لایحه منع خشونت علیه زنان نباید فقط به مجازات حبس ختم شود

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: خشونت نسبت به زنان در ایران وجود دارد و باید با آن مقابله شود؛ قوه قضائیه، لایحه دولت در مورد حمایت از زنان را مورد توجه قرار می‌دهد اما مجازات زندان در این لایحه بسیار زیاد دیده شده است که باید رفع شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام هادی صادقی عصر دیروز در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری‌های کشور در مشهد افزود: در فرهنگ امروز غربی، مجازات‌های بدنی را غیرانسانی می‌دانند، لذا حقوق‌دانان ایرانی نیز آن را پذیرفته و اصل مجازات را بر زندان گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: زمانی که یک فرد زندانی می‌شود، علاوه بر مجازات حبس، مجازات‌های دیگری نیز به وی و اطرافیانش تحمیل می‌شود، به طوری‌که خانواده آن فرد نیز در کنار وی مجازات می‌شوند.

معاون قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن دولت نیز مکلف به تامین هزینه‌های فرد زندانی شده و زندانی نیز از فعالیت اجتماعی محروم می‌شود؛ بنابراین با حبس فرد، جامعه نیز به نوعی مجازات می‌شود.

صادقی افزود: از سوی دیگر در زندان، شبکه‌سازی مجرمان شکل میگیرد؛ زیرا زندان دانشگاه جرم و جنایت است و هرچه در امر آموزش زندانیان تلاش کنیم، باز هم زندانیان در کنار هم قرار دارند و از هم تاثیر می‌‌پذیرند.

وی اظهار کرد: زندان نباید به عنوان مجازات اصلی برای فرد مجرم در نظر گرفته شود، زیرا زندان تناسبی با جرم ندارد، تناسب‌ها در زندان رعایت نمی‌شود و زندانی کردن فرد به معنای سلب آزادی از یک انسان است.

معاون قوه قضائیه گفت: وقتی فرد به بدن فرد دیگر آسیب می‌‌زند، با زندانیکردن وی به جای قصاص و آسیب بر جسم وی، به‌روحش آسیب می‌زنیم، در حالی که از نظر انسانی، چنین حقی را نداریم و این موضوع یک خطای حقوقی است و جامعه حقوقی از آن غفلت کرده است. این خطای حقوقی در همه دنیا رخ می‌دهد؛ لذا حقوق‌دانان و اندیشمندان باید به جای زندانی‌کردن فرد، روش‌های جایگزین بیابند.

صادقی اظهار کرد: زندان 10 آسیب جدی برای فرد به دنبال دارد و هیچ اثر پیشگیرانه‌ای نیز ندارد؛ زیرا مردم قبل از زندانی‌شدن، هیچ حس قوی در این‌باره ندارند، اما آسیب بدنی را همه انسان‌ها حس کرده‌اند و این نوع مجازات اثر پیشگیرانه بیشتری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تشکیل دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: در مورد زنان و کودکان، به‌عنوان قشر ضعیف‌تر نسبت به مردان، تعهدات انسانی، دینی و اخلاقی بیشتری داریم و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری‌های کشور به همین منظور شکل گرفته است.

صادقی افزود: دین اسلام در زمینه زنان یک دین پیشرو است و در زمانی که همه ادیان به زنان، به‌عنوان یک جنس دوم می‌نگریستند، اسلام زنان را هم‌تراز مردان قرار داد و آنان را از نظر حقوقی و اجتماعی برابر دانست.

وی اظهار کرد: امروزه ظلم‌های بسیار به زنان می‌شود و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در این زمینه 100 درصد اسلامی نیست؛ زیرا هنوز عده ای به زنان زور می‌گویند یا در تبلیغات از زنان استفاده ابزاری می‌شود.

معاون قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری، کشف حقیقت ماجرا است؛ زیرا اغلب زنان نمی‌توانند ظلم و آسیبی را که به آنان وارد شده است به خوبی تشریح کنند.

صادقی افزود: خشونت نسبت به زنان در ایران نیز وجود دارد که باید با آن مقابله شود و قوه قضائیه، لایحه دولت مربوط به حمایت از زنان را مورد توجه قرار می‌دهد اما مجازات زندان در این لایحه دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.

وی اظهار کرد: مجازات باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که با حذف زن یا مرد از خانواده، استحکام و بنیان خانواده از هم نپاشد؛ از سوی دیگر حمایت از زنان نیازمند قوانین و تضمین‌های اجرایی برای آنهاست تا منزلت و کرامت زن در جامعه اسلامی حفظ شود.

حضور خادم‌یاران حقوقی در آستان مقدس رضوی

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ششمین نشست مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری‌های کشور با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکار در زمینه رسیدگی به امور زنان و کودکان برگزار شده است.

سید علی کاظمی افزود: در این نشست سه کارگروه با حضور مدیران دفاتر 12 استان تشکیل شد و مباحث مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از کارگروهی که بهترین راهکارها را ارائه کرده بود، قدردانی شد.

مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضایی معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مسائل پیگیری شده از سوی این نهاد، امضای تفاهم‌نامه با آستان قدس رضوی در زمینه خادم یاری حقوقی در آستان حضرت امام رضا (ع) است.

سید محمدرضا خوشرو افزود: مشاوران حقوقی اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه می‌توانند به صورت خادم‌یار حضرت امام رضا (ع) در هر نقطه از کشور خدمات حقوقی رایگان ارائه دهند.

انتهای پیام/4009/

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۷۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با حضور جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات به تصویب رسید

به گزارش مشرق، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.

براساس این گزارش، این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

منبع: ایرنا