لاریجانی: وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را ارائه کرد | حکومتی‌ها نیستند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۱۲۳۱
ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
علی لاریجانی با بیان اینکه فهرست دوتابعیتی‌های ارسالی از سوی وزارت اطلاعات را به کمیسون امنیت ملی ارسال کرده است، گفت: در بین این افراد موردی از حضور افرادی که در حکومت هستند، وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیت‌ها توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با استناد به اصل 84 قانون اساسی گفت: در این گزارش اطلاعات منتشر شده وزارت خارجه مربوط به سال‌های بعد از سال 1390 است چون حجم اطلاعات دوتابعیتی‌ها بعد از این سال زیادتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در گزارشی که توسط وزارت اطلاعات منتشر شده به صراحت آمده تعداد قابل توجهی از متخصصان کشور دارای گرین کارت هستند یا دوتابعیتی‌اند ولی ما به عنوان نمایندگان مردم اطلاعات کافی و مصداقی از این موضوع نداریم در حالی که مطابق اصل 84 قانون اساسی نمایندگان باید در تمام امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند. زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چطور می‌توانیم به گزارش تحقیق و تفحص رأی دهیم؟ از مدیران اجرایی بخواهید که لااقل اطلاعات موجود را به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان هم قرار دهند تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی در دستگاه های کشور مشغول کارند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: بخش اول گزارش تحقیق و تفحص مربوط به وضعیت دوتابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و خلاءهای قانونی است که به خوبی گزارش شده است، ولی درخصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین کارت اقدامات کافی انجام نشده به همین دلیل از شما می‌خواهم دستور دهید اطلاعات کامل‌تری در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
این نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با پیوند دادن بین گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها و برجام گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در برجام از خطوط قرمز عبور شده، به ما بفرمایید کدام خطوط رعایت نشده است و از 29 پیش‌شرط الزامی از نظر مقام معظم رهبری چه تعداد رعایت نشده است؟
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: هدف تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها شناسایی خلاءهای قانونی بود که مکشوف شد و مشخص شد چه تعداد قانون در این ارتباط باید اصلاح شود. درباره بخشی از این گزارش که مربوط به افراد و مصادیق است، وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد ولی در بخش خصوصی وجود دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: لیست را به بنده دادند و من هم به کمیسیون فرستادم. کمیسیون می‌تواند نامه مذکور را در اختیارتان قرار دهد تا ببینید.
وی بار دیگر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست تا اسامی منتشر شده توسط وزارت اطلاعات را در اختیار سلیمی قرار دهد.
در همین زمینه: بررسی تقاضای دو استیضاح و اجلاس سران عضو کشورهای خزر قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شد طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال ارسال اسناد و مدارک تخلفات ۳۱ ابر بدهکار بانکی به قوه قضاییهمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۱۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه تاوان گرانفروشی خودرو
بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد