افشای پشت پرده کودتای ارزی/ بازگشت به سیاستهای دهه ۶۰ ؛ هدف اصلی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۳۱۳۵
مسئولان و صاحبنظران اقتصادی در تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد کشور از عبارات و واژگان مختلفی چون بحران اقتصادی، کودتای ارزی، جنگ اقتصادی و... استفاده میکنند. حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، یکی از اشخاصی است که تاکید بسیاری بر وقوع یک کودتا به شکل اقتصادی در کشور دارد و معتقد است تمام اینها برنامهای سازمانیافته برای ایجاد نارضایتی بین مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به اعتقاد او تبعات اجتماعی و اقتصادی قضایای اخیر بسیار دردناک بوده و هدف اصلی باید اعمال سیاستهای دوران جنگ باشد. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
اخیرا در توصیف اتفاقات رخداده در بازار از عبارت «کودتای اقتصادی» استفاده کردید. در این بین، برخی معتقدند نباید عبارات نظامی در تحلیل شرایط اقتصادی به کار گرفته شود. نظر شما در این باره چیست؟
اصولا کسانی که متهم به شرکت در این کودتا هستند، این حرفها را میزنند. به من هم کلی در سایتهایشان ناسزا گفتند و عنوان کردند که من میخواهم این مساله را امنیتی نشان دهم. بله، این یک مساله امنیتی است. اولا کودتای صرفا اقتصادی نیست، به نظرم کودتای سیاسی هم از زوایهای هست. منتها مقدمات آن ایجاد نارضایتی در عموم مردم است. و این اتفاقی است که طراحان این برنامه در اقتصاد کشور آن را پیاده کرده و آزمودهاند. اتفاقا شواهد متقن دیگری هم در این رابطه وجود دارد که متاسفانه نشان از این حمایت دارد و آخرین آنها هم همان سخنرانی آقای ترامپ د رمورد مذاکره با ایران است و بعد واکنش ساختگی که در بازار ایجاد شد. آنچه من مطرح کردم، این بود که یک برنامه سازمانیافته برای ایجاد نارضایتی در بین مردم طراحی شده است و این اتفاق هم افتاد. امروز شاهد ایجاد یک اضطراب بین عموم مردم هستیم که در طول 40سال اخیر سابقه نداشته است. حتی خوشبینترین افراد درون نظام اقتصادی هم از این مساله به عنوان یک اتفاق خاص یاد میکنند و اینکه عوامل خارجی در این مساله نقش داشتهاند. به تعبیری، خیلیها در درون نظام تصمیمگیری هم اذعان داشتند که اتفاقات بازار غیرواقعی است و باتوجه به اینکه هیچ ارزی به بازار عرضه نشده است، افزایش غیرمترقبه قیمتها نشان از یک توطئه خارجی دارد. اتفاقا به نظر من شواهد این موضوع به سرعت پیدا شد. ضمن اینکه مسئول برنامههای تحریم علیه کشور ما، خودش به وضوح بیان کرده چه اقداماتی باید صورت گیرد تا در جامعه ایرانی نارضایتی ایجاد شود. از طرفی، اقداماتی که در داخل کشور از سوی برخی صورت میگیرد، گاه با سیاستهای دولت آمریکا برای تحریم کشور همسو است. بنابراین در این اینجا دو مساله اساسی وجود دارد؛ اول اینکه سیاستهای اقتصادی آمریکا میتواند اصلیترین مولفههای تعیینکننده کارکرد و عملکرد اقتصاد ایران باشند. دوم اینکه، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تلاش گستردهای برای ایجاد نارضایتی در کشور صورت میگیرد. این مسائل را در اظهارات نتانیاهو هم شاهد بودیم. او از مردم ایران خواست که علیه حاکمیت قیام کنند. درمورد اینکه آیا ما باید از عبارت کودتا استفاده کنیم یا خیر، و اینکه برخی میگویند در ادبیات اقتصادی از این تعابیر استفاده نمیشود، باید بگویم که این نوع اظهارات مخصوص ادبیات اقتصادی جناح راست افراطی در کشور است که در خوشبینانهترین شکل ممکن، باید گفت مسائل سیاسی را اصلا درک نمیکنند. بنابراین ما به هیچ وجه با اینها حرفی نداریم. این بحث مربوط به گفتمان اقتصاد سیاسی است و عبارتها و واژههای متعارفی است که بهکار میرود.
باتوجه به شرایط اضطراری بازار، برخی کارشناسان معتقدند ما باید به سیاستهای دوران جنگ بازگردیم. تا چه حد با این موضوع موافقید؟
ما هدفمان دقیقا همین است. اتفاقی که باید بیفتد، این است که سیاستهای دوران جنگ باید اعمال شود. بسیاری از سیاستهای موجود عملا در تقابل سیاستهای آن دوران است. البته طی دوران پس از جنگ، خیلیها تلاش کردند آن سیاستها را عملا ملغی کنند. چون منافع غارتگری آنها به اسم آزادسازی دقیقا با لغو سیاستهای دوران جنگ همسو بوده است.
چنین بازگشتی به سیاستهای دهه60، عملا به معنای دولتیترشدن اقتصاد نیست؟
خیر، اقتصاد دولتی نمیشود. چون قرار نیست دولت خودش کارخانهداری کند. دولت باید سیاستها و فرایندها را مدیریت کند. فرایند تخصیص منابع ارزی متعلق به بخش خصوصی نیست، اینها متعلق به همه مردم است. بنابراین دولت وظیفه دارد که این منابع عمومی را بین همه به نحو عادلانه تقسیم کند. اینگونه نیست که این منابع فقط در جیب مافیای فولاد در کشور برود. بلکه دستفروشان یا کسانی که در این مملکت کلیه خودشان را می فروشند، برای اینکه بتوانند به زندگی خودشان ادامه دهند، سهمی از این منابع ارزی دارند. بنابراین دولت باید سهم آنها را نیز بدهد. اینها به معنای دولتیشدن نیست بلکه این منابع مال مردم است.
در التهابات اخیر بازار، مجلسیها نیز طرحی دوفوریتی درباره ساماندهی صرافیها و راهاندازی بازار ثانویه تدوین کردند. ارزیابی شما از عملکرد نمایندگان چیست؟
متاسفانه مجلس ظاهرا همسو با سیاستهای مخرب و بیثبات کننده اقتصادی عمل کرده است.
نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه میگویند صدای آنها در این التهابات شنیده نشده است و اگر شنیده میشد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.
دقیقا همینطور است. البته بخش خصوصی واقعی، نه این دلالانی که اسم خودشان را بخش خصوصی گذاشتهاند. بخش خصوصی واقعی یعنی تولیدکننده صنعتی که امروز بیشتر از هر کسی آسیب دیده است. بنابراین آنچه که شما مطرح کردید، دقیقا عین واقعیت است. سیاست دولتها تنها در راستای احیای دلالی، سفتهبازی و سوداگری و به زیان تولید ملی بوده است.
امروز کارشناسان و صاحبنظران از تبعات مختلف قضایای اخیر بازار میگویند. ابعاد این تبعات تا چه حد بزرگ است؟
تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع بسیار دردناک و فاجعهآمیز است. اگر قرار باشد آنچه که برای اقتصاد کشور طراحی کردهاند پیادهسازی شود، اقتصاد ما 20سال دیگر با مشکلاتی مواجه میشود که برای احیای آن یک نهضت ملی نیاز خواهد بود که از عهده دولتهایی که بعد از دوران جنگ بر سر کار آمدند، خارج است و عملا از پس چنین چیزی برنمیآید.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر مذاکره بدون پیششرط با ایران را مطرح کرد. روز بعد از این سخنرانی، بازار ارز و سکه روند نزولی در پیش گرفت. سوال این است که چقدر این روند نزولی متاثر از خارج بوده است؟
اینها بخشی از کودتاست. در مفهوم اقتصادی-سیاسی به این موضوع پیشگوییهای خودتحققی گفته میشود. مثلا یکی از روزنامهها که در خدمت اقتصاد نامولد کشور است، از ابتدای سال گذشته مساله ارز 5000تومانی را مطرح کرده بود و بعد به تدریج تا پایان سال نرخ دلار به همین رقم رسید. یعنی اینها انتظاراتی است که در جامعه به وجود میآید و بعد این انتظارات به تدریج به واقعیت تبدیل میشوند. همچنین هنوز معلوم نیست در بازاری به نام بازار ثانویه ارز قبل از شکلگیری و قبل از تزریق یک دلار به این بازار، چه کسانی از کجا قیمت 12هزار تومان را برای ارز کشف کردند؟ وقتی در این رابطه سوال میشود، پاسخ این است که ما نمیدانیم چه کسانی این کار را انجام دادند و میگویند چند نفر از طریق تلفن این مسائل را مطرح کردهاند. معنای دیگر این قضایا این است که خیلی راحت میتوان ردپای عوامل CIA را در ایجاد التهاب در جامعه و دستکاری انتظارات عمومی مردم مشاهده کرد. اینکه عدهای نرخ ارز را 12هزار تومان اعلام کردند و بعد این شایعه را در جامعه رواج دادند، همین عده شایعه کردهاند که نرخ ارز در سال آینده به 25هزار تومان میرسد.اینگونه اظهارات همان پیشگوییهای خودتحققبخش، بازی با افکار عمومی و تاثیرگذاری بر انتظارات عمومی است. از این جهت، به نظر می رسد این یک تله و اتفاقا بخشی از فرایند کودتاست. طی این کودتا واکنشهای جامعه ایرانی و بخشهای مختلف اقتصاد را نسبت به شایعات آزمون میکنند تا واکنش آنها را ارزیابی کنند. از قضا آنچه که بیشتر سناریو کودتا را تقویت میکند این است که شایعهپراکنان کوشیدند تا نشان دهند یک عدهای با تلفن میتوانند قیمت را در بازار دستکاری کنند، بدون اینکه اصلا عرضه و تقاضایی در بازار کشور وجود داشته باشد. بعد از اظهارات آقای ترامپ هم همین مسائل را اعلام کردند که باز معلوم نیست این عرضه و تقاضا کجا رخ داده است. درواقع هدف اصلی این است که نشان داده شود ترامپ، دولت آمریکا و موضعگیری مسئولان آمریکایی تعیینکننده اصلی قیمت ارز و بازار در ایران هستند. این موضوع دقیقا بازی CIA و برای ایجاد جنگ روانی در داخل کشور طراحی شده است. اقتصاد ایران براساس یکسری بنیانها عمل میکند و امروز پس از سه دهه این بنیانها تخریب شده است و نتیجه آن چیزی است که امروز در بازار میبینیم.
موضع مسئولان در قضایای اخیر بازار چگونه بود و از این پس چگونه باید باشد؟
آنچه که بیشتر باعث نگرانی شد و افزایش قیمتها را در داخل رقم زد، انفعال برخی مسئولان است که حکایت از نوعی رضایت قلبی از افزایش بیسابقه قیمت ارز دارد. بنابراین وقتی مسئولان کشور تا این حد منفعلانه با مسائل برخورد میکنند، انتظار دیگری جز همسویی آنها با سیاستهای بیثباتکننده اقتصاد کشور وجود ندارد. اقدامات منفعلانه مسئولان یکی از دلایل افزایش بیاعتمادی مردم و زمینهساز رشد شایعات است؛ شایعاتی از قبیل اینکه بهای ارز بر اثر اظهارات آقای ترامپ تعدیل شده است.
با تغییر ریاست بانک مرکزی، چقدر میتوان به تغییر اوضاع و احوال اقتصادی امیدوار بود؟
هیچ تغییری به دنبال آن اتفاق نمیافتد. مادامی که سیاستها، جهتگیریها و نوع نگاه در اقتصاد تغییر نکند، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمیدهد. مگر آقای سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی بهتنهایی تعیینکننده مساله تخصیص ارز بود که امروز انتظار داشته باشیم رئیس جدید بانک مرکزی بهتنهایی سیاستهای متفاوتی را دنبال کند؟ آنهایی که برندگان سیاستهای دوران آقای سیف بودند، کماکان حضور دارند. مادامی که این محاسبات تغییری نکند، هیچگونه تغییر و تحولی را نمیتوانیم انتظار داشته باشیم.
در شرایط فعلی، بسیاری بازار سرمایه را مامن امنی برای سرمایههای مردم میدانند. آیا امروز بازار سرمایه ما از چنین ظرفیتی برخوردار است؟
بازار سرمایه هم در ایران جدای از سایر بازارها نیست. اسم بازاری که سر مردم کلاه میگذارد یا اطلاعات غلط به مردم میدهد، نمیتوان بازار سرمایه گذاشت. درحالی که اقتصاد معیوب و دچار بحران و در حال رکود و افول است، شاهد افزایش قیمت سهمها در بازار سرمایه هستیم، این نشانگر این مطلب است که عوامل سیاسی این بازار را کنترل میکنند و همانطور که گفتم اطلاعات غلط به جامعه میدهند. بنابراین باید گفت بازار سرمایه هم تحت تاثیر فضای مسموم کشور، بیمار است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی حسین راغفر نرخ ارز بازار ثانویه ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالشهای گریبانگیر اقتصاد ایران میتواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادیدستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب میشود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران بهدلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالشهای متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان میدهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخشهای اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کردهاند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
روند رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده در پایان بهمنماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمنماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب میشود که تداوم این شرایط میتواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کمبرخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ میتوان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کاراشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخصهای عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده میشود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان میدهد. براساس نتایج آمارگیری، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
مهمترین شاخصهای بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالشهای متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سالهای اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکتهای خارجی مشغول به کارند که این موضوع میتواند دادههای مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجیدر ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایینتری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانههایی درخصوص کماظهاری در صادرات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی مطرح میشود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانهزنیهایی درخصوص بیشاظهاری در واردات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی و تجاری را مطرح میکند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمنماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارزبازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثباتترین دورههای خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمنماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمنماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد بهگونهای که نگرانیهایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز میتوان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.
در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر میشود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاستهای مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکلگیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینهساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمعبندیبررسی انجامشده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمیشود که از اصلیترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمیتواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامهریزی داخلی در بخش سرمایهگذاری و تنظیم بازار اقدام کند.