به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکید نمایندگان مجلس بر ظرفیت های منطقه آزاد کیش برای کمک به رونق اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۹۵۶۱

به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛در همایش بررسی راه‌های توسعه و رونق اقتصادی که شامگاه جمعه 26 مرداد با حضور دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،  خانم ها پورآقایی و سعیدی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، منصوری از کمیسیون صنایع، وکیلی از اعضای هیات رئیسه مجلس، شریفی نماینده مردم بندر لنگه در مجلس، هاشمی تختی نایب رییس کمیسیون عمران و بدری سخنگوی این کمیسیون و جمعی از فعالان اقتصادی جزیره کیش برگزار شد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با گذری بر روند تغییرات و تحولات اقتصادی کشور در طول 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون گفت: در وضعیت کلان کشور با التهاب هایی در حوزه اقتصادی مواجه هستیم که ریشه اصلی آن به سیاست های ارزی بر می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پور ابراهیمی گفت: در هفته های پایانی سال 96 پیشنهاد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را به دولت ارایه کردیم که در نشست مشترک بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی تصویب شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه غیر تخصصی ترین تصمیم در خصوص ارز اعمال نرخ ثابت بود افزود: این تصمیم باعث چالش های زیادی شد که در ماه های اخیر شاهد بودیم و البته پیش بینی می کردیم.

وی تاکید کرد: در مواجهه با مشکلات ارزی کشورها با تعریف سیاست های متفاوت تلاش می کنند برای خود فرصت آفرینی کنند. از جمله این سیاست ها افزایش صادرات و کاهش واردات است. 

پور ابراهیمی با بیان اینکه انتظار می رود دولت سیاست ارزی جدید را اجرا و عملیاتی کند اظهار داشت: پیش بینی می کنیم که بازار ارز طی هفته های آتی ثبات یابد. این شرایط را با همه مشکلات مثبت ارزیابی می کنیم و از سیاست ارزی جدید دولت حمایت می کنیم.

وی در پایان از پیش بینی ها مبنی بر کاهش نرخ ارز در بازار ثانویه نسبت به بازارهای غیر رسمی خبر داد که باعث رفع ذغذغه فعالان اقتصادی خواهد شد.

در این همایش محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در طول این سالها با وجود تجربه طولانی در مقابل تکانه های تحریم به درستی مقاومت نکردیم گفت: دلیل آن این است که ما تنها شعار بخش خصوصی و اعتماد به بخش خصوصی را داده ایم و با تصمیم های غیر کاربردی نا امنی روانی و خطر ریسک برای سرمایه گذار را ایجاد می کنیم.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود هزینه ها و تلاش های زیاد برای تمرکز بر خصوصی سازی و دوری از دولت سالاری، در بزنگاه هایی به نقطه صفر برگشته ایم و امروز هم نگرانی ما این است در معرض این فشارها با نادیده گرفتن برنامه ریزی ها و تجربه های قبل، باز هم شاهد دولت سالاری و اقتصاد وابسته به دولت باشیم.

وی تصریح کرد: تکثر، تعدد و شتابزدگی در بخشنامه ها و گاهی تناقض در تصمیمات زیبنده شرایط فعلی کشور نیست. مردم و سرمایه گذاران نیاز به آرامش دارند و این آرامش نتیجه تصمیم درست کارگزاران اقتصادی است.

محمد علی وکیلی از مناطق آزاد به عنوان منطقه تنفس در دوران تحریم یاد کرد و افزود: منطقه آزاد کیش می تواند در این شرایط فرصت بسیار مناسبی ایجاد کند و به کمک کشور بیاید.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اتفاقات کشور ترکیه در شرایط تحریم گفت: تکانه تحریم کشور ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داده اما آنها خیلی زود شرایط را مهار کردند.

وی ظرفیت های جزیره کیش را فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: جزیره کیش باید به انتخاب اول گردشگری تبدیل شود و برای تحقق این امر نیازمند تصمیمات شجاعانه است. وکیلی در پایان اصلاح رفتارهای مدیریتی را ضرورت امروز کشور برشمرد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد کشور بانک مرکزی سرمایه گذاران نمایندگان مجلس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۹۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری