نخ اتصال خودروسازان با دولت قطع شود
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۵۱۷۳
صراط:
سعید باستانی در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص فرمول قیمتگذاری خودروهای تولید داخل، اظهار داشت: قاعدتا شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده فرمولهایی برای محاسبه قیمت خودروها دارند، تاثیر هرکدام از موارد ارزی نیز بر روی خودروها مشخص است.
خودروسازان در تامین مواد اولیه وابستگی ارزی دارند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان از لحاظ تامین مواد اولیه مانند فولاد، آلمینیوم، مس و مواد پلیمیری وابستگی ارزی دارند، گفت: وابستگی در زمینه تامین مواد اولیه نیز یک ایراد است، استراتژی توسعه صنعت نداریم اگر خودرو بخشی از این استراتژی باشد باید در طول 50 سال صنایع پشتیبان این صنعت احداث میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استراتژی توسعه صنعت صنایع مرتبط را به یکدیگر وصل میکند
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیویسی در کشور تولید میشود اما برای تامین درجه پیویسی مورد نیاز صنعت خودرو باید واردات داشته باشیم در زمینه قطعات پلاستیکی، فولادی و ورقه خاص بدنه خودرو نیز این مشکل وجود دارد، ادامه داد: استراتژی توسعه صنعت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی نمیشود تا در زمینه تولید خودرو صنایع پتروشیمی، فولاد و تولیدآلو مینیوم را به یکدیگر متصل کنیم.
دولت در کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودروناتوان بوده است
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد با بررسی قطعات خودرو شاهد این هستیم که 95 درصد آن داخلی است اما زمانیکه لایههای زیرین آن قطعه را بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که تنها 60درصد آن داخلی است، عنوان کرد: نتوانستهایم مشکل اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو را برطرف کنیم، باید نخ خودروسازان را از دولت جدا کنیم زمانیکه این اتصال قطع شود خودروسازان باید با ارتقاء کیفیت در فضای رقابتی بازار فعالیت کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت گذاری فعلی را نمیتوان قبول کرد، تصریح کرد: قیمت مبنا در زمینه خودرو وجود دارد که هزینههای بالای سربار خودروها به آن اضافه و با در نظر گرفتن درصد سود فروش قیمت نهایی محصول اعلام میشود.
پرداخت 5هزار و 200میلیارد تومان سود بانکی توسط خودروسازان
باستانی با اشاره به اینکه هزینههای سربار نیروی انسانی و منابع مالی خودروسازان بسیار بالا است، اضافه کرد: سال گذشته خودروسازان حدود 5هزار و 200میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردهاند، این سود بانکی بر روی قیمت محصولات اعمال شده و خریداران دریافت میشود، شرکت سایپا اعلام میکند 11هزار نیروی مازاد دارد هزینه نیروی مازاد را مصرف کننده باید تقبل کند، در مسیر قیمتگذاری باید هزینههای مازاد حذف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همیشه در ایرانخودرو و سایپا فشار تحمیل نیروی انسانی و افزایش هزینههای سربار وجود دارد به همین دلیل نمیتوانیم از این دو مجموعه نتیجه دلخواه را دریافت کنیم./
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۵۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
تین نیوز
فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.
نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید