تدابیر دولت برای بسته شدن روزنه‌های رانتی در بسته دوم ارزی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۱۶۶۸
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانت‌‌جویی‌ها بسته شود، گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانت‌آمیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین /معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از رانت‌خواری در برنامه دوم ارزی دولت تاکید کرد: در مورد گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشکلی در این باره ایجاد نشود.
محمد نهاوندیان، در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانت‌‌جویی‌ها بسته شود، گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانت‌آمیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. در مواردی هم بنا به دلایل اجتماعی می‌خواهید عرضه کالا به قیمتی ارائه شود که این قیمت با نرخ واقعی و آزاد فاصله دارد و به همین خاطر، همه این فرایند از مبدا تا مقصد باید مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در طرح جدید ارزی دولت، فرایند نظارت و کنترل از مبدا تا مقصد دیده شده است، اظهار داشت: گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند.
نهاوندیان افزود: مابقی کالاها در گروه دوم قرار دارند یعنی واردکننده یا تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را در بازار آزاد تامین می‌کند.
وی درباره قیمت نرخ ارز در بازار آزاد نیز تصریح کرد: قیمت بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. پس در مورد دسته دوم نیز اصلا جایی برای فاصله نیست که رفتارهای رانت‌جویانه شکل بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در مورد دسته اول نیز با اعمال نظارت کامل نباید دیگر مشکلی برای ایجاد رانت ایجاد شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین فعالان اقتصادی مشکلی در این باره ایجاد نشود.
/ایلنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت