به نقل از «ایمنا»

تحقیق و تفحص ناقص از افراد دو تابعیتی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۰۱۷۴

گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شد که برخی دستگاهها به استعلام مجلس پاسخ نداند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، در این گزارش آمده است که در جمعیت هلال احمر ۳ نفر ، وزارت راه و شهرسازی ۴ نفر،  سازمان بهزیستی ۲ نفر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴ نفر دوتابعیتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاسخ لاریجانی به انتقاد از محتوای گزارش

این در حالی است که علی لاریجانی تعداد افراد دو تابیعتی را بسیار بیشتر عنوان، اما تاکید کرد که بر اساس نظر وزارت اطلاعات این افراد در بخش خصوصی مشغول هستند. وی این سخنان را در اخطار قانون اساسی علیرضا، سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس عنوان کرد.  

سلیمی در سخنان خود گفت: وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده تعداد قابل توجهی از متخصصان دارای گرین کارت بوده یا دوتابعیتی هستند. ما به عنوان نماینده مردم اطلاعات مصداقی نداریم، براساس اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگان باید در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند. زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چگونه رأی دهیم، حداقل اطلاعات به صورت مصداقی و محرمانه در اختیار قرار گیرد تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی به کار گرفته شده است.

وی خطاب به لاریجانی ادامه داد: در بخش اول گزارش کمیسیون امنیت ملی از وضعیت دوتابعیتی‌ها در حوزه مسئولان خلأهای قانونی به خوبی مشخص شده، اما برای وضعیت دوتابعیتی و افراد دارای گرین کارت اقدامات کافی انجام نشده است، دستور فرمایید اطلاعات کامل تر در اختیار قرار گیرد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: مقصود این تحقیق و تفحص خلأهای قانونی بود که مکشوف شد و نوشته شده چند قانون باید اصلاح شود. در ارتباط با قسمتی که مربوط به افراد و مصادیق است، وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی وجود دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: لیست را به من ارائه دادند و من به کمیسیون دادم تا نامه را در اختیارشما بگذارد، ببینید. اسامی در اختیار آقای سلیمی قرار گیرد.

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص

در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی که توسط نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت شد، آمده است:

این گزارش بدون آنکه اشاره ای به تعداد دقیق افراد دوتابعیتی در حوزه مدیران و مقامات کشور داشته باشد، به بررسی خلاء های قانونی در این حوزه پرداخته و راهکارهای رفع این خلاء های قانونی را نیز ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش با اشاره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تاکید شده است که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده و تابعیت خارجی فرد معتبر نیست، اما در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد که از جمله آنها می توان کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد، ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه و مواردی از این قبیل اشاره کرد که در خصوص این موارد باید ضوابط مشخصی برای به کارگیری این قبیل افراد در دستگاه های دولتی وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از این گزارش خلاء های قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس علی رغم تهدیدات موجود.

۲ ـ عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت.

۳ ـ فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون.

۴ ـ فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت های شغلی در نظر گرفته شده در قانون.

۵ ـ عدم جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری برای دارندگان تابعیت مضاعف، حین مراحل استخدام یا پس از آن.

در بخش دیگری از این گزارش، به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع خلاء های قانونی به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاهها پرداخته شده و با اشاره به وضعیت افرادی که بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده اند، تاکید شده است با توجه به دو مسئله عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و نیز تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این قبیل افراد، این راهکار پیشنهاد می شود که استخدام آنها تنها در مشاغل عالی یا حساس مانند مشاغل مزبور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی ممنوع شود.

همچنین این پیشنهاد ارائه شده است که افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام کنند، مشمول مجازات واقع شوند.

این گزارش در ادامه و در خصوص نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی به استعلام های صورت گرفته از وزارت اطلاعات اشاره کرده و آورده است: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش های مختلف و مرتبط با حوزه های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی هستند؛ برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط ایران

۲ ـ اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی

۳ ـ اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی و همکاری با سرویس های اطلاعاتی

۴ ـ تاثیرپذیری از دیدگاه ها و تفکرات و اجرای آنها در داخل کشور

در بخش پایانی این گزارش و در خصوص گزارش استعلام از دستگاه های اجرایی، جدولی ارائه شده که پاسخ استعلام های صورت گرفته از وزارتخانه ها و سازمان ها را ارائه کرده است.

بر اساس این جدول، از مجموع ۳۰ وزارتخانه، سازمان و نهاد دیگر، برخی دستگاه ها پاسخ روشنی به استعلام صورت گرفته نداده اند که وضعیت آنها به این شرح است؛

۱ ـ وزارت آموزش و پرورش: عدم ارائه پاسخی مناسب

۲ ـ وزارت دادگستری: اطلاعاتی مبنی بر دو تابعیتی بودن افراد مذکور در دسترس نیست

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی: معرفی ۴ نفر دو تابعیتی

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: فاقد اطلاعات افراد دو تابعیتی

۵ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ارائه لیست ۶ نفره افراد مشکوک از جهت تابعیت به وزارت خارجه جهت استعلام

۶ ـ وزارت کشور: اطلاعاتی در خصوص افراد دوتابعیتی و گرین کارت وجود ندارد

۷ ـ وزارت نفت: تشخیص افراد دوتابعیتی امکان پذیر نبوده و در صورت صلاحدید از مراکز ذیصلاح پیگیری شود

۸ ـ وزارت نیرو: عدم اظهارنظر

۹ ـ جمعیت هلال احمر: معرفی ۳ نفر دوتابعیتی

۱۰ ـ سازمان بهزیستی: معرفی ۲ نفر دوتابعیتی

۱۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: معرفی ۴ نفر دوتابعیتی

گفتنی است، مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به همراه مستندات محرمانه آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دو تابعیتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۰۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522