به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی در مجلس قرائت شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۶۱۲۲

گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، قرائت شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور و شناسایی خلاء های قانونی در این حوزه، قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش بدون آنکه اشاره ای به تعداد دقیق افراد دوتابعیتی در حوزه مدیران و مقامات کشور داشته باشد، به بررسی خلاء های قانونی در این حوزه پرداخته و راهکارهای رفع این خلاء های قانونی را نیز ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش با اشاره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تاکید شده است که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده و تابعیت خارجی فرد معتبر نیست. اما در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد که از جمله آنها می توان کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد، ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه و مواردی از این قبیل اشاره کرد که در خصوص این موارد باید ضوابط مشخصی برای به کارگیری این قبیل افراد در دستگاه های دولتی وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از این گزارش خلاء های قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس علی رغم تهدیدات موجود.

۲ ـ عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت.

۳ ـ فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون.

۴ ـ فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت های شغلی در نظر گرفته شده در قانون.

۵ ـ عدم جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری برای دارندگان تابعیت مضاعف، حین مراحل استخدام یا پس از آن.

در بخش دیگری از این گزارش، به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع خلاء های قانونی به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاهها پرداخته شده و با اشاره به وضعیت افرادی که بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده اند، تاکید شده است با توجه به دو مسئله عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و نیز تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این قبیل افراد، این راهکار پیشنهاد می شود که استخدام آنها تنها در مشاغل عالی یا حساس مانند مشاغل مزبور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی ممنوع شود.

همچنین این پیشنهاد ارائه شده است که افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام کنند، مشمول مجازات واقع شوند.

این گزارش در ادامه و در خصوص نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی به استعلام های صورت گرفته از وزارت اطلاعات اشاره کرده و آورده است: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش های مختلف و مرتبط با حوزه های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی هستند؛ برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط ایران

۲ ـ اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی

۳ ـ اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی و همکاری با سرویس های اطلاعاتی

۴ ـ تاثیرپذیری از دیدگاه ها و تفکرات و اجرای آنها در داخل کشور

در بخش پایانی این گزارش و در خصوص گزارش استعلام از دستگاه های اجرایی، جدولی ارائه شده که پاسخ استعلام های صورت گرفته از وزارتخانه ها و سازمان ها را ارائه کرده است.

بر اساس این جدول، از مجموع ۳۰ وزارتخانه، سازمان و نهاد دیگر، برخی دستگاه ها پاسخ روشنی به استعلام صورت گرفته نداده اند که وضعیت آنها به این شرح است؛

۱ ـ وزارت آموزش و پرورش: عدم ارائه پاسخی مناسب

۲ ـ وزارت دادگستری: اطلاعاتی مبنی بر دو تابعیتی بودن افراد مذکور در دسترس نیست

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی: معرفی ۴ نفر دو تابعیتی

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: فاقد اطلاعات افراد دو تابعیتی

۵ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ارائه لیست ۶ نفره افراد مشکوک از جهت تابعیت به وزارت خارجه جهت استعلام

۶ ـ وزارت کشور: اطلاعاتی در خصوص افراد دوتابعیتی و گرین کارت وجود ندارد

۷ ـ وزارت نفت: تشخیص افراد دوتابعیتی امکان پذیر نبوده و در صورت صلاحدید از مراکز ذیصلاح پیگیری شود

۸ ـ وزارت نیرو: عدم اظهارنظر

۹ ـ جمعیت هلال احمر: معرفی ۳ نفر دوتابعیتی

۱۰ ـ سازمان بهزیستی: معرفی ۲ نفر دوتابعیتی

۱۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: معرفی ۴ نفر دوتابعیتی

گفتنی است، مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به همراه مستندات محرمانه آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس تحقیق تفحص کمسیون امنیت ملی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین امنیت شغلی کارگران؛ تذکر همه ساله رهبر انقلاب به مسئولان

به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار امروز با هزارن نفر از کارگران کشور به مناسبت روز کارگر، عنوان کرد: ابتدا از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنیم که با شناخت عمیق از وضعیت کارگران کشور، مسائل پیش روی جامعه کارگری را مطرح می‌کنند. هر سال که ما خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم، نکات جدیدی را مطرح می‌کنند که این نکات می‌تواند راهکاری برای مسئولین و دست‌اندارکاران باشد که در این مواقع چه کار کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس مسائل بیمه‌ای و تامین اجتماعی کارگران کشور را از مسائل مطرح شده توسط رهبر انقلاب در دیدار با کارگران خواند که می‌تواند از اولویت‌های اول این حوزه باشد و افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین در مصادیق شعار سال به نقش کارگران و مسئولان در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور مطالبی تبیین و تحلیل فرمودند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: از نکات یا تذکرات جدی که مقام معظم رهبری در این دیدار به مسئولان یادآور شدند، یکی در بحث امنیت شغلی کارگران بود. همه ساله مقام معظم رهبری دغدغه‌شان را مطرح می‌کنند و امسال صریح‌تر مطرح کردند و آن هم این بود که بالاخره باید کاری کنیم کارگری که با قناعت و نجابت مشغول به کار است به آینده شغلی خود اطمینان و امید داشته باشد و امنیت پایدار برای کارگران ایجاد شود تا در نتیجه آن اقتصاد کشور هم رونق پیدا کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم افزود: مطالبه و تذکر دیگر رهبر معظم انقلاب بحث بیمه تامین اجتماعی و ابلاغیه‌های مرتبط با تامین اجتماعی بود. ایشان از عدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گلایه داشتند که کاملا درست و به جا بود و از این نظر باید از ایشان تشکر کرد. ما در این زمینه در مجلس منتظر لایحه دولت هستیم، غفلت دولت در این موضوع قابل قبول نیست و در این بخش حتماً باید زودتر دست به کار شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: رهبر انقلاب در این دیدار علاوه بر تبیین وظایف مسئولان، اشاره‌ای هم به وظایف جامعه کارگری داشتند از کارگران خواستند به انضباط، بهره‌وری در کار توجه و اهتمام داشته باشند. از طرف دیگر هم راجع به معیشت، رفاه، مسکن کارگران و مردمی سازی اقتصاد تذکرات لازم را دادند. از همه مهم‌تر به جامعه آماری کارگران کشور اشاره کردند، یک کلیدواژه و عبارت بسیار خوب به کار بردند و فرمودند اگر حال جامعه کارگری خوب باشد، حال ملت هم خوب خواهد بود.

بابایی کارنامی ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند بیش از 50 درصد از جامعه امروز ما کارگران و خانواده ایشان هستند، لذا ما باید همه اقدامات و تمهیدات خود را برای بهتر کردن حال و وضعیت کارگران در همه حوزه‌های امنیت شغلی، بیمه‌ها، رفاه و... به کار بگیریم. خوشبختانه مجلس همواره در این زمینه اعلام امادگی کرده، الان هم همانند همیشه در خدمت جامعه کارگری هستیم. فراکسیون کارگری هم با پیگیری عالمانه مقام معظم رهبری و برای رسیدن به استانداردهای لازم براساس افزایش وضعیت و ارتقاء فرهنگ کار در کشور توان لازم را بگذارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان با اشاره به گلایه به حق رهبر انقلاب از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های کلی را در قالب یک لایحه کامل و جامع به مجلس ارائه کند، مجلس در این زمینه رأساً نمی‌تواند کاری انجام دهد. مجلس هم همان‌گونه که قبلاً آمادگی خود را اعلام کرده است، بارها در خدمتتشان بوده و الان هم هست، اما در بعد نظارتی از ابتدای مجلس ورود جدی خواهد کرد.