقدام کند.