معاون قوه قضائیه: مجازات حبس اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۶۷۶۴
حجت الاسلام هادی صادقی عصر یکشنبه در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری های کشور در مشهد افزود: در فرهنگ امروز غربی، مجازات های بدنی را غیرانسانی می دانند لذا حقوق دانان ایرانی نیز آن را پذیرفته و اصل مجازات را بر زندان گذاشته اند.
وی اظهار داشت: زمانی که یک فرد زندانی می شود، علاوه بر مجازات حبس، مجازات های دیگری نیز به وی و اطرافیانش تحمیل می گردد به طوری که خانواده آن فرد نیز در کنار وی مجازات می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن دولت نیز مکلف به تامین هزینه های فرد زندانی می گردد و زندانی از فعالیت اجتماعی محروم می شود و در واقع جامعه نیز به نوعی مجازات می شود.
حجت الاسلام صادقی افزود: از سوی دیگر در زندان شبکه سازی مجرمین شکل می گیرد زیرا زندان دانشگاه جرم و جنایت است و هر چه در امر آموزش زندانیان تلاش کنیم، باز هم زندانیان در کنار هم قرار دارند و از هم تاثیر می پذیرند.
وی اظهار داشت: زندان نباید به عنوان مجازات اصلی برای فرد مجرم در نظر گرفته شود زیرا زندان تناسبی با جرم ندارد، تناسب ها در زندان رعایت نمی شود و زندانی کردن فرد به معنای سلب آزادی از یک انسان است.
معاون قوه قضائیه گفت: وقتی فرد به بدن فرد دیگر آسیب می زند، با زندانی کردن وی به جای قصاص و آسیب بر جسم وی، به روحش آسیب می زنیم در حالی که از نظر انسانی چنین حقی را نداریم و این مساله یک خطای حقوقی است و جامعه حقوقی از آن غفلت کرده است.
حجت الاسلام صادقی افزود: این خطای حقوقی در همه دنیا رخ می دهد لذا حقوق دانان و اندیشمندان باید به جای زندانی کردن فرد، روشهای جایگزین بیابند.
وی اظهار داشت: زندان 10 آسیب جدی برای فرد به دنبال دارد و هیچ اثر پیشگیرانه ای نیز ندارد زیرا مردم قبل از زندانی شدن، هیچ حس قوی در این باره ندارند، اما آسیب بدنی را همه انسانها حس کرده اند و این نوع مجازات اثر پیشگیرانه بیشتری دارد.
معاون قوه قضائیه گفت: در مورد زنان و کودکان به عنوان قشر ضعیف تر نسبت به مردان، تعهدات انسانی، دینی و اخلاقی بیشتر داریم و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری های کشور به همین منظور شکل گرفته است.
حجت الاسلام صادقی افزود: دین اسلام در زمینه زنان یک دین پیشرو است و در زمانی که همه ادیان به زنان به عنوان یک جنس دوم می نگریستند، اسلام زنان را هم تراز مردان قرار داد و آنان را از نظر حقوقی و اجتماعی برابر دانست.
وی اظهار داشت: امروزه ظلم های بسیار به زنان می شود و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در این زمینه 100 درصد اسلامی نیست زیرا هنوز عده ای به زنان زور می گویند یا در تبلیغات از زنان استفاده ابزاری می شود.
معاون قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کشف حقیقت ماجرا است زیرا اغلب زنان نمی توانند ظلم و آسیبی را که به آنان وارد شده است به خوبی تشریح کنند.
حجت الاسلام صادقی افزود: خشونت نسبت به زنان در ایران نیز وجود دارد که باید با آن مقابله شود و قوه قضائیه لایحه دولت مربوط به حمایت از زنان را مورد توجه قرار می دهد اما مجازات زندان در این لایحه دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.
وی اظهار داشت: مجازات باید به گونه ای در نظر گرفته شود که با حذف زن یا مرد از خانواده، استحکام و بنیان خانواده از هم نپاشد، از سوی دیگر حمایت از زنان نیازمند قوانین و تضمین های اجرایی برای آنهاست تا منزلت و کرامت زن در جامعه اسلامی حفظ شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ششمین نشست مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری های کشور با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکار در زمینه رسیدگی به امور زنان و کودکان برگزار شده است.
علی کاظمی افزود: در این نشست سه کارگروه با حضور مدیران دفاتر 12 استان تشکیل شد و مباحث مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از کارگروهی که بهترین راهکارها را ارائه کرده بود قدردانی شد.
مدیرکل فرهنگ حقوقی قضایی معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مسائل پیگیری شده از سوی این نهاد، امضای تفاهم نامه با آستان قدس رضوی در زمینه خادم یاری حقوقی در آستان حضرت امام رضا (ع) است.
سید محمدرضا خوشرو افزود: مشاورین حقوقی اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه می توانند به صورت خادم یار حضرت امام رضا (ع) در هر نقطه از کشور خدمات حقوقی رایگان ارائه دهند.
7489 / 6053
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت آستان قدس رضوی جمهوری اسلامی حبس قوه قضائیه مشهد رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است