به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

كيفيت بنزين توليدی مطابق با استاندارد جهانی است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۹۰۷۲

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه مهمترین هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی عنوان کرد و گفت: کاهش بهای نفت در سال ۹۴ تکانه‌ای بر اقتصاد کشور بود که توانستیم با بهره گیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی آن را مدیریت کنیم و در حال حاضر نیز که با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مواجه هستیم باید به نحوی عمل کنیم که در پرتو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با افزایش تاب آوری اقتصاد کشور بتوانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور افزود: با تمرکز ویژه‌ای که از طریق اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شد، تاب‌آوری اقتصاد کشور افزایش یافته که به عنوان مثال با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بخش زیادی از نیاز بنزین کشور با اتکا به توان داخلی تامین شده و فرصت از دشمنان برای اعمال فشار بر کشور از طریق تحریم بنزین سلب شده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه بنزین تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: کیفیت بنزین تولیدی مطابق با استاندارد جهانی است و با آلایندگی و مسائل زیست محیطی بنزین پتروشیمی که در دوره گذشته تولید می‌شد همراه نیست.

وی همچنین با اشاره به دستاورد‌های حاصل شده در زمینه امنیت غذایی اظهار داشت: بهبود شاخص‌های امنیت غذایی در کشور تا حد زیادی نتیجه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته در برخی دیگر از حوزه‌ها نظیر شفافیت علی رغم دستاورد‌های مثبت در بخش طراحی سامانه‌ها و دولت الکترونیک که با ثمرات بسیار مثبتی همراه بوده، اما هنوز پروژه‌ها و برنامه‌ها بصورت کامل اجرایی نشده و همچنان نیازمند پیگیری‌هایی جدی برای تحقق شفافیت در جهت پیشگیری از فساد و رانت در کشور هستیم.

جهانگیری از دبیرخانه ستاد خواست با مشارکت دستگاه‌های ستادی، گزارش دقیقی در خصوص میزان تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی تهیه و میزان موفقیت عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را در بخش‌های مختلف مشخص کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد اجرای مصوبات دستگاه‌های اجرایی مختلف و از جمله برنامه‌های وزارت نیرو برای گذر از مشکلات ناشی از قطعی برق، گفت: وزارت نیرو طرحی را برای تابستان سال آینده تدوین کرده تا با مشکل قطع برق مواجه نشویم که لازم است همه دستگاه‌های ذیربط همچون سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی همکاری لازم را برای هر چه بهتر اجرا شدن این برنامه با این وزارتخانه انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد درباره وضعیت حمل و نقل هوایی کشور و اثرات و پیامد‌های ناشی از تحریم در صنعت حمل و نقل هوایی تصریح کرد: صنعت حمل و نقل هوایی از بخش‌های مهم و حساس کشور است و با توجه به اینکه هم با ایمنی مردم در ارتباط است و هم بخشی از حمل و نقل کشور در این بخش انجام می‌شود، لازم است نهایت تلاش را بکار گیریم تا از این صنعت محافظت کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید در دوره تحریم از بخش‌های حساس و مهم کشور به خوبی حفاظت کنیم و زمینه استمرار فعالیت این بخش‌ها را فراهم آوریم.

جهانگیری با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی رییس سازمان هواپیمایی کشوری برای حل مشکلات حوزه حمل و نقل هوایی، بر لزوم تلاش در جهت حل این مسائل و لزوم طرح این پیشنهادات در جلسه ستاد مقابله با تحریم برای اتخاذ تصمیمات راهگشا تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود دبیرخانه ستاد را موظف به ارائه گزارش‌های هفتگی از عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی به وی کرد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: باید مشخص شود که تا چه میزان توانسته ایم به اهداف تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نزدیک شویم و باید موانع پیش رو و اقدامات لازم برای تحقق کامل اهداف این سیاست‌ها نیز مشخص گردد.

پزشکیان همچنین بر لزوم اطلاع رسانی دقیق در خصوص واقعیت‌ها به مردم تاکید کرد و افزود: شرایط جدید کشور باید به درستی به اطلاع مردم برسد و مشکلات باید با مردم درمیان گذاشته شود.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

در این گزارش همچنین به انطباق پروژه‌های اولویت دار و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی با بند‌های ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شد.

گزارش عملکرد اجرای مصوبات ستاد در خصوص برنامه‌های مقابله با تحریم از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در همین راستا گزارشی از راهبرد‌های مدیریت تحریم در بخش حمل و نقل ارائه شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی اسحاق جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۹۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/