معاون قوه قضائیه: مجازات حبس اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۷۶۷۴
ساعت 24- معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: مجازات حبس یا زندان برای مجرمین حتی با جرم های کوچک، اشتباهی است که در کشور مرسوم شده است.
حجت الاسلام هادی صادقی عصر یکشنبه در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری های کشور در مشهد افزود: در فرهنگ امروز غربی، مجازات های بدنی را غیرانسانی می دانند لذا حقوق دانان ایرانی نیز آن را پذیرفته و اصل مجازات را بر زندان گذاشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: زمانی که یک فرد زندانی می شود، علاوه بر مجازات حبس، مجازات های دیگری نیز به وی و اطرافیانش تحمیل می گردد به طوری که خانواده آن فرد نیز در کنار وی مجازات می شود.
معاون قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن دولت نیز مکلف به تامین هزینه های فرد زندانی می گردد و زندانی از فعالیت اجتماعی محروم می شود و در واقع جامعه نیز به نوعی مجازات می شود.
حجت الاسلام صادقی افزود: از سوی دیگر در زندان شبکه سازی مجرمین شکل می گیرد زیرا زندان دانشگاه جرم و جنایت است و هر چه در امر آموزش زندانیان تلاش کنیم، باز هم زندانیان در کنار هم قرار دارند و از هم تاثیر می پذیرند.
وی اظهار داشت: زندان نباید به عنوان مجازات اصلی برای فرد مجرم در نظر گرفته شود زیرا زندان تناسبی با جرم ندارد، تناسب ها در زندان رعایت نمی شود و زندانی کردن فرد به معنای سلب آزادی از یک انسان است.
معاون قوه قضائیه گفت: وقتی فرد به بدن فرد دیگر آسیب می زند، با زندانی کردن وی به جای قصاص و آسیب بر جسم وی، به روحش آسیب می زنیم در حالی که از نظر انسانی چنین حقی را نداریم و این مساله یک خطای حقوقی است و جامعه حقوقی از آن غفلت کرده است.
حجت الاسلام صادقی افزود: این خطای حقوقی در همه دنیا رخ می دهد لذا حقوق دانان و اندیشمندان باید به جای زندانی کردن فرد، روشهای جایگزین بیابند.
وی اظهار داشت: زندان 10 آسیب جدی برای فرد به دنبال دارد و هیچ اثر پیشگیرانه ای نیز ندارد زیرا مردم قبل از زندانی شدن، هیچ حس قوی در این باره ندارند، اما آسیب بدنی را همه انسانها حس کرده اند و این نوع مجازات اثر پیشگیرانه بیشتری دارد.
معاون قوه قضائیه گفت: در مورد زنان و کودکان به عنوان قشر ضعیف تر نسبت به مردان، تعهدات انسانی، دینی و اخلاقی بیشتر داریم و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری های کشور به همین منظور شکل گرفته است.
حجت الاسلام صادقی افزود: دین اسلام در زمینه زنان یک دین پیشرو است و در زمانی که همه ادیان به زنان به عنوان یک جنس دوم می نگریستند، اسلام زنان را هم تراز مردان قرار داد و آنان را از نظر حقوقی و اجتماعی برابر دانست.
وی اظهار داشت: امروزه ظلم های بسیار به زنان می شود و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در این زمینه 100 درصد اسلامی نیست زیرا هنوز عده ای به زنان زور می گویند یا در تبلیغات از زنان استفاده ابزاری می شود.
معاون قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کشف حقیقت ماجرا است زیرا اغلب زنان نمی توانند ظلم و آسیبی را که به آنان وارد شده است به خوبی تشریح کنند.
حجت الاسلام صادقی افزود: خشونت نسبت به زنان در ایران نیز وجود دارد که باید با آن مقابله شود و قوه قضائیه لایحه دولت مربوط به حمایت از زنان را مورد توجه قرار می دهد اما مجازات زندان در این لایحه دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.
وی اظهار داشت: مجازات باید به گونه ای در نظر گرفته شود که با حذف زن یا مرد از خانواده، استحکام و بنیان خانواده از هم نپاشد، از سوی دیگر حمایت از زنان نیازمند قوانین و تضمین های اجرایی برای آنهاست تا منزلت و کرامت زن در جامعه اسلامی حفظ شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ششمین نشست مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری های کشور با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکار در زمینه رسیدگی به امور زنان و کودکان برگزار شده است.
علی کاظمی افزود: در این نشست سه کارگروه با حضور مدیران دفاتر 12 استان تشکیل شد و مباحث مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از کارگروهی که بهترین راهکارها را ارائه کرده بود قدردانی شد.
مدیرکل فرهنگ حقوقی قضایی معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مسائل پیگیری شده از سوی این نهاد، امضای تفاهم نامه با آستان قدس رضوی در زمینه خادم یاری حقوقی در آستان حضرت امام رضا (ع) است.
سید محمدرضا خوشرو افزود: مشاورین حقوقی اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه می توانند به صورت خادم یار حضرت امام رضا (ع) در هر نقطه از کشور خدمات حقوقی رایگان ارائه دهند.
ایرنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: قوه قضائيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۷۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور