رانت از بازار ارز حذف شد؟

ساعت24-برخی فعالان اقتصادی معتقدند هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است، ولی با این وجود تاکید دارند که در شرایط کنونی باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..

 آیا بازار ارز ثانویه موفق بود؟ پاسخ به این پرسش قطعی نیست، اما آنچه عیان است، عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است که به اذعان رییس کل بانک مرکزی تقاضا در سامانه نیما کم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز که اکنون در 3 نرخ دولتی 4200 تومان، سامانه نیما 8000 تومان و بازار آزاد است، اما شرایط تورم بازار با بازار ارز ثانویه همسان نشده است. برای همین فروش کالاهای وارداتی به نرخ بازار ثانویه برای واردکنندگان چندان جذابیتی ندارد. هرچند دلایل عدم استقبال واردکنندگان بیشتر از عدم جذابیت است و به گفته فعالان اقتصادی، واردکنندگان دچار یک نوع سردرگمی شده‌اند و آنها از بی‌ثباتی و برخوردهای انتظامی نگران هستند.

در همین حال، اجرای بند 5 مصوبه ساماندهی بازار ارز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دغدغه جدید واردکنندگان شده است. کسانی که با ارز 4200 تومان کالا وارد کرده‌اند و باید با ارز سامانه نیما ترخیص کنند. توجیه بند 5 تعدیل قیمت کالاها با توجه به نرخ ارز است، اما واردکنندگانی که در این مدت کالایی وارد کرده و ترخیص نکرده‌اند، اکنون باید به ازای هر دلار حدود 4000 هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت کنند؛ هر چند با توجه به نامه فعالان اقتصادی و درخواست آنها، امکان معافیت مواد اولیه و ماشین‌الات وجود دارد.

  

نیاز به اطلاع رسانی دقیق از بازار ارز ثانویه

آنچه در بازار ارز ثانویه بیش از همه خود را نشان می‌دهد، عرضه نشدن ارز پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگترین صادرکنندگان کشور است که اگر این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند، امکان تعدیل نرخ ارز و استقبال واردکنندگان وجود داشت.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره معتقد است که بیشتر صادرکنندگان بزرگ ارز خود را عرضه کرده‌اند، اما صادرکنندگان کوچک و متوسط جز 20 درصد بخشنامه اول و بخش خصوصی واقعی هستند، اطلاع دقیقی ندارند، به چه روشی باید این کار را انجام دهند که نیازمند اطلاع‌رسانی و اگاهی بخشی توسط بانک مرکزی دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: دولت سامانه نیما را به درستی معرفی نکرده است و خیلی‌ها اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد سامانه ندارند.

او گفت: اکنون ثبت‌سفارش قفل است و با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌کنید که چه صف طویلی وجود دارد و واردکنندگان سرگردان در بازار منتظر ثبت‌سفارش هستند و واردات بدون ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی دلیل عمده عدم تقاضا در سامانه نیما و خارج از سامانه نیما تشریح کرد و گفت: واردکننده هیچ ثبت‌سفارشی ندارند که بتواند ارز خود را تامین کند. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت روش ثبت سفارش را به روش گذشته و روال عادی بازگرداند و واردکنندگان بتوانند برای کالاهایی که اجازه واردات دارند با سهولت ثبت سفارش انجام دهند واردکنندگان باید بتوانند حتی با ارز آزاد ثبت سفارش انجام دهند. کالاهایی که خارج از لیست 25 قلم کالای شامل ارز 4200 تومان هستند، دیگر نیاز به شرکت در میز کارشناسی و بررسی ندارند.

رانت از بازار ارز حذف شد؟

رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که در شرایطی که واردکنندگان استقبالی از بازار ارز ثانویه نمی‌کنند، صادرکننده‌ای که ارز خود را عرضه می‌کند و متقاضی ندارد، دچار ضرر می‌شود. ضمن اینکه اگر این فرایند تسهیل و اجرایی شود، قطعا می‌تواند با عرضه بیشتر ارز توسط صادرکنندگان بزرگ نرخ ارز نیز تعدیل شود.

لاهوتی تاکید کرد: دولت اجازه دهد نرخ ارز توافقی تعیین شود و از دستوری اعلام کردن آن پرهیز کنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است. ولی من معتقدم لیست 25 قلم کالا باید کوتاه‌تر شود و ایجاد فساد در آن کمتر شود.

لاهوتی سه راهکار پیشنهادی خود را به این ترتیب اعلام کرد که باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..

دلایل کاهش تقاضای واردکنندگان از بازار ثانویه

فرهاد احتشام‌زاد، رییس فدراسیون واردات نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین معتقد است که چندین دلیل باعث عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است.

احتشام‌زاد با بیان 4 دلیل برای کاهش تقاضای واردکنندگان برای خرید ارز از سامانه نیما گفت: نوسانات بازار، افزایش قیمت تمام شده که منجر به عدم توانایی مشتریان در خرید و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود، عدم تمایل فروشندگان خارجی برای فروش کالاها و طولانی شدن فرایند خرید و واردات کالاها به واسطه راه‌های غیرمستقیم هزینه تمام شده را بالا می‌برد. رفتارهای عادی رفتار مجرمانه انگاشته می‌شود باعث کاهش تقاضا برای واردات و کاهش تقاضا برای ارز است.

این فعال اقتصادی متذکر شد: ممکن است در وهله اول این کاهش تقاضا از نظر دولت اتفاق خوبی به نظر برسد، ولی در بلندمدت این چرخه به صورت سلسله‌وار تولید را هدف قرار می‌دهد و این چرخ دنده‌ها به آرامی حرکت می‌کنند.

رییس فدراسیون واردات با ارزیابی شرایط بازار ارز گفت: التهاباتی که در این 6 ماه به بازار ارز وارد شد، نه تنها باعث خرج شدن منابع ارزی کشور شد و عدم ثبات روانی و پرده‌دری جای پرده‌داری از بنگاه‌ها، این نگرانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

وی افزود: به واسطه آیین نامه‌ها و مصوباتی که روز به روز از طریق نهادهای ذی‌ربط منتشر می‌شود و بعضا در تضاد با هم هستند، خیلی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان در سردرگمی به سر می‌برند.

احتشام‌زاد توضیح داد: اگر واردکنندگان کالای خود را گران بفروشد با تعزیرات روبه‌رو می‌شود و به واسطه تسریع ارزشی به روز کند و نرخ ارز و کالا را گران‌تر بفروشد، با این مشکل مواجه می‌شود که کالایی را با قیمت قطعی به فروش می‌رساند، ولی مجبور به تسویه با قیمت بالاتری است و طبیعتا در مراحل بعدی باید پاسخگو باشد.

وی افزود: اگر این کار را نکند و با ارزی که آورده و پیش‌فروش کرده است فروش قطعی انجام شده به مشتری تحویل دهد با نهادهای نظارتی و امنیتی مواجه خواهد شد.

  

نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شدند

رییس فدراسیون واردات گفت: الان نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شده‌اند و خیلی از فعالان را زیرذره‌بین قرار داده‌اند. این جو عدم ثبات و جو انتظامی که در بازار به وجود آمده است، در مجموع باعث شده تمایل واردکنندگان به واردات کاهش پیدا کند.

احتشام‌زاد تاکید کرد: اشتباه‌ها باعث شد صف‌های طولانی خرید ارز 4200 تومانی به وجود آید و اکنون بدون این‌که علت را ریشه‌یابی کنیم و تنها افرادی که ارز را گرفته‌اند را مقصر می‌دانیم، در صورتی که همه این‌ها ناشی از تصمیات اشتباه بود.

رییس فدراسیون واردات به نادیده گرفته شدن بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در هیچ یک از مصوبات از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود و بعد از چند ماه از اجرای مصوبات با انتقاد بخش خصوصی به اصلاح آن می‌پردازند.

احتشام زاد در پایان گفت: امیدوارم در شرایط جنگ اقتصادی که قرار گرفتیم، از رفتار متعصبانه و برخوردهای غضب‌آلود دوری شود و به دور از فضای شعارگونه نظر بخش خصوصی را بگیرند.

خبرانلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی خودروهای وارداتی برقی را خواهند خرید؟

تین نیوز

قرار است امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برای اولین بار خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه عرضه شود، خودروهایی که بالاخره بعد از چالش ها و انتقادات فراوان به مرحله عرضه رسیده؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که مشتری خودروهای وارداتی برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، حدود یک سال از حضور عباس علی آبادی در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گذرد و در این مدت عبارت خودرو برقی پرتکرارترین موضوع در صحبت های او بوده است. علی آبادی حتی با این اظهار نظر جنجالی که «ماشین بنده برقی است و خودم آن را ساختم و تمامی تکنولوژی ساخت موتور آن بومی است» نظرها را به خود جلب کرد.

وزیر صمت بر برقی سازی ناوگان حمل و نقل متمرکز شده و می گوید تا زمانی که موفق به تولید انبوه خودروی برقی شویم، برای این که مردم معطل نشوند، می توانیم خودرو برقی وارد کنیم.

او حتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده و به واردات خودروهای برقی محدود شود نیز گفته است که اولویت ما واردات خودروهای برقی است و به دنبال ایجاد شرایط ساده و مناسب برای واردات این خودرو هستیم.

در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی هم بود که تعرفه خودروهای برقی درصد پایینی تعیین شد، به طوری که تعرفه واردات خودروهای برقی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو صرفا یک درصد و خودروهای برقی ۲۰ تا ۳۰ هزار یورویی ۱۱ درصد است.

آخرین آمار واردات خودروهای برقی طبق گفته مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ۵۵۰۰ دستگاه خودرو است.

بعد از صحبت های فراوان درباره خودروهای برقی قرار است در چند روز آینده اولین عرضه خودروهای وارداتی برقی انجام شود.

در همین زمینه مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عرضه انواع خودرو وارداتی اعم از خودروهای برقی و بنزینی روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

ضیغمی افزود: خودروهای برقی فعلا در سامانه عمومی عرضه خواهد شد و سپس در سامانه مخصوص خودروهای برقی عرضه خواهد شد.

وی در مورد این که چرا خودروهای برقی در سامانه ای جدا عرضه خواهد شد هم گفت: برای این که بتوان تبلیغات بیشتری درباره این خودروها انجام داد و مشخصات و ویژگی این خودروها را بیشتر و بهتر توضیح داد و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی با شورای رقابت برای تسهیل واردات و عرضه خودروهای برقی خبر داد و اعلام کرد: درخواست کرده ایم که برای خودروهای برقی بحث بلوکه کردن پول و داشتن پلاک فعال حذف شود که در حال بررسی است.

همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مورد این که آیا ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید نخواهیم داشت و عرضه در روز یکشنبه مختص نفرات قبلی است.

تقدسی همچنین درباره تقاضا برای خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی و بنزینی عرضه خواهد شد و ثبت نامی های قبلی می توانند انتخاب کنند.

بنابراین در حالی قرار است که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار خودروهای برقی عرضه شود که خبری از ثبت نام جدید برای خودروهایی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیست و معلوم نیست که آیا ثبت نام کنندگان قبلی در سامانه علاقه ای به خرید خودرو برقی داشته باشند یا نه؛ چرا که اولین مرحله از ثبت نامی های سامانه که هنوز ۱۵ هزار نفر از آنها خودرو دریافت نکرده اند متعلق به اسفند ۱۴۰۱ است و در آن زمان نه علی آبادی وزیر صمت بود و نه صحبتی از واردات و عرضه خودروی برقی مطرح بود.

همین موضوع و همچنین انتقادهای بسیاری که راجع به برقی سازی خودرو توسط وزارت صمت در شرایطی که به اذعان کارشناسان زیرساخت های آن در کشور مهیا نیست، ابهاماتی را در مورد میزان تقاضای خودروهای وارداتی برقی در سامانه در روز یکشنبه ایجاد کرده است.

باید منتظر ماند و دید افرادی که هفته آینده مجاز به انتخاب خودروی وارداتی هستند کدام نوع خودروها را انتخاب خواهند کرد و چگونه از خودروی برقی که برای آن ثبت نام نکرده اند، استقبال خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید