۱۸هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور در حال اجرا
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۴۷۲۹
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با تاکید بر پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، اظهار کرد: بیش از 18 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور در حال اجرا است.
به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا دلیری با اشاره به بررسیهای صورت گرفته از دستگاههای متولی فعالیت در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر (Venture Capital) گفت: بررسی عملکرد دستگاههای متولی این بخش نشان می دهد در طول سه سال گذشته بیش از 18 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور صورت گرفته یا در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به این که این فعالیت در گذشته نزدیک به صفر بوده است، این خروجی میتواند برای کشور عدد قابلتوجهی باشد.
دلیری گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصمم به توسعه هرچه بیشتر آمار فعلی در بخش سرمایهگذاری خطرپذیر است لذا در این زمینه با تمام مجموعههای بزرگ اقتصادی به گونه ای وارد مذاکره شده اس تا بستر سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور فعال تر شود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر عملکرد مثبت این حوزه در کشور در چند سال اخیر بیان کرد: ما باید به جایی برسیم که اولویت شرکتهای دانش بنیان به جای وام، سرمایهگذاری باشد و منابع تأمینکننده شرکتهای دانش بنیان از محل سرمایهگذاری خطرپذیر صورت بگیرد.
دلیری اظهار امیدواری کرد با همکاریهای شکلگرفته از سوی معاونت علمی با نهادهای مختلف در این حوزه از یک سو و بستر ایجادشده در خصوص توسعه صندوقهای پژوهش و فناوری از سوی دیگر، در سال های آینده شاهد افزایش سرعت سرمایهگذاری در بخش حوزه فناوری نوین در کشور باشیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت در ادامه با اشاره به شکل گیری صندوقی با عنوان صندوق FAND&FAND (صندوق مادر) با همکاری با نهادهای بزرگ اقتصادی از جمله ستاد فرمان حضرت امام (ره)، تصریح کرد:این صندوق که با یک هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خود را شروع میکند، به عنوان اصلی ترین صندوق وظیفه نظارتی و تأمین مالی بر اجرای کار سایر صندوقهای جسورانه را عهده دار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای معاونت علمی، توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور است اظهار کرد: ماهیت فعالیتهای دانش بنیانی و استارتاپی در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور موضوع مهم و شاخص، پوشش ریسک در این حوزه است.
دلیری با بیان اینکه یکی از بحثهای مهم و مطرح در حوزه دانش بنیان موضوع سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور است، گفت: طرحهایی که به عنوان طرحهای نوآورانه دانش بنیان شناخته میشوند، معمولاً از جمله طرحهایی هستند که دارای ریسک بالایی هستند، لذا در بستر سرمایهگذاری عادی امکان سرمایهگذاری برای آنها وجود ندارد، بهطوریکه احتمال شکست نیز در این حوزه وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت: در دنیا موضوع سرمایهگذاریهای خطرپذیر VCبه صورت جداگانه و فایل مستقل از سایر سرمایهگذاریها فعالیت میکند، چراکه ضمن آنکه تیم فعال در این حوزه میبایست از قدرت ریسکپذیری بالایی برخوردار باشد، ماهیت پروژهها نیز در مواقعی قابلیت ریسکپذیری دارد.
وی افزود: لذا با توجه به این امر، افرادی که میخواهند به حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر ورود پیدا کنند، میبایست تا حد ممکن ریسک سرمایهگذاری خطرپذیر را کاهش دهند و واقف باشند که در صورت عدم مدیریت، ممکن است پروژه با شکست مواجه شود.
دلیری در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر در دنیا گفت: در روند نهایی شدن طرحهای سرمایهگذار خطرپذیر در دنیا، از 10 طرح ممکن است تنها دو یا چهار طرح عملاً به نتیجه برسد و در نهایت عملیاتی شود، اما با وجود این اتفاق شاهد هستیم که طرح موفق سودی را نصیب سرمایهگذار خواهد کرد که زیان طرحهای ناموفق و شکستخورده را جبران می کند.
وی افزود: حتی در بعضی زمینهها سود طرحهای VC به پانصد درصد و شاید بیشتر نیز می رسد، لذا کمیت در این حوزه عملاً موضوع شاخص نیست.
وی در ادامه بیان کرد: فعالیت در حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر ضمن آنکه میتواند شکستهایی به دنبال داشته باشد، موفقیتهایی را نیز با سود سرمایه بالا در مواقعی به دنبال دارد و دلیل این سودهای بالا وجود سرمایه گذاران کم است که ریسک بالای حوزه را پذیرفته اند و ورود کرده اند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور خاطرنشان کرد: چند سالی است که بحثهای سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور مطرح شده است به طوری که ابتدا در برنامه سوم و چهارم به عنوان صندوقهای پژوهش فناوری غیر دولتی در کشور راهاندازی شد که بخشی از فعالیت آنها صندوقهای خطرپذیر بود.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در این بخش، شاهد بودیم که در سال جاری این صندوقها باقدرت بیشتری ورود پیدا کردند و در حوزه صندوقهای خطرپذیر نیز فعالیتهایی صورت گرفت.
دلیری با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه صندوقهای جسورانه گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی معاونت علمی و همچنین امضاء تفاهمنامه با سازمان بورس، صندوق های جدیدی در قالب بازار سرمایه با مجوز بورس ایران، ایجاد و به عنوان صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه وارد عمل شده اند.
وی با تاکید بر توسعه فعالیت صندوقهای جسورانه در کشور بیان کرد: به منظور توسعه و گسترش فعالیت در این بخش معاونت علمی به ترغیب بنگاههای بزرگ اقتصادی پرداخت و بستر ورود فعالان را به این مسیر فراهم کرد.
دلیری گفت: به منظور فعالیت صندوقهای جسورانه چه در قالب بورس و چه غیر بورس، میبایست نهادهای مالی بزرگ وارد عمل شوند تا فعالان عرصه دانش بنیان را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علمی و فناوری فناوری سرمایه حضرت امام پوشش شاخص سرمایه گذاران سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سرمایه گذاری خطرپذیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوقهای بورسی میشود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر حرف و حدیثها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسیها کوتاه آمد؟به دنبال رسانهای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازیها و همچنین نامهی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکتهای بزرگ و همچنین صندوقهای بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوقهای بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد میشود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوقها منجر به خروج نقدینگی از آنها میشود.
البته نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوقها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفهی آنها تامین مالی پروژهها نبوده و نیست. در واقع این صندوقها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین بازتر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزارهای مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوقها سیاستی ضد تولید است.