ح. ب. د. یا "حمید باقری درمنی" کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۳۶۵۰
یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور که با زیرکی و دور زدن قوانین و اهمال مسئولان، حدود یک دهه از چنگال عدالت گریخته بود؛ چند روزی است بازداشت شده است؛ آیا این بار دستگیری وی به محاکمه و رسیدگی به تمامی اتهاماتش می‌انجامد؟
به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی قرار است روز شنبه هفته پیش رو یعنی سوم شهریور ماه «ح.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس پرونده این فرد را متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده و براساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده است.
این در حالی است که این متهم قرار است در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود.
«اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده ح.ب.د، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی ح.ب.د را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»
اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری ح.ب.د مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که سردار نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی ح.ب.د از این سمت کناره‌گیری کرده است. سردار نقدی در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.
* رابطه با مشایی؟
در سال ۱۳۹۲ اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از ح.ب.د خبر می‌داد. طبق آن اسناد، ح.ب.د که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، ح.ب.د از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانکها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه ح.ب.د، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه ح.ب.د است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل ح.ب.د را حل کنند!
به گزارش «پارس»، متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه ح.ب.د تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله ح.ب.د را ارسال کرده بود.
این در حالی است که بخشی از مفاسد ح.ب.د طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:
– تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
– اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانکها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
– عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
– عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
– عدم تودیع وثایق کافی
– ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
– عدم ورود کالا به کشور
– مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
– ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
– عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
– عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
– عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
– استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
– عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
– عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانکها
– علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
– تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.
اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.
* دستگیری در سال ۱۳۹۳
در نهایت پس از چند سال گریز، اخیرا ح.ب.د بابت یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. در همین ارتباط، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی درباره یک بدهکار بانکی که محموله قیر گرفته و پولش را پرداخت نکرده، به عنوان موارد مشابه بابک زنجانی یاد کرد.
به گزارش «پارس»، زنگنه گفته است: «جایی که پول هست فساد هم هست خوب کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»
این بدهکار ۴۰۰ میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرده است، همین ح.ب.د است.
به گزارش «پارس»، در جلسه دو هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود ح.ب.د که در سال ۸۵ محکومیت داشت و مجددا در سال ۹۱ بازداشت شد، اخیرا در پرونده نفتی جی در اصفهان نیز اتهامی علیه او مطرح شده است، پاسخ داد: فردی که شما از آن با عنوان «ح.ب.د» یاد کردید قبلا پرونده‌ای داشت که حکم وی صادر، قطعی و اجرا شد. همچنین وی پرونده مفتوحی در تهران داشت که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اصفهان گزارش داد بود و اصفهان برای حضور متهم به تهران نیابت داده بود و در صورتی که وی حضور نیابد دستور جلب داده خواهد شد.
وی افزود: البته وی قبل از احضار، پرونده دیگری داشت که این موضوع وقفه‌ای در اقدام نیابت از سوی اصفهان به تهران ایجاد نمی‌کند و ناگفته نماند که اتهام وی مالی است و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.
اما در حالی که محسنی اژه ای، هفته گذشته از احضار وی خبر داده بود، یک سایت خبری از دستگیری «ح.ب.د» خبر داد و نوشت: این فرد که رسانه ها از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام می برند و با جریان اصلاحات و جریان انحرافی در دولت قبل مرتبط بوده، در چند روز گذشته بازداشت شده است.
منبع : پارس
برچسب ها: ح.ب.د. ، حمید باقری درمنی ، قاچاقچیمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قاچاقچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰راهکار مقابله با قاچاق کالا و ارز
وی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها وهماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول تاکید‌کرد. آمارهای غیر‌رسمی گویای آن است که حدود ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز درکشور وجود دارد که اصلاح این مسیر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.مبارزه با قاچاق یکی از سیاست‌های اقتصادی همه کشورهاست. این اقدام یکی از راهکارهای افزایش تولید محسوب می‌شود و تولیدکننده می‌تواند دلگرم باشد کالایی که تولید می‌کند بازار مناسبی برای عرضه دارد در غیر این صورت واردات و قاچاق جای تولید را می‌گیرد. یکی ازعواملی که قاچاق به همراه دارد از بین بردن انگیزه تولیدکننده است. کالای قاچاق در شرایطی وارد یک بازار می‌شود که تولیدکننده کالای خود را پس از پرداخت مالیات قیمت‌گذاری می‌کند و در مواقعی گران‌تر از کالای قاچاق است.همچنین باید توجه داشت میزان تعرفه، ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا دارد و اصلاح در این رویه می‌تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند. امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق باید در دستور کار همه دستگاه‌های کشور قرار بگیرد تا تولید، شرایط آرامی را سپری کند.مقابله با قاچاق گسترده
زمانی که صحبت از مقابله با قاچاق به میان می‌آید، تصویر فردی که در حال حمل یک ماشین لباسشویی یا یخچال در قالب کولبری است، در ذهن‌ها شکل می‌گیرد در حالی که بسیاری از مرز‌نشینان به صورت قانونی می‌توانند کولبری انجام دهند و مانعی از این بابت وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به‌دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray و خلاف اظهاری اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته‌لنجی و مسائلی از این قبیل محدود کرد.قاچاق از آنجایی برای اقتصاد یک کشور مضر است که به تولید ضربه بزند. در واقع به شکل سازمان‌یافته کالایی از کشور خارج یا وارد کشور شود. برای اینکه از این بخش بتوانیم فاصله بگیریم باید تعرفه‌گذاری در این زمینه تغییر کند. در زمانی که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کرد با کاهش تولید همراه شد و به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به نرخ سایر کشورهای همسایه، کالا از یک سو وارد و از سوی دیگر خارج می‌شد.در نتیجه نرخ ارز هم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشته باشد.یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت خصوصا بانک مرکزی این است که نسبت به مدیریت بازار ارز اقدامات لازم را انجام دهد.عرضه و تقاضای ارز باید در فضایی رسمی انجام شود تا سهم بازار غیر‌رسمی که تأمین‌کننده ارز قاچاق است،کاهش یابد.مرکز مبادله ارز وطلای ایران به همین منظور تاسیس شده اما اکنون در میانه راه است و مأموریت‌های دیگری در حوزه طلا و ارزدارد که باید تکمیل شود.افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز می‌تواند مدیریت ارز را به دنبال داشته باشد.
مهار تورم
ازسوی دیگرمهارتورم یکی ازمحورهای اصلی مقابله با قاچاق کالا وارزبه حساب می‌آید.شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما قاچاق دراقتصادی که ثبات قیمت دارد،توجیه نخواهد داشت.همچنین دراقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تولید روند بهتری خواهد داشت. نقدینگی و ارز، دو بال افزایش تورم است و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درطول سال گذشته نرخ ارزنسبت به تورم رشد اندکی داشت که تنها نیمی از تورم را پوشش داد و رشد نقدینگی نیز پایین‌تر از میزان هدف‌گذاری شده(۲۵درصد) به پایه ۲۴ درصد رسید.
همکاری فرادستگاهی
مقابله با قاچاق فقط مربوط به دولت نمی‌شود و همه دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز باید پای کار بیایند.به‌عنوان مثال اکنون در زمینه قوانین مرتبط با تجارت، ضعف‌هایی وجود دارد وقوانین همپوشان زیادی داریم که باید اصلاح شود. بازنگری در قوانین قدم اول است و در بخش بعدی باید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا شود تا مشخص شود چه کالایی در چه زمانی وارد کشور می‌شود و درکدام انبار تخلیه و کجا توزیع می شود.
راهکارهای مقابله با قاچاق
مهار تورم
بازنگری در قوانین تجارت
مدیریت بازار ارز
حکمرانی ریال
افزایش نظارت فرادستگاهی
استفاده از ابزار مالیاتی
تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی
مجازات بازدارنده قاچاقچی
ایجاد بازارچه مرزی و نظارت بر آنها
نظارت بر انبارهای کشور
محمد‌حسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصاد
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد