قالیباف فراتر از یک جناح هست و برای نظام دلسوزی میکند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۹۸۲۸
به گزارش پارس نیوز،
چندی پیش دکتر قالیباف در نامهای خطاب به سران سه قوه، راهکارهای عملیاتی را در حوزه برخی از مشکلات اقتصادی از جمله ارز و نقدینگی ارائه نمود. این نامه در ابتدا بهصورت محرمانه منتشر شد و اطلاعات چندانی از جزئیات آن در دسترس عموم نبود. علیرغم آنکه برخی از مسئولین به راهکارهای عملیاتی و مهم این نامه و ضرورت توجه دولت به آن تأکید داشتند؛ اما دولت برخلاف انتظارها، توجه چندانی به آن نکرد تا نشان دهد که مسائل سیاسی و جناحی بر حل مشکلات کشور اولویت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ازاینرو سراغ ایشان رفتهرفته و نظر او را در رابطه با علل ضرورت توجه دولت به نامه و میزان قابلیت راهکارهای ارائهشده پرسیدیم. ایشان در پاسخ به این سؤال گفت: «آقای دکتر قالیباف تصورش این بود که این نامه ابتدای امر به سران سه قوه ارسال شود و امید داشتند که موردتوجه قرار گیرد. متأسفانه در طول مدتی که نامه به سران سه قوه ارسال شد، بازتاب قابل قبولی نداشت. لذا دکتر قالیباف این نامه را منتشر کردند تا حجت را بر همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران تمام کرده باشند که امکان برونرفت از وضعیت اقتصادی فعلی کشور وجود دارد و اگر استراتژی دکتر قالیباف در مقوله سکه، ارز و اقتصاد اجرایی شود، قطعاً کشور با سرعت خواهد توانست از شرایط فعلی خارجشده و به یک عرصه اقتصادی قابلقبول برسد».
هانیزاده در خصوص محتوای نامه و راهکارهای اقتصادی آن گفت: «به نظر میرسد آقای دکتر قالیباف با استفاده از قدرت تفکر بالا و انرژی خاصی که در حل بحرانهای کشور میگذارد، توانست یک پرونده اقتصادی قابلقبول ارائه دهد و الآن توپ در زمین سران سه قوه است. در حقیقت سران سه قوه مسئول هستند که یک تیم اقتصادی برای اجرایی کردن طرح جدید آقای قالیباف تشکیل دهند و بر اساس راهکارهای ایشان شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشند».
هانی زاده در ادامه با انتقاد از بیتوجهی برخی از مسئولین به نامه و ادعای تبلیغاتی بودن نامه نیز گفت: «متأسفانه مسائل جناحی در بیتوجهی مسئولان به طرح جدید آقای قالیباف کاملاً مشهود و پررنگ است. ابتدا تصور میشد که ممکن است بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر اساس طرح دکتر قالیباف یک نوع پروسه تبلیغاتی برای آقای قالیباف باشد. درحالیکه ایشان فراتر از یک جناح هستند و برای نظام دلسوزی میکنند. برای ایشان اهمیتی ندارد که یک سرباز و بسیجی باشد و یا رئیسجمهور کشور. در هر پستی باشد برای خدمت به نظام و مردم تلاش میکند و هیچ چشمداشتی هم از مسئولان برای گرفتن پست و مقام ندارد».
این فعال سیاسی بر ضرورت توجه مسئولین به نامه نیز تأکید و اظهار داشت:« به نظر میرسد که سران سه قوه خارج از اختلافات جناحی باید طرح ایشان را موردتوجه داشته باشند. آقای قالیباف در ابتدا مایل نبودند که این طرح دراختیار رسانهها قرار گیرد. اما بعد چون بیتوجهی صورت گرفت، ناچار شدند علیرغم میل باطنی خود این طرح را در اختیار رسانهها قرار دهند که حجت برای سران سه قوه تمام شود و آقای قالیباف هم مسئولیتی در برابر آنچه الآن اتفاق افتاده و وضعیت اقتصادی موجود نداشته باشند».
هانیزاده در ادامه گفتوگو گریزی به برخی از مسائل مورد تأکید دکتر قالیباف از جمله بهبود سیستم بانکی داشت و گفت: «در سیاستهای بانکی متأسفانه دولتهای گذشته اشتباهات زیادی مرتکب شدند و سیستم بانکی فاقد ابزارهای رقابتی است و نظارتی روی گردش مالی وجود ندارد. به همین دلیل بیشترین اختلاس در سیستم بانکی رخداده است. متأسفانه نظارت دستگاههای اجرایی و متولیان امر بر گردش مالی بانکها بسیار ضعیف بوده و بدون اینکه نظارتی بر گردش مالی بانکها و پرداخت وامها به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، موجب شده برخی افراد سوءاستفاده کنند و دست به اختلاس چند صدمیلیاردی بزنند».
هانیزاده به راهکار پیشنهادی دکتر قالیباف پرداخت و گفت: «به نظر میرسد طرح آقای دکتر قالیباف باعث شفافسازی در چرخه مالی بانکها و گردش مالی سیستم بانکی و بنیادهای مالی و مؤسسات مالی باشد تا کسی نتواند اختلاس کند. همچنین در موضوع ارزی طرح ایشان طرحی کاملاً بهروز است و ایشان پس از ماهها مطالعه روی سیستم بازار ارزی کشورها یک پیشنهاد مبتنی بر شرایط مالی داخل ایران شامل شرایط گردش ارز و دادوستد ارزی در بازار ایران طراحی کردند که میتواند تثبیتکننده قیمت ارز باشد».
این فعال سیاسی در ادامه گفت: «اگر این طرح عملیاتی شود و نهادها و مسئولان در اجرایی شدن طرح دکتر قالیباف کمک کنند، میتواند مشکل وضعیت موجود و بحرانهای ارزی را حل کند. مشروط بر اینکه همه نهادها بهدوراز رقابت جناحی همکاری کنند و مردم نیز همیاری و همکاری نمایند. این طرح بومیسازی شده از یک اقتصاد منطقهای و جهانی است که متناسب با شرایط داخلی ایران است».
در پایان گفتوگو از حسن هانیزاده در خصوص علل تأکید دکتر قالیباف بر سپردهگذاران کلان در مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی سؤال شد که ایشان پاسخ داد: «چند عامل باعث شد تا نگرانیهایی از سوی سپردهگذاران کلان در حوزهی بانکی ایجاد شود. اول نبود سیستم نظارتی و بعد سیاستهای شفاف و قوانین ثابتی است که برای بانک و گردش مالی در کشور وجود ندارد. گریزگاههای زیادی برای افرادی که مالیات پرداخت نمیکنند، وجود دارد و متأسفانه قوانینی که تاکنون وضعشده چه از سوی دولت و یا مجلس شورای اسلامی مانع فرار مالیاتی نشده است. همچنین سرمایهگذاران داخلی نگران این هستند که قوانینی بعداً تصویب شود و سرمایه آنها را از بین ببرد. به همین دلیل یک نوع تردید همیشه برای آنها وجود دارد. سرمایهگذاران معمولاً در موارد مختلف بیشتر به دنبال سود آنی و بیدردسر هستند و بهترین سود را در بازار مسکن، ارز و خریدوفروش سکه میدانند که البته این بازارها کمکی به تولید داخلی و ملی نمیکند. اما طرح دکتر قالیباف مبتنی بر استفاده از سرمایه سپردهگذاران برای افزایش تولیدات ملی هست».
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مشکلات اقتصادی ارز نقدینگی دولت مشکلات شرایط اقتصادی سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران اقتصاد انرژی زمین ایران رقابت مالیات مجلس شورای اسلامی سرمایه ارز حسن هانی زاده نقدینگی پارس دولت روحانی پارس نیوز نامه قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|حسین سرآبادانی
حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان «راه چند طرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوریهای نهادی هستیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان «راه چند طرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوریهای نهادی هستیم.
متن یادداشت به شرح زیر است:
مقدمهای در مورد جهش تولیداقتصاد ایران در سال صفر دو، به روایت آمار، نسبت به ارقام یک دهه اخیر وضعیت چندان بدی نداشت: نرخهای مثبت رشد اقتصادی (ولو به کمک نفت)، کاهش تب تورم نسبت به دو سال گذشته، کنترل افزایش قیمت داراییها و تخصیص در بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه مثبت. اما اقتصاد ایران از حیث فاصله با وضع مطلوب و البته به روایت افکار عمومی حال و اوضاع مساعدی ندارد. این برداشت عمومی البته یک فراواقعیت و برساخت صرف ذهنی نیست؛ همچنان فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم درآمد بالاست و نرخ تورم در برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم، آنها را خارج از قدرت خرید عامه مردم قرار داده است.
آنچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال 1396 مجدد بر روی آن بهعنوان راهبرد اصلی در عنوان سال مدنظر قرار دادهاند، تمرکز بر نهاد «تولید ملی» است. برای افزایش سطح مقاومپذیری اقتصاد ملی و کاهش یا تسکین فشارهای دشمن بر اقتصاد ایران، همچنان تقویت بنیه تولید ملی یک ضرورت راهبردی است. وجه اهمیت «تولید ملی«، اولاً معلول آسیبپذیری این بخش در کشور ماست. «تولید» از سویی به لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعفهایی در کشور است که ازجمله آن بهرهوری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطهای و از همه مهمتر اتکای به بخش نفت و گاز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعفها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. تحریم، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعتها در سازکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه 90 بهصورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی دیگر، اهمیت فینفسه «تولید» است. خصلت ذاتی و توسعهگرا تولید، در شکلگیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابلانکار است.
در صورت کاهش و اُفت تولید ملی با افزایش عمق رکود، نرخ بیکاری و با افزایش نااطمینانی و سطح عمومی قیمتها، نرخ تورم افزایش پیدا میکند و بدین طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه کاهش پیدا میکند که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به عرصه اجتماع است. ازاینجهت، رهبر انقلاب اسلامی، تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویتدار و درجهیک نظام اسلامی دانسته و «تولید»، کلیدواژه اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد.
مقوله «تولید»، در نقطهای کاملاً ریشهای، ساختاری و ناظر بر شکوفایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی و ملی قرارگرفته است و مهمتر از آن با زیست، معیشت و زندگی روزمره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط است و به همین دلیل از نگاه رهبری، شاخص تحقق «جهش تولید» ایجاد حس تغییر ملموس در زندگی مردم دانستند. این تغییر ملموس در زندگی مردم میتواند خود را تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقلال اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تابآوری در برابر شوکهای گوناگون میشود.
از سوی دیگر ایشان، از «جهش» در تولید ملی مانند سال 1399 سخن گفتند که غیر از «رونق تولید» است. به نظر میرسد رونق تولید به معنای تحرک در بخش تولید و خروج از رکود است که اعداد فصلی دو سال اخیر گویای آن است؛ اما برای تغییر شرایط این حد از بهبود در نظام تولید کشور مطلقاً کافی نیست (خاصه که این بهبود نیز به دلیل خصلت نفتی و شبه نفتی) از کیفیت پایینی برخوردار است). تحول اساسی در بخش تولید درگرو تغییر بنیادین در «سطح تولید» است. توضیح آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند «میزان تولید بالفعل» را در بستر زمان و با حرکت بر روی منحنی یا سیکل تجاری مطالعه کنیم، درواقع ردیابی کوتاهمدت تولید بالفعل یک اقتصاد در اثر نوسانات درونزا اقتصادی را انجام میدهیم که عمدتاً همریشه در بخش تقاضای کل دارد و به همین جهت نقاط صعود «رونق» و نقاط نزول «رکود» اقتصادی تعبیر میشود. ازاینجهت، رونق و رکود با حرکت بر روی سیکلهای تجاری، اصالتاً پدیدهایی کوتاهمدت و ناظر بر نوسانات تقاضای کل اقتصاد هستند. اما گاهی در اثر یک متغیر و عامل برونزا، کل منحنی و سیکل تجاری اقتصاد به سمت بالا یا پایین انتقال(Shift) مییابد که در آن صورت نوعی «جهش» یا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکلگرفته است. تغییر محسوس گاه غیرقابلپیشبینی و گاه بهصورت هدفمند رقم میخورد و عمدتاً معلول تغییرات در سطح و میزان بهرهوری در بلندمدت و البته تغییرات برونزا در نهادههای تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، کارایی اثربخش در بهرهگیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانههای ناشی از شوک تکنولوژیهای نوظهور و جدید است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمتهای نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل میشود. بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه قرار گرفتن در تلههای مداوم رکود و رونق موقتی است.
رونق حرکت صعودی روی سیکل تجاری (Business cycle) است؛ اما جهش «انتقال» (shift) منحنی است. «رکود» عمدتاً بدین معناست که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به دلیل وضعیت مالیه دولت یا درآمد خانوار تقاضا دچار کاهش شده است؛ اما در اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد ضربه وارد کرده و کاهش عرضه بهصورت نسبتاً پایدار ایجاد کرده است. در این حالت، اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایینتر رسیده است. معادل این تعادل پایینتر، اُفت تولید بالقوه است و ازاینجهت، انتقال جهشگونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه ضروری است.
راهبرد جهش تولید: اقتصاد مردمیاما در عنوان سال صفر سه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر یکی از بنیادینترین اصول نظام اقتصادی اسلامی برای تحقق جهش تولید توجه کردند: مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصادی با تأکید بر حوزه تولید. در این زمینه محورهای زیر قابلبحث است:
2.1: اقتصاد مردمی؛ مبنای نظام اقتصادی اسلام
پیشرفت مردم پایه، بنیان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است. در تفکر رهبران انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفههای اصلی قدرت، اتکای آن به نیروی پرقدرت تودههای مردم و مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مبنا، اولاً مشارکت عمومی یک اصل چندضلعی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ بدین معنا نمیتوان مردم در سیاست و فرهنگ در حاشیه نگه داشت و در عرصه اقتصاد انتظار کنشگری عامه مردم در وسط میدان تولید داشت؛ ثانیاً مشارکت عمومی مردمی یک تمایز هویتی با ایدئولوژی پرطرفدار روزگار ما، یعنی بازارگرایی و خصوصیسازی دارد (بخش مردمی مترادف بخش خصوصی نیست هرچند تباین هم نیست) ثالثاً غایت این مشارکتگرایی در عرصه اجتماعی در نظام فکری اسلام، جلوگیری از وابستگی فکری و فرهنگی جامعه است.
به باور امام خمینی (ره)، رمز استقلال ملی و رهایی از انواع وابستگیهای ذلتآور، اتکای به مشارکت عامه مردم در اداره کشور است. همین باور بود که موجب شد امام (ره) استراتژی اصلاحی خود را در دوران مبارزه از دهه 40 شمسی، «قیام تودهای مردم» برگزید و لذا هم با مشیهای اصلاحی جزءنگر و هم با مشی مبارزه مسلحانه چریکی مخالفت کرد. این مردمگرایی امام ریشه در نگاه تربیتی امام به امر سیاسی نیز داشت؛ این عامگرایی در نگاه به امر سیاسی تا آنجا بود که به باور او، امر سیاسی متعلق به هیچ قشر، گروه یا طبقه خاصی نیست و همچون جریان علمآموزی، یک جریان گسترده و عمومی است. بدینجهت بود که نهضتی بهکلی متفاوت از سایر جنبشهای تاریخ معاصر ایران شکل داد و بر این مقوله تأکید داشت که این مشارکت گسترده، رمز اصلی پیوند میان دولت و ملت است. مردمگرایی در نظام اسلامی، غایتمدار و در مسیر تکاملخواهی برای حیات فردی و جمعی ماست. واضح است برای خطمشی مکتبی که ضد وابستگی است، تحول از درون میجوشد. رویکرد درونزا و اتکای به ظرفیتها و استعدادهای درونی ملت برای تحول از خطوط بارز مکتبی ماست که خود مبنایی انسانشناسی دارد. اعتماد به مردم، حاصل باور به استعدادها و سرمایههای معنوی ملت برای هر تحول اجتماعی است. لازمه ایجاد تحول در عرصه تولید ملی نیز، داشتن چنین نگرش مثبتی به مردم است.
2.2 اقتصاد مردمی: راه سوم نظامسازی
امام خمینی(ره) خط اصلی نظام اقتصادی اسلام را دخیل کردن تودههای مردم در عرصه تولید کشور میدانستند: «ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و ادارهکنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را به بهانۀ فخر فروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواستههای خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عدهای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنجهای پابرهنگان عالم در تعیش غوطهور گردند و درصورتیکه نظام اسلامی با جهتگیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و تودههای میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملقگوییها میگردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه میکند» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340).
در زمان تنظیم قانون اساسی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مهمترین چهرههای ایدئولوگ نظام اسلامی تلاش کردند تا برای اقتصاد ایران راه سومی فراتر از اقتصاد دولتی (سوسیالیستی) و اقتصاد بازاری (سرمایهداری) ارائه دهند. این تلاش نظری و عملی خود را در اصول 43 تا 55 قانون اساسی که صبغه اقتصادی دارند، نشان داد. در این میان، مهمترین اصل برای ارائه این راه سوم در میان این 13 اصل، اصل 43 قانون اساسی بود که با نوعی بیمهری تاریخی، کمتر مورد خوانش و مطالبه عمومی قرارگرفته است. بندهای 9 گانه اشارهشده در اصل 43 با هدف استقلال اقتصادی کشور و ریشهکن کردن فقر و محرومیت یک روح واحد دارد: ایجاد ظرفیت برای مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصاد کشور با تأکید بر بخش تولید (نه صرفاً مصرف یا توزیع که دهههای بعد محوریت یافت). روش پیشنهادی برای تحقق این اصل نیز از سوی متفکر بزرگ دکتر شهید بهشتی، مقوله تعاونیها بود. شهید بهشتی در یک نوآوری و ابتکار نظری قابلتوجه، ظرفیتی را برای نظامسازی اقتصاد اسلامی حول راهبرد اقتصاد مردمی پیشنهاد داد. او تلاش داشت با تأکید بر عنصر همکاری، آزادی انسان از شرایط اقتصادی و تأمین شرایط و امکانات (وسایل) کار برای عامه مردم، ضمن ایجاد زمینههای «شاغل مالکی» موجبات ساخت یک نظام اقتصادی منهای اجیر شدن را فراهم آورد (اجیر شدن فردی برای فرد دیگر گرچه به لحاظ فردی کراهت دارد؛ اما از حیث طراحی یک نظام اقتصادی مبتنی بر نهاد اجرت حرام است زیرا زمینه بهرهکشی و استثمار انسان را فراهم میکند).
2.3 اقتصاد مردمی و راه آینده
اما ارزش اقتصاد مردمی، چگونه از یک شعار به یک واقعیت روی زمین تبدیل میشود؟ به نظر میرسد اجمالاً تأکید بر دو محور بهصورت سلبی و ایجابی ضروری است:
از جهت سلبی، مقابله با مزاحمهای مشارکت دادن مردم در مالکیت ضروری است. ترجمه مشارکت عموم مردم به واگذاری فعالیتها به صاحبان سرمایه در قالب روابط بازاری اولین مزاحم هویتی و نظری این رویکرد است. نهادهای حاکمیتی و عمومی که گاه با نیتهای خوب مزاحم دخیل کردن عامه مردم در جریان تولید و خلق ارزش هستند، مزاحم دیگرند.
از جنبه ایجابی، نیازمند نوآوریهای نهادی برای امکانسنجی فناوریها و ابزارهای دخیل کردن مردم در عرصه تولید ملی هستیم. طرح ابتکاری نیمقرن قبل شهید بهشتی، به اذعان خود او، صرفاً یک نقطه شروع است؛ متأسفانه با گذشت 5 دهه، نوآوریهای نهادی برای ایجاد ظرفیتهای مشارکتبخشی عمومی پایین است. فقدان یا کیفیت پایین این نوآوریهای نهادی موجب شده تا اندک چیزی که در قالب اقتصاد مردمی با روش اقتصاد تعاونی در کشور ایجادشده، عملاً با تغییر مؤلفههای بنیادین آن، به ضد خود تبدیل شود.
امام خمینی (ره) وظیفه علما و دانشمندان را در این خصوص با این تعبیر مطرح میکنند: «ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340). رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مطالبه را از جامعه علمی کشور در اولین روز سال 1402 مطرح کردند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راههای مشارکت مردم فکر نکردهایم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقهمند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راههای مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند....» (بیانات در 01/01/1402)
این مطالبه رهبران انقلاب اسلامی امروز پیش روی حوزه و دانشگاه ماست: نوآوریهای نهادی با امتداد و گسترش آنچه در تلاشهای نظری نسل اول متفکرین بزرگ معاصر ما همچون دکتر شهید بهشتی ارائهشده است.
انتهای پیام/