در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد وزارت صمت سیاست‌گذار خودرو است/ تشکیل کمیته بررسی افزایش منطقی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۰۴۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران شب گذشته گفت وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی افزایش قیمت خودرو در بازار برگزار شد.
در این گفت‌وگو محمدحسن شجاعی فرد، رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو به عنوان محصولی که وابستگی زیادی به ارز دارد، با افزایش قیمت دلار تغییر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افرود: مشکل امروز ما دو سه برابر شدن قیمت دلار نیست، در سال ۱۳۷۶ دلار سه برابر شد، ولی قیمت خودرو افزایش سه برابری نداشت.
شجاعی فرد تصریح کرد: در سال ۱۳۷۶ سیستمی قوی افزایش قیمت خودرو را رهبری و مدیریت می‌کرد. مشکل کنونی ما این است که در عرض سه ما قیمت خودرو افزایش زیادی داشته است. در این رابطه ما دو مشکل اساسی داریم.
رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اول اینکه ما در این حوزه برنامه‌ای نداریم، در این وضعیت تولید کننده از فروش خودرو سود نمی‌کند و در خرید آن سودی نصیب مردم نمی‌شود بلکه تنها دلالان سود می‌کنند و اما مشکل دوم این است که بخش‌های مختلف در جامعه با مردم با صداقت حرف نمی‌زنند، اگر این صداقت وجود داشته باشد انگاه دلالان دیگر سود برنده اصلی و محور برهم زننده اقتصاد مملکت نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: خودر‌های تولید داخل ۲۲ یا ۲۳ درصد ارزبری دارند، اما خودرو‌هایی که قطعات آن به طور کامل وارد می‌شود تا ۹۵ درصد ارزبری دارند بنابراین قیمت خودرو با برند خارجی بیشتر افزایش می‌یابد.
در ادامه این برنامه نجفی منش از فعالان عرصه خودرو گفت: از ابتدای ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸۲ درصد تغییر قیمت به وجود آمده است. سرب ۶۷ درصد، پلیمر‌های پلاستیکی ۶۱ درصد، کائوچو۷۸ درصد، کائوچو طبیعی ۹۵ درصد، فولاد آلیاژی ۷۳ درصد، آلومینیوم ۷۷ درصد، ورق فولادی ۶۸ درصد و دلار پایه قرداد ۳۹ و ازاد ۵۶ درصد افزایش داشته است. دستمزد هم ۵۶ درصد و تورم هم ۲۱ درصد افزایش داشته است. اگر کسی با این افزایش قیمت‌ها بگوید قیمت می‌تواند ثابت باشد یا کاهش یابد، باید جایزه نوبل اقتصادی را به او داد.
وی افزود: تمام مواد تولید شده داخلی ما به دنبال ارز حرکت می‌کنند بنابراین با گران شدن ارز، قیمت آن‌ها هم افزایش می‌یابد. اکنون سیستم ما به گونه‌ای است که تنها دلالال استفاده می‌کند. قیمت گذاری را شورای رقابت تعیین می‌کند، به گونه ای قیمت گذاشته است که خودرو ساز وابسته به بخش دولتی زیان می‌کند در صورتی که اگر وابسته به بخش خصوصی بود امکان نداشت این ضرر اتفاق افتد.
این فعال عرصه خودرو ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ شورای اقتصاد قیمت گذاری را براساس حاشیه بازار و ۵ درصد زیر آن انجام داد. این مسله باعث خروج دلالان از بازار خودرو و متعادل شدن قیمت شد.
در ادامه، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر بحث افزایش خودرو مرتبط با افزایش قیمت دلار باشد باید گفت که از دولت اول تا دولت یازدهم ما شاهد افزایش یک تا دوبرابری قیمت ارز بوده ایم. پس اگر افزایش قیمت خودرو را براساس اثرگذاری نرخ ارز بر آن ببینیم باید در تمامی دولت‌ها شاهد این افزایش سریع قیمت خودرو می‌بودیم اما اینگونه نبود. در واقع مشکل اصلی کنونی مربوط به مدیریت در جامعه و بازار است.
وی تصریح کرد: با وجود مدیریت فعلی تنها مردم هستند که ضرر می‌کنند بنابراین برای حل مشکل افزایش قیمت باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.
شجاعی فرد با اشاره به اینکه باید به حاشیه بازار توجه شود، اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت ابتدا باید هزینه‌ها کم شود و قیمت ۷/۲ که گذاشته شده بود و قیمت پایینی هم می‌باشد به عنوان سقف برای یک سال در نظر گرفته شود که با این کار جلوی دلالان گرفته می‌شود.
وی گفت: بهترین کار برای جلوگیری از دلالان اجرای مدلی است که در سال ۱۳۷۶اجرا شد.
در ادامه این برنامه رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: نمی‌شود بدون برنامه ریزی قیمت را بالا برد، قرار است طی هفته‌های آینده شورای رقابت جلسه ای تشکیل دهد و در صورت امکان از بانک مرکزی خواسته شود که سبد خودرو‌هایی که دستورالعمل قیمت آن‌ها را ما می‌دهیم برایمان مشخص کند طی ماه‌های گذشته تا چه اندازه افزایش قیمت داشته اند و هر اندازه که افزایش و تغییر قیمت داشته اند در فرمول شورای رقابت گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور‌های دیگر زمانی که همه چیز در اقتصاد آن‌ها قفل می‌شود نظارت افزایش یافته است، ماهم در این برهه باید بر همه چیز در کشور نظارت داشته باشیم و بهترین مرجع برای این منظور بانک مرکزی است.
رئیس شورای رقابت افزود: وضع موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قاعده بازی عوض شود، وزارت صمت به عنوان سیاست گذار تدبیری باید بیندیشد که منافع تولید کننده و مصرف کننده تامین شود، در افزایش قیمت بازار باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افزایش قیمت باعث تامین منافع هر دو گروه شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در ادامه برنامه با اشاره به اینکه الان خودروسازان با ضرر کار انجام می‌دهند به طوری که تولید خودرو نصف شده است گفت: هزار واحد قطعه‌سازی در شرف تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.
وی با بیان اینکه از یک طرف ترامپ صنعت ما را می‌کوبد و از طرف دیگر خودمان در داخل به آن کمک می‌کنیم، اظهار داشت: اگر قیمت‌ها متعادل شود خودروسازان و قطعه سازان می‌توانند تولید انجام دهند و میزان تولید در نهایت بالا می‌رود و مردم می‌توانند به خودروی مورد نظرشان برسند.
نجفی منش با اشاره به اینکه صنعت خودرو را به خاک سیاه نشانده اند، خاطرنشان کرد: اگر بگذارند قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار باشد هجوم بی مورد کم می‌شود و قیمت‌ها به نفع مردم تمام می‌شود.
محمدحسن شجاعی فرد، رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه سود خودروساز در هیچ کجای دنیا به ۳۸ درصد نرسیده است، افزود: در جنگ اقتصادی آزاد کردن قیمت خطرناک است، متأسفانه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم.
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه مسکن، خودرو، طلا و ارز سرمایه‌های آزاد هستند لذا باید از ابتدا فکری به حال آن‌ها کرد، گفت: متاسفانه از رانت‌ها غافلیم، اگر در زمان جبهه جنگ دفاع مقدس مردم و جوانان بر روی مین می‌رفتند برای این بود که بچه مقام معظم رهبری در آن دوران در جنگ حضور داشت و همه دیدند که در جبهه هستند.
شجاعی فرد تاکید کرد: الان فرزندان آقایان مسئولین کجا هستند؟ هرکدام یک تجارت در خارج از کشور دارند نباید گذاشت که این عده از رانت استفاده کنند، از اسفند سال ۹۶ تا اسفند سال ۹۷ می‌توانست ۲۰ درصد به قیمت خودروها اضافه شوداین درصد قیمت معقول است.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران تورم تیر ماه سال ۹۷ را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷/۸ درصد اعلام کرد افزود: آیا واقعیت این است، این آمارسازی‌ها مملکت را به اینجا رسانده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اگر فرمول‌ها جواب می‌داد نباید شاهد اختلاف با قیمت بازار بودیم اظهار داشت: باید بر اساس شرایط بحرانی تصمیم بگیریم، در تولید قیمت دستوری جواب نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ۸ هزار خودروی سمند در تبریز به دلیل نقص در قطعه خوابیده است، افزود: واردات قطعه با نرخ ۴۲۰۰ تصویب شده است لذا معتقد هستم صحبت‌های شجاعی فرد منطقی است، باید تیمی از شورای رقابت و کمیسیون صنایع تشکیل شود تا واقعیت‌ها را ببینیم تا سر مردم بی کلاه نماند، مردم در این ماجرا ضرر می‌کنند.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه تورم را برای هر خودرو محاسبه می‌کنیم، گفت: برای هر خودرو بانک مرکزی به ما می‌گوید که چقدر خودرو افزایش قیمت پیدا کرده است، بانک مرکزی نرخ تورم بخشی را برای خودرو‌های مختلف محاسبه و به ما اعلام می‌کند.
شیوا با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم انواع خودروها را باید در ۶ ماه گذشته به ما ارائه بدهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را به ما ارائه داد ما می‌گوییم که چقدر خودروها افزایش قیمت پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله باید تورم به نفع مصرف‌کننده باشد، هیچ کشوری مثل کشور ما دو خودروساز ندارد.
وی با بیان اینکه الان وضعیت متفاوت است و اقتصاد از حالت تعادل خارج شده است لذا تمام فرمول‌ها و قوانین حاکم بر اقتصاد متفاوت از حالت عادی است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه یکپارچه فروش خودرو تعطیل شد؟ / وزیر صمت: مشتریان باید مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند
به گزارش قدس آنلاین، عباس علی آبادی وزیر صمت امروز در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران در مورد حواشی پژو پارس و وضعیت سامانه یکپارچه اظهار کرد: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم ما مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر به سمتی می‌رویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
علی آبادی ادامه داد: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
وی همچنین در مورد گارانتی خودرو اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد