معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری هیچگاه اعلام نکرده همه بورسیه‌ها غیرقانونی هستند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۵۶۲۴
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها، به طرح دو سوال کلی در این مورد پرداخت و گفت: در خصوص موضوع بورسیه ها دو بحث را باید جداگانه مطرح کرد و به دو سوال اساسی پاسخ داد.
وی سوال اول را اینگونه طرح کرد که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از موضوع بورسیه‌ها را داشته است یا خیر؟
مولابیگی در جواب نخستین سوال گفت: به موجب اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایت و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 نیز به صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرار داده است.
وی بیان کرد: در این قانون نیز دلیلی بر استثنا کردن برخی از موضوعات از صلاحیت دیوان به لحاظ نوع تصمیم یا اقدام از قبیل آموزشی یا فنی و یا تخصصی بودن آن وجود ندارد و نه‌تنها استثنایی از حیث نوع تصمیم و اقدام موضوع شکایت در دیوان وجود ندارد، بلکه قانونگذار در ماده 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی ، تخصصی، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آنها بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص ماهوی موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می گردد، با کسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأی کند.
مولابیگی ادامه داد: در این ماده اولاً مقنن رسیدگی به موضوع صلاحیت‌های علمی ، تخصصی و ... را از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوعِ فرآیند بررسی آن بصورت مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده و از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت های علمی و تخصصی و فنی و گزینشی را نیز از دیوان سلب نکرده است؛ بلکه آن را در صلاحیت دیوان قرار داده؛ منتهی رسیدگی ماهوی را منوط به جلب نظر هیأت کارشناسی کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: از طرفی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره 630 سال 87 رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را صرفاً از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده است و استفساریه‌ای که در سال 93 راجع به مصوبه مذکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده نیز دلالت بر تفکیک بین رسیدگی به شکایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع مذکور از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد و رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی را در صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر قرار داده است و رسیدگی به موضوعات مذکور از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، کماکان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.
وی افزود: در خصوص موضوع بورسیه‌ها هم هر دو نوع شکایت وجود داشته و دارد؛ یعنی هم شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی مربوط از حیث عدم رعایت مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان تقدیم دیوان شده است و هم شکایت از حیث اعتراض به تشخیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده است که البته عمده شکایت از نوع اول یعنی اعتراض به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تشریح موضوع مورد نظر گفت: دیوان طبق مقررات یاد شده در مورد آن دسته از شکایت‌ها که از اقدامات واحدهای دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان از حیث تطبیق موضوع با فرآیندها و ضوابط قانونی مطرح شده، مبادرت به رسیدگی کرده است و صلاحیت خود را پذیرفته است که با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مواد 10 و 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از حیث تطبیق با فرآیند قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است.
مولابیگی افزود: در خصوص شکایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان بوده، ولی چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان خارج شده است، دیوان عدالت اداری با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت موضوع مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی اقدام کرده و هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی عضو هیأت علمی نشده است؛ بلکه صرفاً از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدام دیوان از جهت پذیرش صلاحیت و رسیدگی به آن دسته از پرونده های بورسیه که از حیث عدم رعایت مقررات و تطبیق فرآیند قانونی مورد شکایت واقع شده است، کاملاً منطبق بر مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری سپس به طرح سوال دوم پرداخت و گفت: سوال بعدی این است که از نظر ماهوی آرای دیوان که در این خصوص صادر شده است، آیا ناظر به تشخیص ماهوی موضوع است یا ناظر به عدم رعایت مقررات قانونی؟
مولا بیگی در پاسخ این سوال گفت: برای پذیرش و اعطای بورس شرایط قانونی پیش بینی شده است که از جمله آنها شرط سنی داوطلب، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم و ... است. برخی از این دانشجویان با رعایت شرایط مذکور و مقررات قانونی و احراز صلاحیت علمی توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای بورس بعنوان بورسیه پذیرفته شده و از یکی از دانشگاه‌های دولتی مربوط نیز اعلام نیازدریافت داشته‌اند و طبق مقررات بورسیه شده‌اند؛ سپس لغو بورس شده‌اند و از این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: دیوان با بررسی موردی هریک از شکایت‌ها و تطبیق آن با فرآیندهای قانونی و احراز حقوق مکتسب قانونی و اینکه بورس بر مبنای قانون و مقررات به شاکی اعطاء شده است، مبادرت به صدور حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اقدامات وزارت علوم در لغو بورس کرده و در مواردی که شرایط قانونی اعطای بورس به هنگام پذیرش رعایت نشده باشد، حق مکتسب قانونی در مورد شخص ایجاد نشده و دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور حکم به رد شکایت نموده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مواردی که اشاره شد رسیدگی دیوان و صدور حکم کاملاً با رعایت مقررات قانونی و عادلانه صورت گرفته و دیوان عدالت اداری هیچگاه اعلام نکرده همه بورسیه‌ها قانونی بوده و اعلام هم نکرده که همه آنها غیر قانونی بوده؛ بلکه با رسیدگی به شکایات واصله بصورت موردی طبق وظایف قضایی و حقوقی خود در مواردی که احراز کرده شرایط قانونی در اعطای بورس رعایت شده و در طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی مثبت بوده و دلیل قانونی بر لغو بورس دانشجو موجود نیست، حکم به ورود شکایت صادر و حقوق مکتسب و قانونی اشخاص و شهروندان را لازم‌الرعایه اعلام کرده است و در مواردی که این شرایط را احراز نکرده و غیر قانونی بودن اعطای بورس را احراز نموده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: همان گونه که اشاره کردم، در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع بوده، دیوان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت های تجدیدنظر نموده است که سوابق آن نیز در شعب دیوان عدالت اداری موجود است.
وی تصریح کرد: بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده،کاملاً روشن است که دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام کرده وحسب شرایطِ هریک از پرونده ها و شکات با تطبیق موضوع با قانون، حکم قانونی صادر کرده و هیچگاه به موضوع احراز صلاحیت علمی عضو هیأت علمی یا دانشجو ورود پیدا نکرده؛ بلکه در موارد رسیدگی شده نسبت به تطبیق فرآیند قانونی موضوع اقدام کرده است. و وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همگان موضوعات حقوقی و قضایی را با دیدگاه حقوقی و بی‌طرف و بدون جانبداری مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند