بانک‌های مرکزی اروپابرای حفظ برجام خدمات بانکی به ایران ارائه دهند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۴۷۰۵
«مارک فیتزپاتریک» معتقد است برخی شرکت‌های اروپایی می‌توانند در شرایط تحریم با ایران همکاری کنند با این وجود بهتر خواهد بود تجارت با ایران را با ارز‌هایی غیر از دلار انجام دهند.
خبرگزاری مهر: اتحادیه اروپا تلاش می‌کند توافق هسته‌ای با ایران را نجات دهد. حال آنکه در برابر تحریم‌های آمریکا، دامنه عملکرد این اتحادیه بسیار محدود است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش بینی کرده نسخه جدیدی است از قانونی به نام "Blocking Statute" که اتحادیه اروپا سال ۱۹۹۶ در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود.
در سال ۱۹۹۶ نیز آمریکا سیاست تحریمی خود را علیه کوبا برخلاف میل و بدون همراهی اروپا وضع کرده بود. اروپا با وضع آن قانون، در برابر سیاست آمریکا مقاومت کرد. در آن زمان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، بیل کلینتون ناگزیر به عقب‌نشینی شد و شرکت‌های اروپایی را از مجازات معاف کرد. از آن زمان البته مدت زیادی می‌گذرد و این بار موضوع بر سر بیل کلینتون نیست، بلکه سر نخ ماجرا دست دونالد ترامپ است.
این پرسش مطرح است آیا اروپا قادر خواهد بود مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران موضعی قدرتمند اتخاذ کند و آیا قوانین مسدودساز اروپا برای حمایت از شرکت‌های اروپایی مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران کارا خواهد بود؟
در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با «مارک فیتزپاتریک» انجام داده که در ادامه آمده است. فیتزپاتریک مدیر فعلی برنامه خلع سلاح و منع اشاعه موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک (IISS) بوده و سابقه حضور در وزارت خارجه آمریکا در پست معاونت وزیر را دارد.
*برخی معتقد هستند قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش بینی کرده، در عمل تاثیری بر تحریم‌ها و کاستن فشار ناشی از آنها ندارد و این قانون نسخه جدیدی از قانون "Blocking Statute" است که اتحادیه اروپا سال ۱۹۹۶ در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود. کارایی این قانون را در جهت حمایت از ایران در مقابل تحریم‌های امریکا تا چه اندازه می‌دانید؟
مصوبه «قوانین مسدودساز» اتحادیه اروپا نمی‌تواند از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند؛ زیرا هر شرکتی که با ایالات متحده تجارت می‌کند، باید بین تجارت با ایران و آمریکا تصمیم بگیرد که آیا تجارت با ایران آنقدری ارزش دارد تا آنها خطر و ریسک این تجارت را بپردازند.
با توجه به حجم عظیمی از بازار ایالات متحده، احتمال بیشتری دارد که آنها بازار امریکا را انتخاب کنند.
اما شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که در بازار ایالات متحده حضور ندارند ممکن است تصمیم دیگری بگیرند و بازار ایران را انتخاب کنند که اتحادیه اروپا توسط قانون مسدودساز به آنها کمک خواهد کرد.
با این وجود بهتر خواهد بود اگر آنها بتوانند تجارت با ایران را با ارز‌هایی غیر از دلارانجام دهند. همچنین اگر بانک‌های مرکزی اروپا خدمات بانکی مستقیم رابین ایران ایجاد کنند، که اقدام موثری خواهد بود.
*درسال ۱۹۹۶ نیز آمریکا سیاست تحریمی خود را علیه کوبا برخلاف میل و بدون همراهی اروپا وضع کرده بود. اروپا با وضع آن قانون، در برابر سیاست آمریکا مقاومت کرد. آیا در حال حاضر نیز اروپا قادر هست مقابل آمریکا چنین مقاومتی داشته باشد؟
این وضعیت در مقایسه با سال ۱۹۹۶ متفاوت است، زیرا تحریم‌های ثانویه از آن زمان به بعد قوی‌تر شده است.
علاوه بر این، دولت ترامپ در اجرای تحریم‌ها مصمم تراست. مثلا در مورد کوبا، یادآوری خوبی از ناکارآمدی تحریم‌هایی است که توسط کشورهای دیگر پشتیبانی نمی‌شود. تحریم آمریکا برای کوبا یک شکست عظیم بوده است.
*آزادی عملکرد و انتخاب شرکت‌ها در شمار حقوق بنیادینی است که اتحادیه اروپا نیز تمایلی به محدود کردن این حقوق ندارد. با این وجود اتحادیه اروپا چگونه قادر خواهد بود این شرکت‌ها را ملزم به همکاری با ایران نماید؟ آیا اساسا اتحادیه اروپا می‌تواند چنین مکانیسمی را ایجاد نماید و شرکت‌های اروپایی را ملزم به همکاری با ایران نماید؟
بله، شرکت‌های اروپایی تصمیم خود را در مورد تجارت در مورد ایران می‌گیرند. دولت‌های اروپایی می‌توانند به شرکت‌ها مشاوره و کمک کنند، اما نمی‌توانند آنها را مجبور به انجام تجارت با دولت‌ها کنند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۴۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت