به نقل از «تسنیم»

پورابراهیمی: اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق است

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۱۳۶۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی است. ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷ اقتصادی پول | ارز | بانک بازار سهام | بورس نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح ذیل است؛

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 

باسلام

همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره 63793به تاریخ 97/5/14 ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه  مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر 25قلم کالا)  برابر با 42000 ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.

با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

در خصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می‌بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.

براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه 2، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل‌ شماره 112585/ 60 تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره 112586/ 60 مورخ 1/5/97 تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید.

لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد.

در پایان یادآوری می‌گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد.

امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد.

انتهای پیام/

R32365/P1012122/S7,79,84/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۱۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/