برخی واردکنندگان برای مصون ماندن از بازرسی تعزیرات، کالاها را ترخیص نمی‌‌کردند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۴۵۱۱
معاون وزیر صمت گفت: بدهی دولت بابت جوایز صادراتی به 366 میلیارد تومان رسیده است که تاکنون 20 میلیارد تومان به صورت علی الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که ما آن را در قالب بسته‌های مختلف حمایتی توزیع خواهیم کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، مجتبی خسروتاج در خصوص آخرین وضعیت جایزه صادراتی و بدهی دولت گفت: از سال‌های گذشته دولت در راستای تشویق صادرکنندگان سیاست‌های تشویقی را اعمال کرده که جایزه صادراتی یکی از آنها بوده است که متاسفانه به دلیل کم لطفی مدیران دولت دهم مدتی این جایزه پرداخت نشد و الان بدهی دولت به 366 میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صادراتی وزیر صمت ادامه داد: با توجه به کلان بودن این مبلغ دولت بایستی در قالب یک بسته این بدهی را پرداخت کند البته تاکنون 20 میلیارد تومان به صورت علی الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که ما آن را در قالب بسته‌های مختلف حمایتی توزیع خواهیم کرد.
وی افزود: جدا از این مبلغ برای امسال 1300 میلیارد تومان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و هدف ما کاهش هزینه‌های صادرکنندگان است.
وی در خصوص وضعیت کالاهایی که در گمرک مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود، گفت: این‌طور نیست که گمرک درب را قفل کرده باشد، گمرک بنا بر اختیارات قانونی که دارد می‌تواند بخش از کالا را بنا به صلاحدید خودش ترخیص کند واردکنندگان هم می‌توانند با گذاشتن وثیقه معتبر یا از دیگر راه‌های قانونی کالا را تا تدوین دستورالعمل توسط کارگروه مربوطه تحویل بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از واردکنندگان در شرایط فعلی از ترخیص کالا خودداری می‌کنند، گفت: متاسفانه این سوء‌استفاده انجام می‌کشود و این افراد برای مصون ماندن از بازرسی‌های تعزیرات، کالاها را ترخیص نمی‌کنند، بر همین اساس در قانون جدید مدت زمان نگهداری کالا در گمرک و مناطق آزاد به نصف و مدت زمان ثبت سفارش از 6 ماه به 3 ماه کاهش پیدا کرده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دولت دولت دهم تجارت گمرک قانون مناطق آزاد تعزیرات مجتبی خسروتاج جوایز صادراتی وارد کنندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کالاها بدون مجوز قانونی نیست
به گزارش قدس خراسان، حسین فرهیدزاده اظهار کرد: یک سری تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید ممکن است، قیمت تمام شده کالاها را افزایش دهد، که از جمله آنها افزایش نرخ دستمزد کارگران است که اخیرا رشد ۳۵ درصدی داشته یا نرخ حمل و نقل و مسائل ارزی که بر قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد.
وی بیان کرد: در صورت تغییر قیمت نهاده‌های تولید، موضوع افزایش قیمت کالا بررسی و مجوز آن صادر خواهد شد، در غیر این صورت هیچ افزایش قیمتی در کالاها پذیرفتنی نیست و بازرسان حوزه‌های مختلف نظارتی، این موضوع را با جدیت بررسی و با متخلفان برخورد می‌کنند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به تفاهم نامه‌ای که بین این سازمان و اتاق اصناف ایران بسته شد، از سال گذشته ماموریت نظارت بر سطح عرضه برعهده اتاق های اصناف گذاشته شده، نظارت بر تولیدکنندگان صنعتی نیز برعهده سازمان‌های صمت استانی و نظارت بر واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی و دام و طیور نیز برعهده جهاد کشاورزی است.
فرهیدزاده با بیان اینکه تلاطم بازار عید نوروز و رمضان در سال جاری نسبت به قبل با وجود کمبود نیروی بازرس کمتر بود، اظهار کرد: نظارت ویژه بر بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان از ابتدای اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور از جمله خراسان رضوی آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت که این طرح در خراسان رضوی به دلیل سیاحتی و زیارتی بودن با شدت و جدیت بیشتری اجرا شد.
وی اضافه کرد: در این مدت دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت بر بازار از تامین تا عرضه، همپوشانی مطلوبی در خراسان رضوی داشتند و تقسیم کار مناسبی هم بین آنها انجام گرفته بود به طوری که منجر به انجام ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی و تشکیل ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نسبت بازرسی‌ها به پرونده‌های تشکیل شده در خراسان رضوی نشان می‌دهد که نظارت‌های مربوط به طرح ویژه عید نوروز و ماه رمضان در همه حوزه‌ها کیفی بوده و اهداف مورد نظر تامین شده است.
معاون وزیر صمت در جریان سفر به استان خراسان رضوی از چند واحد تولیدی بازدید و مشکلات این واحدها را بررسی کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود