به نقل از «خبرگزاری میزان»

در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته ایم دادگاه مشایی را علنی برگزار کنند/شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گروء وقوع تخلفات ساختمانی نبینند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۱۷۴۰

خبرگزاری میزان- غلامحسین اسماعیلی گفت: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمادگی رسیدگی قضایی در صورت وقوع عمل مجرمانه از سوی عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران

وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان که بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هرکجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.

شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گروء وقوع تخلفات ساختمانی نبینند

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.

اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر تصریح کرد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.

وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند.

اسماعیلی تصریح کرد: بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: باید تا زمانی که قانون اصلاح نشده است بر اجرای همین قانون قوی، مقتدر و با استحکام پافشاری کرد.

در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته ایم دادگاه مشایی را علنی برگزار کنند

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود یا خیر، اظهار کرد: تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است نه با کسی دیگر.

وی افزود: در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته ایم که دادگاه را علنی برگزار کنند.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها شهرداری مدعی العموم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران