به نقل از «تسنیم»

بررسی صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب FATF

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۵۱۱۸

زمانی که یک لایحه از طریق راهکاری منطقی در حال طی کردن مسیر عادی خود است و نهادهای صالح در بررسی این لایحه در حال بررسی آن هستند دلیلی وجود ندارد که روند را تغییر دهند و آن را به نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپرده شود. ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دوم خردادماه سال جاری، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام، با بیان اینکه آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند، فرمودند: باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این فرمایشات، ایشان با ابتکار خود شورای هماهنگی اقتصادی قوا را ایجاد کردند. این شورا دولت را قادر می‌سازد تا با حمایت دو قوه دیگر یعنی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی شرایط لازم را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جلوگیری از تأثیرگذاری مستقیم آن فراهم آورد.

قطعاً این شورا در صورت همت مسئولان در عمل به مصوبات آن می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در روزهای اخیر مبنی بر ارسال لوایح چهارگانه موسوم به FATF به شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در این نوشتار صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه بررسی خواهد شد.

خلاف سیاست‌های کلی نظام بودن لوایح چهارگانه:

سیاست‌های کلی نظام تحت هر قالبی که باشد، مجموعه‌ای است از دستورات الزام‌آور از جانب مقام رهبری که تمامی ارکان نظام باید بر اساس اصل 110 قانون اساسی از آن متابعت نمایند. علاوه بر بند 1 اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در صلاحیت رهبری قرار داده است، قانون اساسی بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در بند 2 اصل 110 قانون اساسی در حوزه وظایف و اختیارات رهبری تعریف می‌کند. لذا مجلس در حوزه تقنین می‌بایست، احکام مقرر در سیاست‌های کلی نظام را رعایت نماید و مصوبات آن مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام نداشته باشد.

رهبر انقلاب اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/77 به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در روزهای اخیر به‌صورت رسمی مغایرت مصوبه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین زمانی که مجمع تشخیص به عنوان مرجع رسمی ناظر بر سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب، مغایرت یک لایحه با سیاست‌های کلی نظام را اعلام می‌کند، اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که به دستور رهبر انقلاب تشکیل‌شده است برخلاف نظر مجمع، کنوانسیون پالرمو را تأیید کند، در واقع صلاحیت‌های دیگر نهاد زیرمجموعه‌ی رهبری را نقض کرده است و از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفویض رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده گرفته است، هر مصوبه‌ای خلاف این سیاست‌ها بر خلاف حکم رهبری و مغایر با بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی تلقی می‌شود.

جایگاه مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

در مورد جایگاه این شورا دو فرض را می‌توان مطرح کرد که در هر دو فرض این موضوع بررسی می‌شود که آیا می‌توان لوایح چهارگانه را برای تصویب به این شورا سپرد یا خیر.

 فرض اول این است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حکم ولی‌فقیه تشکیل ‌شده است، لذا مصوبات آن متأثر از حکم ولی‌فقیه مبنای تشکیل آن، شأنی فراتر از قانون دارد و در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی به‌طور مطلق مافوق قوانین و حتی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اگر برای شورای هماهنگی اقتصادی و مصوبات آن چنین جایگاهی در نظر گرفته شود، باز هم تصویب لوایح چهارگانه خلاف قانون است؛ زیرا همان‌طور که رهبر انقلاب با ابتکار خود این شورا را تشکیل دادند همان‌طور نیز با تصویب لوایح چهارگانه مخالفت کردند. بنابراین اگر قرار است تصمیمی در شورا نیز اتخاذ شود، لازم است که نظر رهبر انقلاب در مورد پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم تهیه قوانین داخلی در مبارزه با پولشویی مدنظر قرار گیرد؛ چرا که این شورا صلاحیت خود را از مقام رهبری گرفته و لذا نمی‌تواند بر خلاف فرمایش صریح مقام معظم رهبری اقدام به تصویب این لوایح کند.

فرض دوم آن است که مقام معظم رهبری این شورا را برای هماهنگی بیشتر سه قوه تعیین کرده‌اند؛ لذا در این شورا هماهنگی‌های لازم بین سه قوه انجام می‌شود و بعد مصوبات این شورا از طرق رسمی و قانونی باید پیگیری شود تا به تصویب مراجع مربوطه رسیده و سپس اجرایی شود. یعنی این شورا در هیچ امری رأسا امکان تصویب و اجرای مصوبه ای را ندارد.

علاوه بر این مسئله همان‌گونه که اختیارات شوراهای عالی در کشور مشخص‌شده است و مصوبات آن در محدوده صلاحیت تعریف‌شده آن است و شامل تمامی موضوعات نمی‌شود منطقی است که مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی نیز تنها مسائل خاص کشور را شامل شود و به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد پیوستن به معاهدات بین‌المللی را در صلاحیت این شورا قرار دهیم.

بنا بر اصل عدم صلاحیت در علم حقوق تا زمانی که صلاحیتی برای نهادی در قوانین تصریح نشده باشد اصل بر عدم صلاحیت آن نهاد است. در اینجا هم تصویب قوانین در صلاحیت مجلس است و تا زمانی که اجازه و حکم خاصی از سوی رهبری مبنی بر دارا بودن صلاحیت خاص از جمله قانونگذاری به این شورا صادر نشده باشد امکان قبول چنین صلاحیتی برای این نهاد وجود ندارد.

در این صورت زمانی که یک لایحه از طریق راهکاری منطقی در حال طی کردن مسیر عادی خود است و نهادهای صالح در بررسی این لایحه در حال بررسی آن هستند دلیلی وجود ندارد که روند را تغییر دهند و آن را به نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپرده شود. نهادی که هنوز بحث‌های حقوقی فراوانی در مورد جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های آن مطرح است.

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۵۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.