ارجاع پرونده دختران شین آباد به مرجع قضایی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۶۱۲۵
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پرونده دختران شین آبادی از پزشکی قانونی ارومیه به مرجع قضایی ارجاع شده است.
احمد شجاعی در گفت و گو با ایرنا درباره ادعای وکیل مدافع دانش آموزان شین آباد که طی شکایت جدیدی درخواست دریافت دیه و عرش کرده اند و اینکه پزشکی قانونی ارومیه با گذشت سه ماه، هنوز نظر خود را در مورد این دختران اعلام نکرده است، افزود: ادعای حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع دانش آموزان شین آباد بی اساس است و پرونده این دانش آموزان با اعلام نظر پزشکی قانونی ارومیه به مراجع قضایی ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: البته تاکنون سه نفر از این دختران برای انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند.
به گزارش ایرنا، حسین احمدی نیاز پیش از این به خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت شکایت مجدد موکلانش علیه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت دیه و عرش اعلام کرده بود: شکایت را در دادسرای پیرانشهر مطرح کردیم و بعد از آن پرونده از سوی دادسرا برای برآورد درصد دیه و عرش به پزشکی قانونی ایرانشهر ارجاع شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه پرونده به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع شده است، افزود: به رغم معاینه موکلانم، سه ماه است که منتظر دریافت پاسخ پزشکی قانونی هستیم و تاکنون پاسخی از ناحیه پزشکی قانونی دریافت نکردیم.
احمدی نیاز گفته بود: دختران آسیب دیده شین آباد بیش از 300 عمل جراحی انجام دادند و هر کدام از این عمل ها عوارض و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است که به همین موضوع، از باب قاعده «تسبیب» دیه و عرش تعلق می گیرد.
وکیل مدافع دختران شین آبادی اضافه کرده است: موکلانم بعد از وقوع حادثه آتش سوزی در مدرسه، دچار صدمات روحی و روانی بسیاری شدند به طوری که چهار نفر از آنها اقدام به خودکشی کردند؛ بنابراین از باب لطمات جسمی، روحی و روانی وارده به این دختران، باید دیه به آنها پرداخت شود.
احمدی نیاز افزود: اگر پزشکی قانونی پرداخت دیه و عرش را احراز کند، دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال می کند و می توانیم دیه و عرش را دریافت کنیم. البته از دولت هم درخواست داریم دیه و عرش ناشی از صدمات جسمی و روحی وارده را به آنها پرداخت کند.
این وکیل دادگستری همچنین از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خواست دستور دهد تا پزشکی قانونی ارومیه هر چه زودتر نظر خود را در خصوص این پرونده اعلام کند.
15 آذر 1391، یک دبستان دخترانه در روستای شینآباد پیرانشهر از توابع آذربایجان غربی آتش گرفت که در نتیجه آن دو نفر از دانش آموزان بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست دادند و 14 نفر نیز دچار سوختگی شدید شدند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شین آباد پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاکسازی و مسدود شدن ۸۴ صفحه اینستاگرامی هنجار شکن
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت: در یک هفته گذشته همزمان با اجرایی نمودن طرح نور و با هدف سالم سازی فضای مجازی، در پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان، بیش از ۸۴ تارنما حاوی محتویات مجرمانه غیراخلاقی و مبتذل که دنبال کننده بالایی نیز داشته، استخراج و برحسب کیفیت جرائم ارتکابی با هماهنگی قضایی، اقدام متناسب قانونی در این خصوص صورت پذیرفت.
وی بیان کرد: همه محتواهای مجرمانه هنجارشکن این صفحات اینستاگرامی حذف و تعدادی از ادمین این صفحات که در یکسال اخیر توسط پلیس به آنها جهت رعایت قانون و حفظ هنجارهای اخلاقی جامعه تذکر داده شده ولی عملکرد مجرمانه آنها در فضای مجازی همچنان استمرار داشت، ضمن مسدودسازی تارنماهای در اختیار، جهت برخورد و تصمیم گیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان با تاکید بر احترام به خواستهها و دغدغههای مردم خصوصا خانوادهها در خصوص سالم سازی فضای مجازی برای حضور فرزندانشان در این حوزه، اعلام داشتند که شناسایی و برخورد قانونی بازدارنده با شبکههای سازمان یافته و مجرمینی که بصورت هدفمند اقدام به هنجارشکنی یا انتشار محتواهای مبتذل در فضای مجازی مینمایند در اولویت ماموریتی پلیس فتا با همکاری مراجع قضایی استان قرار دارد.