وزیر صنعت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس احضار شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۲۵۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، در پی ورود وزارت صنعت، معدن تجارت به قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی، محمد حسننژاد نماینده مردم مرند و جلفا به دلیل ایجاد رانت برای دلالان در پی این اقدام وزارت صنعت، با طرح سوالی از محمد شریعتمداری، وی را برای پاسخگویی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فراخواند.
در متن این سوال آمده است: «طبق قوانین و مقررات، شرکت های بزرگ تولید کننده فولادی و پتروشیمی مکلف به عرضه محصولات خود در بورس کالا می باشند تا در یک فرایند کشف قیمت شفاف و بازار رقابتی، صنایع پایین دستی اقدام به خرید بدون واسطه محصولات فوق از عرضه کنندگان با قیمت رقابتی گردیده و دست دلالان و سوداگران کوتاه گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است، طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر در کمیسیون مربوطه قانع نشود، سوال به صحن علنی مجلس میآید و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
کد خبر 4378912منبع: مهر
کلیدواژه: پتروشیمی فولاد مجلس شورای اسلامی محمد حسن نژاد محمد شریعتمداری وزارت صنعت معدن و تجارت مردم علیه احتکار مجلس شورای اسلامی ایران حسن روحانی وزارت امور خارجه ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران علی ربیعی رئیس جمهور اسلامی ایران علی لاریجانی استیضاح محمد جواد ظریف ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران دریای خزر دولت دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد؛ «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»
به گزارش فرهیختگان، این موضوع نشان داد شرکت «آتیلا همراه ایهان» که با استفاده از این برند، نوکیای تقلبی وارد بازار میکند و همچنین سبب شد تا شرکت نوکیا از آن شکایت کرده و رسانهها هم بارها علیه این تولیدات تقلبی افشاگری کنند. سابقا نیز کوروش کمپانی با سو استفاده و کلاهبرداری از مردم به واسطه تقلب در ساخت گوشیهای همراه دست به چنین اقدامی زده بود.
حالا بعد از گذشت تقریبا دو ماه و پس از بازتاب گسترده این موضوع در رسانههای اجتماعی، سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از شرکت خارجی اظهار کرد: «عرضه این نوع موبایلها به منزله تضییع حقوق مصرفکنندگان است. همچنین وی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»