دستور توقف اقدامات الیاس حضرتی در اعتماد ملی توسط دستگاه قضائی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۶۹۲۴
پایگاه اطلاعرسانی حزب اعتمادملی در خبری مدعی شد که دستور توقف کلیه اقدامات الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی توسط دستگاه قضایی صادر شده است.
ایران آنلاین / پایگاه اطلاعرسانی حزب اعتمادملی در خبری مدعی شد در پی اقدامات غیرقانونی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی، شامل عزل و نصب مسئولان دفاتر، شاخهها،کمیتهها و راهاندازی کانال و صفحات غیرقانونی دستور توقف کلیه اقدامات نامبرده در حزب اعتمادملی توسط دستگاه قضایی صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کنگره اخیر حزب اعتمادملی که 4 خرداد ماه سال جاری برگزار شد، با حواشی همراه بود. در اواخر زمان برگزاری این کنگره و در جریان رأیگیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، طرفداران حجتالاسلام منتجبنیا قائم مقام سابق حزب که در تلاش بودند تا هیئت رئیسهای را که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به عهده داشت، تغییر دهند با ممانعت نزدیکان الیاس حضرتی، قائم مقام کنونی حزب، مواجه و جلسه به ضرب و شتم منتهی شد./ تسنیم
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۶۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگیهای قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
وی خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعهسازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانهروزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگها پر نشوند و هر چه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام