به نقل از «ایلنا»

خبرگزاری دانشجو و پایگاه خبری «فردا» مجرم شناخته نشدند

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۱۹۸۵۶

احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به جزئیات پرونده‌هایی که امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمدی مورد رسیدگی قرار گرفته است، عنوان کرد: امروز دو پرونده برای رسیدگی وجود داشت که یکی از آنها پرونده مدیر مسئول وقت خبرگزاری دانشجو بود.

وی افزود: اتهامات مدیر مسئول وقت خبرگزاری دانشجو در دوبخش بود؛ بخش اول آن توهین به مقامات کشور و بخش دوم اتهامات انتشار مطالب خلاف واقع بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مومنی‌راد با بیان اینکه شاکیان پرونده خبرگزاری دانشجو هیات نظارت بر مطبوعات و دیگری دانشگاه سوره بود، اظهار داشت: دانشگاه سوره اعلام رضایت کرد و در اتهامات دیگر در خصوص توهین به مقامات، هیات منصفه این خبرگزاری را مجرم ندانست و در اتهام نشر مطالب خلاف واقع هم رئیس دادگاه مطرح کرد که گذشته صورت گرفته است.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در خصوص پرونده دومی که امروز به آن رسیدگی شده، ابراز داشت: پرونده دوم که در دادگاه امروز به آن رسیدگی شد، پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری فردا بود که به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه حاضر شد و شاکی این پرونده هم پدیده شاندیز بود.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده مذکور، مدیر مسئول پایگاه خبری فردا هم متهم دانسته نشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هیات منصفه مطبوعات استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۱۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.

دستگیری ۹ مظنون
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.

دستگیری ۴ سال بعد از قتل
در شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

قصاص با قسامه
در نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.

خودکشی یکی از مظنونان
با تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به‌ خودکشی زده است.

در یک‌قدمی چوبه دار
مراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.

۱۹ سال بلاتکلیفی
حالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.

قسامه چطور اجرا می‌شود؟
محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.