فعالان حوزه تولید، نقش مهمی در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی جامعه دارند/ حمایت همه جانبه دادگستری از تولیدکنندگان
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۴۲۱۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: دادگستری از تولید کنندگان این استان حمایت همه جانبه می کند و پیگیر موانع تولید و سرمایه گذاری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; محمدتقی فتحی در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ولیعصر(عج) در نشستی صمیمی با صاحبان این واحدها از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و اظهار کرد: فعالان حوزه تولید، نقش مهمی در پیشگیری و کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با قدردانی از تلاش های شبانه روزی صاحبان این واحدهای تولیدی در زنجان یادآوری کرد: تولید کنندگان در سال های اخیر همه سختی ها را به جان خریدند، اما اجازه ندادند چراغ تولید در شهرک صنعتی ولیعصر(عج) خاموش شود و افراد شاغل و نان آوران خانواده در این واحدها، بیکار و به خیل عظیم بیکاران جامعه بپیوندند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با تاکید بر حمایت همه جانبه دادگستری از همه تولیدکنندگان و ازجمله تولیدکنندگان در این شهرک صنعتی گفت: دادگستری با جدیت هرچه بیشتر پیگیر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان زنجان هستند و با حساسیت خاص این موضوع را دنبال می کند
فتحی ادامه داد: پیگیری موانع و مشکلات صاحبان تولید و سرمایه گذاری بخش مهمی از فعالیت های مجموعه دادگستری در کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری به شمار می رود. وی تاکید کرد: با تمام توان از همه کسانی که جان و مال خود را در خدمت تولید جامعه نهاده اند و به ایجاد اشتغال و آرامش روانی جامعه کمک می کنند، حمایت خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: ایجاد اشتغال یکی از مؤثرترین راه ها برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است.
فتحی خاطرنشان کرد: در هر برهه ای که چرخ کارخانه ها، شرکت ها و واحدهای تولید به خوبی می چرخید و رونق اقتصادی بر جامعه حاکم بود، قدرت خرید مردم افزایش یافته و شاهد کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در آن مقطع بوده ایم.
وی افزود: زمانی که به لحاظ تولید و اشتغال در جامعه با مشکل مواجه شدیم، به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسب نبود، جرائم و آسیب های اجتماعی افزایش داشته و نتایج بسیاری از یافته های تحقیقی نیز بیانگر این واقعیت تلخ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بین بیکاری و افزایش جرم درجامعه رابطه معناداری وجود دارد، گفت: بر همین اساس، می توانیم بگوییم که یکی از کارکردهای مهم و اساسی واحدهای تولیدی که بسیار حائز اهمیت بوده، پیشگیری از افزایش جرم در جامعه است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تولید و سرمایهگذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیستونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سالهای گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تکبعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفههای محیطی آن به خصوص مؤلفههای حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسبوکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسبوکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزهها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راهاندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیسکل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راهاندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راهاندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایهگذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی میشود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت میکند، چرا که بهرهمندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
کد خبر 745464