Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- غلامحسین اسماعیلی گفت: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان که بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هرکجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود یا خیر، اظهار کرد: تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است نه با کسی دیگر.

وی افزود: در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته ایم که دادگاه را علنی برگزار کنند.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها شهرداری مدعی العموم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۶ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی و طرح یک فوریتی استسفاریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • جزییات افزایش مبلغ جریمه رانندگی و نحوه اعتراض
  • ۱میلیون ۹۵۰هزار جریمه شبانه در سال ۱۴۰۲
  • یک میلیون ۹۵۰ هزار فقره جریمه شبانه در سال ۱۴۰۲
  • ۱.۹ میلیون جریمه برای تخلفات شبانه در پایتخت
  • ۱ میلیون ۹۵۰ هزار فقره جریمه شبانه در سال ۱۴۰۲
  • بی اعتباری جریمه های صادرشده از سوی درجه داران کادر و افسران وظیفه
  • درآمد حاصل از جریمه تخلفات صنفی ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شد
  • رسیدگی به ۴۵ پرونده در کمیسیون حقوق شهروندی دادگستری خوزستان
  • طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی در دستور کار