دلایل اجرایی نشدن ۲۱۸ هزار رأی تخریب قطعی

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ اجازه تخلف را به متخلفان ساخت و ساز می دهد، گفت: بر اساس اعلام وزارت کشور تا پایان تیرماه بالغ بر ۲۱۸ هزار رای تخریب غیرقابل اجرا داریم.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری در سومین همایش تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری های کل استان تهران ضمن تبریک ایام ذی الحجه در مورد موضوع کمیسیون های ماده 100 و تخلفات ساختمانی در این کمیسیون یکی از گرفتاری های کشور ما تخلفات ساختمانی است که علاوه بر تشکیل پرونده گرفتاری‌هایی را نیز برای دیوان عدالت اداری ایجاد می کند که البته گرفتاری های اصلی این تخلفات برای مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به بالا بودن پرونده های تخلفات ساختمانی اظهار کرد: اجرایی شدن آرای مربوطه به کمیسیون ماده 100 از مشکلاتی است که بارها در مورد آن بحث شده است. وقتی به قانون مراجعه می کنیم می بینیم مشکل از خود قانون ماده 100 است و این قانون اجازه تخلف می دهد در حالی که قانون نباید به هیچ عنوان اجازه تخلف را بدهد.

 

بهرامی گفت: در تبصره ماده 100 این قانون هم شاهد اشکالاتی هستیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد.

 

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون ماده 100 یادآور شد: پیشنهاد اول ما این است که باید تلاش کنیم وزارت کشور و شهرداری ها با همکاری هم ماده 100 را اصلاح کنند البته نباید طوری باشد که ساختمانی ساخته شود و هزاران میلیارد هزینه شود و پس از اتمام کارها پرونده این ساختمان ها به کمیسیون ماده 100 ارسال شود و دستور تخریب آن صادر گردد.

 

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: زمانی تصمیم گرفتیم تمامی قضاتی که پرونده های کمیسیون ماده 100 را بررسی می کنند همگی یک رأی ارایه دهند که بعدها متوجه شدیم اشکالات متفاوت بودن آرا در همان کمیسیون ماده 100 است، آنجا که رای تخریب نیاز است همه اعضا باید یکسان رای دهند. گاهی ما شاهدیم که ساختمان های مشابه آرای متفاوتی دارند.

 

وی مهمترین اشکال ماده 100 را اجازه تخلف به افراد دانست و خاطرنشان کرد: وقتی می گویند مطابق پروانه ساختمانی عمل شود نباید کسی تخلف کند در حالی که کمیسیون ماده 100 اجازه تخلف را با جریمه به افراد می دهد یعنی با پرداخت جریمه افراد می توانند تخلف کنند.

 

بهرامی اظهار کرد: آیا مهندس ناظر و شهرداری این تخلفات را نمی بینند، چگونه این تخلفات در جلوی چشمان آنها انجام می شود و از آن بی اطلاع هستند باید برای کمیسیون ماده 100 قانون جامعی نوشته شود و جلوی اینگونه تخلفات گرفته شود.

 

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به 218 هزار رای تخریب قطعی گفت: تا پایان تیرماه وزارت کشور اعلام کرده است بالغ بر 218 هزار رای تخریب قطعی غیر قابل اجرا داریم، عمده ترین علت این موضوع قانون ماده 100 است و حل آن مربوط به اصلاح ماده 100 قانون است به گونه ای که اجازه تخلف به هیچکس را ندهد.

 

بهرامی اظهار کرد: هر کسی در شهر می خواهد ساخت و ساز انجام دهد باید پروانه و مجوز ساخت داشته باشد اما به مجرد اینکه افرادی اقدام به اضافه بنا می کنند کمیسیون ماده 100 اجازه تخلف به آنها می دهد در حالی که باید با تخلف قانونی برخورد شود. سازنده تخلف می کند. سازنده تخلف می کند اما منافعش را می برد اما گرفتاری هایش تا چندین سال گریبانگیر خریداران است.

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اردبیل رییس جمهور عزت الله انتظامی پاراگلایدینگ جهاد دانشگاهی فیضیه آیت الله مکارم شیرازی روزنامه رییس دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ حجت الاسلام بهرامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم

 مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم  در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.

وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.

متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.

منبع:فارس

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم