به نقل از «خبرآنلاین»

روز استیضاح ضربه آشکاری به اعتماد مردم وارد شد/ نباید نگاه ابزاری به مبارزه با فساد وجود داشته باشد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۲۸۱۷

سیاست > مجلس - ایلنا نوشت:‌عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: نباید نگاه ابزاری به مبارزه با فساد وجود داشته باشد و مبارزه با فساد ابزاری برای تسویه حساب قرار نگیرد. مردم انتظار دارند در مبارزه با فساد جدیت شفافیت و عدم تبعیض را ببینند. اگر مبارزه با فساد ابزاری و تبعیض‌آمیز صورت گیرد، از سوی مجلس یا دولت یا قوه قضاییه باشد، قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا رحیمی  در خصوص عدم واکنش فراکسیون امید در مورد موضوع برخی افشاگری‌ها در روز استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: فضای حاکم بر استیضاح، زیبنده کل نظام نبود، مجلس و دولت از اظهارات در آن روز خسارت دیدند و ضربه آشکاری به اعتماد مردم وارد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اتهامات متقابل مجلس و دولت در روز استیضاح به نوعی پنجه کشیدن به رای مردم بود، گفت: مجلس از فضای حرفه‌ای استیضاخ و مطالبه‌گری فاصله گرفت. اما در ارتباط با نحوه برخورد با اتهاماتی که مطرح شد باید بگویم این موضوع در 2 سطح قابل رسیدگی است، در وهله اول هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید به این موضوع رسیدگی کند و در قدم بعدی هم رسیدگی قضایی در بخشی است که اظهارات مقامات در روز استیضاح جنبه رسیدگی کیفری دارد.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مسائلی که جنبه جرم عمومی داشته‌اند باید به موضوع استیضاح ورود کنند و در مواردی هم که شکایتی مطرح می‌شود باید به آن رسیدگی شود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اظهارات نمایندگان درخصوص اتهامات و فسادهای مالی و تاثیر منفی آن در سطح ملی، یادآور شد: ورود مقامات صالح قضایی به اتهامات مطرح شده در روز استیضاح و هم چنین سرعت و صلابت در رسیدگی می‌تواند به نوعی نشانه‌هایی از عزم حاکمیت برای شفافیت بی‌ملاحظه تلقی شود. 

وی تاکید کرد: من پیشنهاد می‌کنم رئیس مجلس قبل از استیضاح بعدی به منظور اعتمادسازی، نتیجه رسیدگی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع استیضاح را اعلام کند و این موضوع تاثیر مثبتی در فضای عمومی کل کشور خواهد داشت.

رحیمی افزود: شورای نگهبان اگر نگاه حرفه‌ای به بررسی صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس داشته باشد، این نگاه حرفه‌ای جامعیتی را در پی خواهد داشت که موجب مفهوم بخشیدن به منافع ملی خواهد شد، علاوه براین جامعیتی که ایجاد می‌شود منافع ملی را به گرایش‌های سیاسی مقدم می‌کند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در شرایط فعلی باید بتوانند نمایندگی کل کشور را به عهده داشته باشند همانطور که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده است، نگاه سختگیرانه و متصلبانه و نگاه خاص در بررسی‌ها فقط در حوزه سیاسی و حوزه‌های خاص امنیتی کفایت نمی‌کند. بنابراین باید جامعیت را در حوزه شخصیت داوطلبان و سوابق آنها جایگزین سختگیری‌های موجود شود. 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ارزیابی در خصوص پیشینه نمایندگان باید مورد توجه قرار بگیرد. فراکسیون امید  به صورت پراکنده نسبت به بی‌اخلاقی‌های صورت گرفته مواضع خود را مطرح کرده، درواقع اعضای فراکسیون با مصاحبه‌های خود و رئیس فراکسیون هم طی پیامی که در توئیتر منشر کرد بازگشت به اخلاق را ضروری دانستند. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه فعلا در خصوص رفتارهای صورت گرفته در فراکسیون صحبتی نشده است، خاطرنشان کرد: علت اینکه درحال حاضر اقدام فراکسیونی صورت نگرفته این است که فراکسیون امید بعد از جلسه استیضاح هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده است اما مجموعه فضای فراکسیون دلخوری و ناراحتی از فضای حاکم بر استیضاح بود. من معتقدم ادبیات مجلس نیازمند مراقبت است.

وی افزود: نباید نگاه ابزاری به مبارزه با فساد وجود داشته باشد و مبارزه با فساد را ابزاری برای تسویه حساب قرار ندهند. مردم انتظار دارند در مبارزه با فساد جدیت شفافیت و عدم تبعیض را ببینند. اگر مبارزه با فساد ابزاری و تبعیض‌آمیز صورت گیرد، از سوی مجلس یا دولت و یا قوه قضاییه باشد،  قابل قبول نیست.

رحیمی تاکید کرد: به اندازه کافی قانون در خصوص مبارزه با فساد داریم و نیازمند عزم قوه قضائیه برای مبارزه بدون تبعیض با فساد هستیم.

وی گفت: نکته‌ای در مجلس مطرح شد مبنی براینکه به دلیل اینکه امکان دارد از رئیس هیات نظارت شکایتی وجود داشته باشد ایشان صلاحت ریاست را ندارند که حرف بدون پشتوانه‌ای است و پایه حقوقی هم ندارد. در قانون هیات نظارت صرف شکایت علیه یکی از اعضا منجر به عدم حضور او در هیات نمی‌شود 

 

29215

کلید واژه‌ها : استیضاح - علی ربیعی - فساد مالی - فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استیضاح علی ربیعی فساد مالی فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتش مکتبی و قانون اساسی

در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند. ظاهر سخن آنان نیز عوام‌فریب و موجه می‌نمود، گروهک‌ها و برخی افراد که هنوز چهره‌های آنان برای مردم شناخته شده نبود می‌گفتند ارتش طاغوتی و باقی‌مانده از رژیم سرنگون شده، پهلوی است و باید منحل و یک ارتش جدید تاسیس شود.

گروهک‌های چپ‌گرا از روز‌های نخست پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن فریادشان بلند بود که ارتش طاغوتی است و نشان از رژیم پلید شاه دارد و بایستی منحل شود و طبیعی است که سران و کادر ارتش جدید را نیز گروهک‌هایی باید تشکیل می‌دادند که خواستار انحلال ارتش رسمی کشور بودند!

موضع رهبر و بزرگان انقلاب، اما متفاوت با احزاب مبارز و در فضایی مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نسبت به ارتش ابراز می‌شد. البته بودند معدود مسئولانی که قائل به انحلال ارتش بودند، اما موج تندروی‌های ناشی از فضای انقلاب نسبت به ارتش، حداقل در سطح بزرگان و رهبر انقلاب نتوانسته بود رسوخ و بر نگاه ایشان تاثیرگزارد.

فضای آن روز‌ها متاثر از از فرمایشات امام، سخنرانی‌های بزرگان انقلاب و مواضع و فعالیت‌های احزاب، خودبه‌خود دو کلید واژه مهم و ناشی از دو نگاه کاملا متفاوت را به خود می‌دید:

«ارتش خلق با تاکید بر انحلال ارتش» و «ارتش اسلام با تجلیل از نقش ارتش در پیروزی و ایدئولوژیک‌تر و مکتبی‌تر کردن آن در فضای پس از پیروزی».

در چنین شرایطی که گروه‌های چپ، ارتش را ضدخلقی و بر انحلال آن و برای تشکیل ارتش خلق اعلامیه می‌دادند، حضرت روح‌الله با انتشار اطلاعیه‌ای، ۲۹ فروردین را روز ارتش نامیده و تصریح کردند: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز‏‎ ‎‏در شهرستان‌های بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ‏‎ ‎‏مرز‌های کشور اعلام نمایند. ‏

در این اطلاعیه که ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ صادر شد آمده بود: «ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. ‏‎ ‎‏اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم‏‎ ‎‏است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون‏‎ ‎‏مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرز‌های آن است جایز نیست. ما و‏‎ ‎‏شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار‏‎ ‎‏و اختلال مفسدین خاتمه دهیم. ‏

امام ارتش را ارتش اسلام، احترامش را واجب و جسارت به آن را ممنوع اعلام کردند.

تبلور این رویکرد و نگاه راهبردی به هویت ارتش در قانون اساسی، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی نمود یافت.

زمانی که نگاه‌ها به موضع مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و جایگاه ارتش در قانون اساسی بود نیز نمایندگان مردم در جریان تدوین قانون اساسی با ظرافت و هوشمندی خاص، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ به آن پرداختند و نگاه‌ها شاهد غلبه موضع ارتش اسلام با تاکید و اهتمام به ارتش مکتبی نسبت به ارتش ضدخلقی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

نمایندگان با نگاهی ایدئولوژیک بر لزوم مکتبی بودن ارتش در اصل صد و چهل و سوم در کنار پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، «پاسداری_از نظام جمهوری اسلامی» را نیز از وظایف ارتش برشمردند و در اصل بعد نیز با سه گزاره‌ی قابل تامل بر «ارتش اسلامی»، «ارتش مکتبی» و «مردمی بودن ارتش» تاکید کردند.

فضای حاکم بر مجلس آنقدر نسبت به ارتش مثبت و حمایتی بود که وقتی آقای فارسی، از نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، خلاف مقصود اصلی خود عباراتی نسبت به ارتش بیان کرد، قاطبه مجلس و نمایندگان به مخالفت جدی با او برخاستند و حتی برخی با ادامه سخنرانی وی مخالفت کردند، گرچه در ادامه و با توضیحات بیشتر، همان نطق نیز نه در مقام مخالفت یا منفی‌اندیشی به ارتش، بلکه ناظر بر لزوم اصلاح سازمانی ارتش و آموزه‌های ایدئولوژیک به آن بیان شده بود.

نهایتا رای بینظیر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصول مربوط به ارتش (۵۹ رای موافق و فقط ۱ رای مخالف به اصل ۱۴۳ و نیز ۵۲ رای مثبت بدون حتی یک رای مخالف به اصل ۱۴۴) شاهد دیگری بر رویکرد مثبت و نگاه واضعان قانون اساسی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

 

*مجید شهماروند، حقوقدان