آب پاکی نماینده کارفرمایان روی دست دولت و کارگران
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۰۵۳۹
ساعت24 -نماینده کارفرمایان با یادآوری اینکه در آخرین در جلسه شورای عالی کار مقرر شد که دولت تامین هزینه‌های اجتماعی کارگران را بررسی کند، گفت: کارفرمایان خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند که نیازمند حمایت از سوی دولت‌اند.
نماینده کارفرمایان با یادآوری اینکه در آخرین در جلسه شورای عالی کار مقرر شد که دولت تامین هزینه‌های اجتماعی کارگران را بررسی کند، گفت: کارفرمایان خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند که نیازمند حمایت از سوی دولت‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: هزینه‌های زندگی دو بخش دارد؛ هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های دستمزدی که هزینه‌های دستمزدی برعهده کارفرمایان است. کارفرمایان در این چند سال همکاری کامل را داشته اند اما در زمینه هزینه های اجتماعی که به عهده دولت هاست تا به حال در کشور شاهد اقدامی از سوی دولت‌ها نبوده‌ایم.
وی یادآور شد: در آخرین جلسه شورای عالی کار که قبل از استیضاح وزیر کار برگزار شد، بحث‌های مختلفی درباره حمایت از معیشت کارگران مطرح شد؛ از جمله اینکه نماینده کارگران معتقد بودند که قدرت خرید آنها ۴۷ درصد افت داشته است و هزینه‌های خواربار افزایش پیدا کرده است و بر همین مبنا تقاضای بررسی دوباره حقوق و دستمزد را مطرح کردند.
آهنی‌ها با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد و حقوق سالی یک بار امکان‌پذیر است، ادامه داد: در همان جلسه نمایندگان کارفرمایی به دلیل مغایرت قانونی با این پیشنهاد موافق نبودند و از طرفی بعد از بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که هزینه‌های خواروبار در سبد معیشت بر اساس آخرین آماری که از بانک مرکزی، سطح شهر و میادین میوه و تره بار از اقلام خوراکی ها داشته‌ایم حدود ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است در حالی که برای امسال ۲۰ درصد افزایش نرخ دیده‌ایم و بر مبنای آن حقوق و دستمزد را افزایش دادیم وهنوز تا رسیدن به آن رقم فاصله‌ای وجود دارد.
نماینده کارفرمایان یادآوری کرد: در آن جلسه همچنین نمایندگانی از وزارت اقتصاد، صنعت و وزارت کار حضور داشتند و مقرر شد که دولت در بررسی‌های خود بسته های کمکی برای اقشار ضعیف و کم درآمد به خصوص کارگران را مدنظر قرار دهد و هزینه‌های اجتماعی توسط آنها تقبل شود.
آهنی‌ها تاکید کرد: کارفرماها با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد؛ وضعیت ارزی و مشکلات ورود و خروج کالا به کشور دچار مشکل شده‌اند. بسیاری از کارخانجات دچار مشکلات عدیده ای برای تامین مواد اولیه خود هستند و امکان اینکه هزینه دیگری بر آنها تحمیل شود وجود ندارد، بنابراین این دولت است که باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.
نماینده کارفرمایان در عین حال که حمایت اجتماعی از کارگران را وظیفه دولت دانست، تاکید کرد: واحدهای تولیدی هم برای ادامه حیات خود و حفظ شرایط اشتغال پذیری این کارگاه ها نیاز به حمایت دولت دارند؛ ما داریم تلاش می کنیم که حداقل واحدهای موجود را در این شرایط اقتصادی حفظ کنیم.
آهنی‌ها تاکید کرد: کارگران هم این موضوع را می‌دانند که بخش کارفرمایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و با چنگ و دندان واحدهای تولیدی را حفظ می کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پیشنهادی برای نحوه حمایت دولت دارید؟ گفت: پیشنهاد زمانی داده می‌شود که ما بتوانیم امکانات دولت را درست ارزیابی کنیم اما اطلاع دقیقی از امکانات و توانمندی های دولت نداریم؛ آنها فقط هزینه ها را بر پیکره تولید وارد می‌کنند.
آهنی‌ها ادامه داد: دولت می‌تواند بسته های غذایی را با مدیریت خود و در قالب بن و امثال آن در اختیار کارگران قرار دهد.
نماینده کارفرمایان همچنین درباره طرح تثبیت اشتغال و تخصیص بیمه بیکاری به حفظ اشتغال موجود در کارگاه ها که از سوی وزارت کار مطرح شده نیز گفت: این به معنای پایداری واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال آنها نیست؛ واحدهای تولیدی اکنون با مشکلاتی از جمله تامین به موقع مواد اولیه مواجهند و از سوی دیگر شاهد تغییر مداوم رویه‌هایی هستیم که از سوی دولت اتخاذ می‌شود و مشکلات تولیدکنندگان را بیشتر می‌کند، در حالی که تولیدکننده نمی‌تواند مدام این دغدغه را داشته باشد که هر روز روش جدیدی پیش پای او بگذارند.
وی تاکید کرد: ما باید ساختارها را درست کنیم؛ اگر قرار است گشایش صورت گیرد اصلاح سیاست های متغیر و متناقض است. چرا که تولید نمی تواند تابع تغییرات متعدد باشد، مگر تولیداتی مانند پتروشیمی و مواد معدنی، در حالی که ۹۲ درصد صنایع ما خرد کوچک و متوسط هستند و تاب آوری این نوع سیاست ها و تغییرات را ندارند.
آهنی‌ها با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: ما به یک باره شاهد بودیم که ارز دولتی از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد و حالا که که تولیدکنندگان باید در بازار نیازمندی ارزی خود را در بازار با نرخ ۱۰ هزار تومان تامین کنند؛ این تغییر قیمت در قیمت تمام شده تاثیر زیادی خواهد داشت و طبیعتا با توجه کاهش شدید قدرت خرید در بازار، زمینه زیان‌دهی واحدهای تولیدی ایجاد شده است.
نماینده کارفرمایان تاکید کرد: باید دولت و دستگاه های ذیربط از وزارت صنعت تا اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند و خیلی جدی از تولید حمایت کنند؛ تا زمانی که تولید در کشور رونق داده نشود نمی‌توانیم از بحران های دیگر عبور کنیم.
وی ادامه داد: بیکاری و مشکلات معیشتی آفت های اجتماعی به دنبال خواهد داشت، انتظار ما از دولت این است که مسایل را مدیریت کند چرا که هنوز هیچ مسئله‌ای در عرصه اقتصاد اتفاق نیفتاده است اما شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بودیم که شوک بزرگی به واحدهای تولیدی وارد کرد و بسیاری آنها را با خطر تعطیلی مواجه کرد.
نماینده کارفرمایان درباره سیاست‌های ارزی دولت نیز گفت: بسته اولیه دولت، روشی اشتباه، انقباضی، عجولانه و بی برنامه بود و روش دوم اصلاحی که برای بازگشت ساختارها به حالت عادی بود هم چون هنوز پشتوانه‌ای قوی برای اجرای آن عملاً هنوز آثار خود را به جا نگذاشته است.
منبع:فارس
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان