اصلاح فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی

به گزارش جماران؛ هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.

دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد. 

دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.

بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:

1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

** اصلاح متن بند پنجم

همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:

در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.

در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

** اصلاح های دیگر

همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد: 

تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت بسته ارزی جدید بسته ارزی جدید دولت بسته جدید ارزی بسته جدید ارزی دولت رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۴۴ هزار تُن روغن غیرقابل مصرف‌ در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم. شرکت فروشنده این روغن‌ها مدعی شده که محموله را پس می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تأیید نکرده است. این روغن‌ها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است.

وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغن‌ها هزینه زیادی را در بر می‌گیرد.

قهرمانی یادآور شد: محموله مهم دیگری که در این بندر وجود دارد، ۱۰ کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم است. این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالاهای خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضائیه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالاهای آن ترخیص شد. حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضائیه بود.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست قوه قضائیه به استان، گفت: این سفر حساسیت بالایی را در بین مدیران ایجاد کرده و مسئولان نسبت به انجام وظایف خود دغدغه‌مندتر شدند و این یکی از برکات سفر رئیس قوه قضائیه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بنادر، معطلی کشتی‌ها بود، بیان کرد: معطلی کشتی‌ها از چند جهت دارای اهمیت است. هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد. در گذشته کشتی‌هایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتی‌ها بود.

قهرمانی اضافه کرد: جلوگیری از فاسد شدن کالاها در کشتی و تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق واردات این کالاها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالاها از این کشتی‌هاست. بعد از ورود دستگاه قضائی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.

وی با تقدیر از زحمات و هماهنگی مدیران استانی، تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر اخیر خود به این موضوع اشاره داشت که وضعیت بنادر در مقایسه با سفر قبلی بسیار بهتر شده است. یکی از علل توفیقاتی که در استان هرمزگان شاهد آن هستیم تعامل و همراهی همه مسئولین به ویژه استاندار، نماینده، ولی فقیه و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است. همه با یکدیگر همدل و همراه هستند و به دنبال حل مشکل هستیم.

کد خبر 6098695