21 هزار نخ سیگار قاچاق در سنقروکلیایی کشف شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۷۵۸۰
غضبان احمدی فرد در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه گفت: یکی از شهروندان در واحد صنفی خود اقدام به خرید و فروش سیگار قاچاق می کرد که پس از هماهنگی با مراجع قضایی در بازدید از این واحد صنفی 21 هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.
سرهنگ احمدی فرد با بیان اینکه فرد متهم به مراجع قانونی تحویل داده شد یادآوری کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش سیگار قاچاق کشف شده به 25 میلیون ریال می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/ز کشف سیگار قاچاق
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از ۱۰۰ واحد مختلف به مراجع قضایی استان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید مطهری با اشاره به معرفی ۱۰۵ واحد متخلف به مراجع قضایی در سال گذشته گفت: ۹۵ واحد که در سال ۱۴۰۲ فرآوردههایی پایینتر از کیفیت مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند، براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده ۴۲ مربوطه معرفی شدند.
وی افزود: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگر سازمانهای مردم نهاد است و تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیتها بوده است.
این مسئول ادامه داد: ۱۰۵ واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآوردهها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.