به نقل از «پارسینه»

«محمدرضا پورابراهیمی» به وزیر صنعت نامه نوشت

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۳۱۲۲

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالا‌های اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کار‌های جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است.

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

باسلام

همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالا‌های گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.

با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالا‌های مختلف در طی ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالا‌های اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کار‌های جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالا‌های گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالا‌های این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

درخصوص سایر کالا‌ها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالا‌ها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالا‌های خاص مسلما می‌بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخ‌های بازار ثانویه ارز تعیین می‌گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالا‌ها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحد‌های تولید و عرضه کننده کالا‌ها چیزی در پی نخواهد داشت.

براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایهکالا‌های مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۹۷/۵/۱ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید.

لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزار‌های مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد.

در پایان یادآوری می‌گردد بررسی آمار‌ها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالا‌های مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوز‌های صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد.

امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شریعتمداری وزیر صنعت پورابراهیمی بازار ارز بازار ثانویه ارز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۳۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران و کارشناس صنعت طیور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع میزان جوجه ریزی مورد نیاز کشور با احتساب سرانه مصرف و ذخایر استراتژیک و صادرات و خرید حمایتی مرغ مازاد در راستای حمایت از مرغداران و تعدیل قیمت مرغ در بازار پرداخت.

با توجه به سرانه مصرف ماهانه چه میزان جوجه ریزی مورد نیاز کشور است؟

اسداله نژاد: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگوست.

اینکه گفته می شود ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدها صورت گرفته، شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدداز جمله کمبود جوجه، امکان تامین  این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.

بعد از سیاست‌های غلط گذشته در خصوص گله‌های اجداد عملا پتانسیل تولید مازاد جوجه به کشور تبدیل به چالش تامین جوجه شد و وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به صدور واردات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه‌دار برای تامین جوجه و مرغ کشور کرد. با این تفاسیر و به لحاظ واردات تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه، این حجم جوجه در کشور تامین نمی‌شود و حتی با واردات جوجه یکروزه هم این عدد محقق نخواهد شد.

اتخاذ سیاست جوجه ریزی ۱۵۰ میلیون قطعه غیرکارشناسی و ضدتولید است.

در حال حاضر وضعیت قیمت مرغ در بازار چگونه است؟

اسداله نژاد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت تمام شده بالای ۶۸ هزارتومان است، درحالیکه مرغداران با نرخ ۵۲ تا ۵۳ هزارتومان در بازار عرضه می کنند که این موضوع اجحاف در حق تولیدکننده است.

با توجه به زیان مرغداران ناشی از افزایش حجم تولید تقاضا می شود که مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری یا صادرات شود تا مرغداران متحنل زیان نشوند.

آخرین وضعیت صادرات مرغ چگونه است؟

اسداله نژاد: گرچه ممکن است در حد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتن صادرات انجام شده باشد، اما وقتی مرغداران هرکیلو مرغ را ۱۵ هزارتومان کمتر از نرخ واقعی عرضه می کنند، حداقل باید هزارتن مرغ صادر شود.

برای صادرات مرغ باید موارد متعددی رعایت شود. اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره  اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود.

بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

آیا قیمت گذاری دستوری راهکار مناسبی برای تنظیم بازار مرغ است؟

اسداله نژاد: تجربه نشان داده که قیمت گذاری دستوری جواب نداده و جواب نخواهد داد. 

با توجه به هزینه های تولید، قیمت واقعی هرکیلو مرغ ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان است که به سبب مازاد تولید کمتر از این نرخ در حال عرضه است که این امر بدان معناست که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است. بنابراین انتظار می رود دولت در بازار و قیمت گذاری دخالت نکند که تعادل بازار را برهم زند.

سیاست قیمت گذاری دستوری زمانی معنادارد که در زمان کاهش قیمت به کمتر از نرخ مصوب، دولت مابه التفاوت را پرداخت کند که در آن صورت مرغدار حق ندارد بالاتر از قیمت بفروشد. در شرایطی که دولت چنین اقدامی انجام نمی دهد، باید از سیاست گذاری دستوری در قبال حجم تولید و قیمت دست بردارد و اجازه دهد تولید و بازار ساماندهی شود چراکه با رهاکردن سیاست دستوری، شرایط بازار خوب می شود.

آیا نیازی به واردات مرغ برای ذخایر استراتژیک داریم؟

اسداله نژاد: براساس تجارب گذشته مجموع ذخایر استراتژیک سالانه مرغ ۵۰ تا ۷۰ هزارتن است که این میزان ذخایر رقمی کمتر از مصرف یک هفته مرغ کشور است، لذا با جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون قطعه امکان تامین این میزان در کشور وجود دارد و قطعا نیازی به واردات نخواهیم داشت.

در بازار فعلی حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزارتن مرغ مازاد وجود دارد که به منظور ذخایر استراتژیک باید از سطح بازار جمع آوری و نگهداری شود و به عبارتی سیاست گذاری تولید برمبنای نیاز کشور و بازار است و ذخایر استراتژیک مبنای سیاست گذاری دستوری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی