به نقل از «خبرگزاری آریا»

مافياي سوخت و سرگرداني مردم سيستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۹۱۱۱

خبرگزاري آريا - زاهدان- ايرنا- افزايش کم سابقه بنزين در مرز ايران و پاکستان به ليتري 10 هزار تومان و سودجويي قاچاقچيان سوخت عامل تشکيل صف هاي طولاني در مقابل جايگاههاي فروش سوخت در سيستان و بلوچستان شده بطوريکه براي تامين 30 ليتر بنزين بايد ساعتها وقت مردم در صف انتظار هدر رود.

به گزارش ايرنا، اين روزها صف هاي طولاني بنزين در شهرهاي سيستان و بلوچستان به صحنه اي عادي اما غيرعادي تبديل شده است که به ادعاي برخي افراد به ويژه شايعه پراکني قاچاقچيان «اين صفها نتيجه تحريم هاي جديد و کاهش سهميه سوخت است» اما شواهد حاکي از آن است که هيچ مشکل و کمبودي در تامين و توزيع سوخت به جايگاهها وجود ندارد و عامل اصلي تشکيل اين صف ها سودجويي برخي افراد و قاچاقچيان سوخت است که مي خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين شرايط در همه شهرهاي سيستان و بلوچستان مشاهده مي شود به گزارش خبرنگار ايرنا اين روزها در شهرهاي مسافرپذير استان مانند چابهار اکثر مسافران براي تأمين سوخت با مشکل مواجه شده و حداقل چندين ساعت از سفر خود را در صف هاي طولاني بنزين سپري مي کنند. وضعيت در جايگاه هاي سوخت شهرهايي مانند زاهدان، ايرانشهر و خاش نيز اين گونه است.
از طرفي بازار فروش بنزين آزاد در کنار جايگاه هاي سوخت داغ است. بازاري که هيچ قيمت ثابتي براي آن وجود ندارد و هر فروشنده بنزين را به هر بهايي که بخواهد مي فروشد. به طور مثال قيمت هر ليتر بنزين آزاد بين 2 تا 3 هزار تومان در نوسان است.
نکته جالب تر قيمت پيشنهادي دلالان براي خريد سهميه بنزين موجود در کارت هاي سوخت است به طوري که براي هر ليتر سهميه بنزين حاضرند مبلغي بيش از 5 هزار تومان نيز پرداخت کنند.
**امتناع برخي جايگاه داران از عرضه سوخت
رانت خواري اقتصادي برخي جايگاه داران نيز نکته اي قابل تأمل است چرا که در اين ميان جايگاه سوخت را به روي مردم مي بندند و ادعا مي کنند حتي يک قطره بنزين هم ندارند اما در ورودي همين جايگاه بنزين آزاد به فروش مي رسد!
يکي از مسافران منتظر در مقابل جايگاه سوخت چابهار در جنوب سيستان و بلوچستان دراين باره به خبرنگار ايرنا گفت: حدود دو تا سه ساعت در خيابان هاي شهر چابهار به دنبال بنزين گشتيم علاوه بر مشکل کمبود جايگاه سوخت، به مشکلات ديگري در اين زمينه برخورد کرديم.
محمد احمدي ادامه داد: به دليل شلوغي جايگاه هاي داخل شهر مجبور شديم به جايگاه سوخت در روستاي تيس مراجعه کنيم اما مسئول اين جايگاه کارش را تعطيل کرده بود و از دادن سوخت امتناع کرد.
وي افزود: اين شرايط در حالي بود که يک فروشنده جلوي همين جايگاه بنزين را با قيمت ليتري 2700 تومان مي فروخت و به گفته خودش اين بنزين را از همين جايگاه تهيه کرده بود. از طرفي حضور تانکر سوخت رسان در اين مکان در ساعت 10 صبح نشان دهنده اين بود که مخزن اين جايگاه به تازگي سوختگيري شده اما مسئول آن از عرضه سوخت به مردم خودداري مي کرد.
امير جدگال مسئول جايگاه سوخت تيس در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: سهميه سوخت اين جايگاه هر دو روز 15 هزار ليتر است که جوابگوي نياز جايگاه نيست و به همين دليل بنزين نداريم.
وي تصريح کرد: سهميه ما کم است و مجبور هستيم جايگاه را تعطيل کنيم.
**هيچ مشکلي در تأمين سوخت جايگاه ها نداريم
اين مسئول جايگاه در حالي ادعاي کمبود سهميه مي کند که به گفته مدير روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار هيچ گونه مشکلي در تأمين سوخت جايگاه هاي اين شهر وجود ندارد.
عقيل زاغي به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سهميه هر جايگاه سوخت، به صورت کارشناسي و متناسب با نياز آن تامين و توزيع مي شود.
وي تصريح کرد: وظيفه ما تأمين سوخت است که در اين زمينه مشکلي نداريم و سوخت همه جايگاه هاي تحت پوشش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي چابهار تأمين شده است.
**درآمد بي دردسر اما زياد!
به گزارش خبرنگار ايرنا همين وضعيت در جايگاه هاي سوخت زاهدان، ايرانشهر و خاش نيز مشاهده مي شود به طوري که در شهر کوچکي مانند خاش هر خودرو بايد بيش از يک ساعت در صف بنزين در انتظار باشد يا اينکه براي صرفه جويي در وقت نيمه هاي شب به جايگاه هاي سوخت شبانه روزي مراجعه کند.
علت اصلي طولاني شدن صف هاي بنزين در استان مرزي سيستان و بلوچستان کمبود سهميه بنزين نيست بلکه عواملي مانند کاهش ارزش پول ايران و افزايش قيمت سوخت قاچاق در مرز ايران با پاکستان و افغانستان است و همين مساله انگيزه بسياري از مالکان خودروها به ويژه قاچاقچيان و خرده فروشان براي دريافت سهميه سوخت را بيشتر کرده و سبب شده تا برخي سودجويان ساعت ها در انتظار دريافت بنزين در صف بمانند و سهميه بنزين خود را با بهاي 10 برابر براي خروج از کشور بفروشند.
اشتياق برخي افراد براي دريافت سهميه بنزين سبب شده تا شهروندان عادي و يا مسافراني که نياز مبرم به بنزين دارند ساعت ها در صف ها وقت شان هدر رود.
يکي از شهروندان زاهداني در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: در يکي از جايگاه هاي سوخت با پيشنهادي وسوسه کننده رو به رو شدم.
وي که خود را محمود سرگزي معرفي کرد، افزود: افرادي در جايگاههاي سوخت اقدام به خريد سوخت از دارندگان کارت سوخت خودروها مي کنند بطوريکه فردي حاضر بود 70 ليتر سهميه باقي مانده در کارت سوخت بنده را به قيمت 390 هزار تومان خريداري کند! به عبارتي حاضر بود بنزين ليتري هزار تومان را بيش از 5 هزار و 500 تومان بخرد.
وي خاطر نشان کرد: وقتي يک نفر حاضر است 5 برابر براي خريد بنزين سهميه بندي شده هزينه کند معلوم است از فروش آن براي خروج از مرز چقدر عايدش مي شود.
اين شهروند ادامه داد: تا زماني که هر کس براساس نيازش به جايگاه هاي سوخت مراجعه مي کرد صف هاي بنزين اين قدر طولاني و خسته کننده نبود اما از وقتي چاشني طمع به جايگاه هاي سوخت اضافه شده است اين مشکلات نيز به وجود آمده است.
**به جاي کار کردن بنزين مي فروشم
يکي ديگر از شهروندان زاهداني نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: شغل من مسافرکشي درون شهر است. تقريبا هر روز 15 ليتر بنزين دريافت و با آن تا شب مسافرکشي مي کردم که البته کارکرد روزانه ام در حد تأمين هزينه سوخت خودرو بود.
وي که از ذکر نامش خودداري کرد، افزود: اکنون با وضعيت کنوني حتي منتظر ماندن در صف بنزين براي شخصي مانند من به صرفه نيست به همين دليل به جاي چرخيدن در خيابان هاي شهر و دنبال مسافر گشتن ترجيح مي دهم سهميه بنزين خود را بفروشم.
**مشکل اصلي کارت هاي سوخت مهاجر است
مدير روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: تا کنون هيچ مشکلي در تأمين سوخت نداشته ايم اين در حالي است که با افزايش تقاضا براي بنزين در ماه هاي اخير سهميه سوخت استان نيز افزايش يافته است.
محمد کهنسال که دليل اصلي بالا رفتن تقاضا و طولاني شدن صف هاي بنزين را کارت هاي سوخت مهاجر مي داند، تصريح کرد: ورود کارت هاي سوخت از ساير استانها به سيستان و بلوچستان که به آن کارت سوخت مهاجر اطلاق مي شود سبب سوءاستفاده برخي افراد و شلوغي جايگاه هاي سوخت شده است.
وي در خصوص تخلف برخي جايگاه داران مبني بر فروش آزاد سهميه سوخت و يا تعطيلي جايگاه ها به بهانه نداشتن سوخت اظهار داشت: جايگاه داران نمي توانند چنين کاري را انجام دهند چرا که در صورتي که سهميه دريافتي خود را نفروشند در بازديد هيئت ناظر به عنوان محتکر شناخته مي شوند.
مدير روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان افزود: از طرفي هيچ جايگاهي نمي تواند ادعا کند مخزن آن خالي است چرا که براي سالم ماندن تأسيسات جايگاه هميشه به حداقل 2 تا 5 هزار ليتر بنزين نياز است.
کهنسال ادامه داد: برخورد با تخلفاتي مانند کم فروشي، احتکار و قاچاق سوخت برعهده دستگاه هاي نظارتي است.
**برهم خوردن تعادل چرخه سوخت در سيستان و بلوچستان
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان سيستان و بلوچستان نيز از بر هم خوردن تعادل چرخه سوخت در اين استان خبر داد و گفت: در ماه هاي اخير تعادل منحني چرخه سوخت در سيستان و بلوچستان به هم ريخته است و به همين دليل گاهي شاهد تشکيل صف‌هاي طولاني دريافت سوخت از سوي شهروندان در برخي از شهرستان‌هاي استان هستيم.
محمدعلي حميديان ادامه داد: کارت‌هاي مهاجر از جمله عوامل اصلي در ايجاد اين مشکل است چرا که صاحبان اين کارت‌ها پس از دريافت سوخت آن‌ها را از مناطق مرزي خارج مي‌کنند که همين امر سبب به هم خوردن منحني چرخه سوخت در سيستان و بلوچستان شده است.
وي خاطر نشان کرد: از ابتداي سال حدود 50 هزار کارت مهاجر از چرخه دريافت سوخت خارج شده که براساس برآورد انجام شده بايد 70 هزار کارت سوخت مهاجر ديگر که از ساير استان ها وارد سيستان و بلوچستان شده و از جايگاه‌هاي سوخت استان سوخت دريافت مي کنند نيز از اين چرخه خارج شوند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان سيستان و بلوچستان از راهکارهاي پيشگيرانه براي جلوگيري از قاچاق سوخت خبر داد و افزود: برگزاري دوره هاي آموزشي براي جايگاه داران، نظارت ميداني از طرف بازرسي کل استان، حذف و انسداد کارت هاي سوخت مهاجر، بازنگري در موضوع ممنوعيت عرضه کارت سوخت در جايگاه هاي استان که مشکلاتي را براي رانندگان و مسافران غيربومي به وجود آورده از جمله راهکارهاي پيشگيرانه در اين زمينه است.
حميديان تصريح کرد: ارتقاي دوربين هاي پايش تصويري جايگاه هاي عرضه سوخت، بازنگري در سامانه جي پي اس ناوگان حمل و نقل عمومي و برون شهري نيز از ديگر اقداماتي است که در اين زمينه انجام مي شود.
وي ادامه داد: از آنجايي که يکي از مصارف اصلي سوخت در اين استان مصارف واحدهاي توليدي، کشاورزي و چاه هاي آب است کارگروهي براي بازديدهاي سرزده از اين مناطق تشکيل و اعزام مي شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان سيستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ساماندهي ناوگان حمل و نقل خودروهاي سنگين راه سازي يکي ديگر از اين اقدامات است چرا که کثرت اين دستگاه ها در سيستان و بلوچستان با توجه به الگوي تطبيقي با استان هاي ديگر شيبي نامأنوس دارد و بستري براي سوءاستفاده است.
حميديان با بيان اينکه مصرف سوخت اين خودروها بسيار زياد است، ادامه داد: وجود اين حجم از خودروهاي راه سازي با توجه به وضعيت موجود استان در حوزه عمراني در مقايسه با برخي استان هاي برخوردار، شک برانگيز است.
وي تصريح کرد: نظارت ميداني بر چرخه سوخت با ابعاد صنفي، انتظامي و قضايي پيگيري مي شود که تيمي متشکل از نمايندگان بازرسي کل استان، تعزيزات حکومتي، بازرسي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و نيروي انتظامي اين کار را انجام مي دهند.
وي افزود: نظارت بر چرخه سوخت خارج از جايگاه هاي استان در اصناف توليدي، کشاورزي و مصرف چاه هاي آب توسط اين تيم به همراه نماينده دستگاه هاي مربوط به همان صنف انجام خواهد شد.
** تجارت پر رونق سوخت در مرزهاي سيستان و بلوچستان
مشاهدات خبرنگار ايرنا از مناطق مرزي سيستان و بلوچستان حاکي از افزايش بي رويه قاچاق سوخت است به طوري که مناطقي مانند «کافه بلوچي»، «جکيگور» و بسياري از روستاهاي مرزي به محل بارانداز خودروهاي قاچاق سوخت تبديل شده و جاده هاي منتهي به اين مناطق مملو از خودورهايي است که روزانه هزاران ليتر از سوخت کشور را با قيمت 10 برابر آن به خارج از مرزها منتقل مي کنند و در کنار سود سرشاري که از اين طريق عايدشان مي شود، خطرات جاني بسياري براي ديگر مسافران در جاده هاي استان رقم مي زنند.
اين وضعيت درحالي است که اکثر جايگاه هاي سوخت بين شهري در مسير زاهدان تا چابهار تعطيل است و مسافران بايد به هر قيمت سوخت مورد نياز خود را با مشقت تهيه کنند.
9908 **6081
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۹۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»