لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور امشب در ششمین نشست کشوری دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد اظهار داشت: عاملی که امروز برای ما در همه قوا و هر کجای ایران عزیز مورد دغدغه است، عزت و سربلندی کشور و نظام مقدس اسلامی است و این عزت در گرو کارآمدی تک تک دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که در این زمینه، مسئولیت و تکالیف قانونی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور افزود: عدالت روح اصلی انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی است و در سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) ما توجه به عدالت و توجه به اقشار آسیب پذیر و برنامه‌ریزی برای آن‌ها یکی از مهمترین رویکردهاست؛ انتظار می‌رود چه در بحث زنان یا کودکان که در معرض آسیب بیشتری هستند و بسیار با اهمیت است به یک ادبیات مشترک بین قوا برای همکاری در این زمینه برسیم.

ابتکار افزود: اکنون که در آستانه چهلمین سال تاسیس انقلاب اسلامی هستیم مهم است که قوای سه گانه و حتی بخش‌های غیر دولتی و خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها که نقش دارند با هم به ادبیات مشترکی برسیم، در این زمینه فصل‌الخطاب ما قانون اساسی است. در رویکرد‌ها و سیاست‌ها باید همکاری بیشتری بین قوه مجریه و قضائیه ایجاد کنیم و امیدوارم همکاری هم در جهت پیشگیری و کاهش جرایم و هم در کاهش آسیب‌ها موثر باشد.

وی ادامه داد: ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ارگان فرا قوه‌ای که مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده در حوزه زنان و خانواده شکل گرفته و جلسه این ستاد با حضور رئیس جمهور در اسفند ۹۶ برای نخستین بار تشکیل شد، بسیار مهم است تا ساز و کار فرا قوه‌ای داشته باشیم تا بسیاری از رویه‌ها و سیاست‌ها را در آنجا هماهنگ کنیم.

معاون رئیس جمهور افزود: در این زمینه با قوانین و یا لوایحی که به ما کمک می‌کند و در حال حاضر یا در مجلس یا قوه قضائیه در حال تدوین و تصویب است کمک شایانی به ما می‌کند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شد، این لایحه بسیار جامع و دستور کاری بسیار خوب و مشترک است و تعاریف مربوط به انواع خشونت‌ها را بسیار دقیق توضیح می‌دهد تا بتوانیم در حوزه کودک و نوجوانان کار کنیم.

ابتکار بیان کرد: لایحه‌ای که در حال طی کردن مراحل نهایی آن در قوه قضائیه است؛ لایحه تامین امنیت زنان که به طور خاص به خشونت و آسیب‌های علیه زنان و کودکان توجه دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: یکی از نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در اولین جلسه‌ای که دولت دوازدهم با ایشان دیدار داشتیم نیاز به قوانین جدید وعدم بازدارنده بودن قوانین فعلی و ضرورت اینکه باید قوانین جدید در این زمینه‌ها داشته باشیم اشاره فرمودند.

ابتکار افزود: یکی از برنامه‌های ما توان‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد است؛ در این زمینه دو طرح در حوزه پیشگیری و فرهنگی داریم و اجرایی شده و آن طرح ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی در معاونت زنان ریاست جمهوری در ۳۰۰ نقطه پر آسیب در سطح کشور شروع شده که به ارتقاء سطح خودباوری، اعتماد نفس توان افراد در شناخت آسیب و مواجه با آن کمک می‌کند.

وی ادامه داد: امروز ۴۱ درصد کارمندان دولت خانم‌ها هستند، آقای روحانی در دولت، بخشنامه‌ای را از اول دولت دوازدهم ابلاغ کردند تا ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی دولت براساس شایستگی و توانمندی در اختیار خانم‌ها قرار گیرد؛ خوشبختانه این سیاست در دولت در حال اجراست و امیدوارم این سیاست در قوه قضائیه با توجه به حضور موثر خانم‌ها بیش از گذشته شکل بگیرد؛ با توجه به نقش و نفوذ زنان در حل و فصل بسیاری از مسائل، مهارت گفتگو و حل و طرح ملی گفت‌وگوی خانواده یکی از محور‌های مهم تقویت و شکوفایی خانواده است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ابتکار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه حقوق زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا