ساعی: مسئولین کشور به احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسالهای ملی نگاه کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۷۳۵۰
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ایجاد بسیاری از معضلات اجتماعی را ثمره خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و گفت که مسئولین کشور به احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسالهای ملی نگاه کنند.
به گزارش ایسنا، زهرا ساعی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر خم با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد گفت: عوامل استکبار جهانی به رهبری آمریکا، عیادی داخلیاش این کودتای ننگین را رقم زده است و ۲۵ سال حکومت خودکامه پهلوی را تداوم بخشید و دولت ملی دکتر مصدق را ساقط کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط پیچیدهای قرار دارد. به شکل عجیبی تمام پدیدههای اجتماعی در جامعه سیاسی شدند. این سیاسی شدن مسائل اجتماعی امکان یافتن راهحلهای لازم را از بین برده است. حل مسائل اجتماعی، سیاسی و صنفی با خوانش سیاسی امکان همافزایی را از بین میبرد. نمونههای سیاسی مسائل اجتماعی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، آب آبادان و خرمشهر، اسیدپاشی و درگیری در ورزشگاهها نشان میدهد که ما با بحران سیاسی شدن مسائل اجتماعی مواجه هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما امروز شاهد افزایش آمار طلاق هستیم. این موضوع مراجعه به دادگاه و رشد بزهکاری را به دنبال دارد. اینها ثمره عدم اهمیت به مسائل اجتماعی است، اما مسائلی که از آن غافل شدیم امنیت جامعه را مورد تهدید قرار میدهد. معضل اصلی کشور بحران بیکاری برای یک جامعه است.
ساعی افزود: بیکاری بسیاری از مشکلات اجتماعی به دنبال دارد. ما در جامعه امروز با فروریختن ارزشها روبهرو هستیم. این مشکلات میتواند بنیانهای اصیل دینی جامعه را به انحراف بکشاند. بیکاری باعث میشود فرد انگیزهای برای زندگی نداشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند ماهه اخیر سرانه زندگی روزمره در کلانشهرها افزایش حداقل ۲۰ درصدی داشته فردی که بیکار میشود تعریف صحیحی از اوقات فراغت ندارد. بیکاری امالامراض جامعه است. ما با تحریمهایی از سوی آمریکا روبهرو هستیم که موضوعات اجتماعی مورد هدف قرار گرفته لذا پیش بینی اثرات جانبی آن بیشتر احساس میشود.
ساعی ادامه داد: ما به نهادی برای سیاستگذاری در دوره تحریم نیازمندیم تا اثرات تحریم را به حداقل برسانیم. پیشنهاد من این است که در این راستا مجلس شورای اسلامی به کمک مرکز پژوهشها و کمیسیونهای تخصصی مسائل این حوزه را بررسی کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر دریاچه ارومیه در نزدیک تهران قرار داشت به یک موضوع ملی تبدیل نمیشد؟ مسئولین باید به موضوع احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک مسالهی ملی نگاه کنند.
وی گفت: نمود تسلسل آسیبهای اجتماعی را میتوان در موضوع دریاچه ارومیه دید. روند خشک شدن دریاچه ارومیه و تغییر اکوسیستم موجب ایجاد گرد و غبار میشود که موجبات مهاجرت از شهرها را فراهم میکند. این مهاجرتها روند حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی را ایجاد میکند. کلید رفع بسیاری از مشکلاتها تمرکززدایی و ایجاد اختیار برای استانها میباشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری کشور مبنی بر استفاده ۳۰ درصدی از زنان در مدیریت اداری و کلان کشور و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان انتظار داریم در جهت به کارگیری هرچه بیشتر زنان نخبه در عرصههای مختلف اقدام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام درياچه اروميه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی