به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاکید نهاوندیان به جلوگیری از رانت‌خواری در برنامه دوم ارزی/ اظهار امیدواری به بسته شدن روزنه‌های رانتی در بسته دوم ارزی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۲۹۳۹

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از رانت‌خواری در برنامه دوم ارزی دولت تاکید کرد:‌ در مورد گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشکلی در این باره ایجاد نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد نهاوندیان ، در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانت‌‌جویی‌ها بسته شود، گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانت‌آمیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. در مواردی هم بنا به دلایل اجتماعی می‌خواهید عرضه کالا به قیمتی ارائه شود که این قیمت با نرخ واقعی و آزاد فاصله دارد و به همین خاطر، همه این فرایند از مبدا تا مقصد باید مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا،  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در طرح جدید ارزی دولت، فرایند نظارت و کنترل از مبدا تا مقصد دیده شده است، اظهار داشت:‌ گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند.

نهاوندیان افزود: مابقی کالاها در گروه دوم قرار دارند یعنی واردکننده یا تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را در بازار آزاد تامین می‌کند.  

وی درباره قیمت نرخ ارز در بازار آزاد نیز تصریح کرد:‌ قیمت بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. پس در مورد دسته دوم نیز اصلا جایی برای فاصله نیست که رفتارهای رانت‌جویانه شکل بگیرد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار داشت:‌ در مورد دسته اول نیز با اعمال نظارت کامل نباید دیگر مشکلی برای ایجاد رانت ایجاد شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین فعالان اقتصادی مشکلی در این باره ایجاد نشود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رانت خواری محمد نهاوندیان بسته ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.