به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حذف دلار از سامانه سنا به جا بود/ گزارشگری برمبنای دلار هم حذف شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۶۱۹۶

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حذف دلار از سامانه سنا به جا، اما دیرهنگام بود، گفت: گزارشگری بر مبنای دلار هم باید حذف شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» امریکا در سامانه «سنا» با اشاره به تاریخچه چگونگی جهانی شدن دلار افزود: دلار تا پیش از سال ۱۹۴۴ ارز جهانی نبود و با تحولات پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اروپا توسط دلار امریکا و تزریق دلار امریکا به اروپا و نقض عهد امریکا مبنی بر حفظ ارزش دلار امریکا متناسب با ارزش طلا، موجب شد دلارهای امریکایی در اروپا بماند و اروپا با آن داد و ستد کند و به این ترتیب دلار، ارز جهانی و موجب قدرت اقتصادی امریکا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر ارزش دلار در حال کاهش است و علت آن بازی های ترامپ است و کشورهایی که مورد تهدید امریکا قرار گرفتند سعی کردند ارزهای دیگر را جایگزین دلار کنند از جمله چین با حدود ۳۵ کشور جهان موافقتنامه پولی دوجانبه را دارد و روسیه هم این گونه است.

حذف دلار از سامانه سنا به جا بود

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه کار بانک مرکزی ( جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» امریکا در سامانه «سنا» ) بسیار به جا اما دیرهنگام بود، افزود: از زمانی که امریکا تحریم هایی را اعمال کرد و سوئیفت برای ما بسته بود امکان جابجایی دلار به صورت رسمی را نداشتیم و مجبور بودیم دلار را به صورت نقد و چمدانی تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای وارداتی کشورمان به دلار ارتباطی ندارد، افزود: نفت خود را به دلار نمی فروشیم و عمده وارداتمان را با سایر ارزها انجام می دهیم و فقط برخی تقاضای عمومی در بازار در پی دریافت دلار هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حذف دلار به عنوان ارز واسط، تکلیف برنامه ششم توسعه بود و ترکیه، چین و روسیه و قدرت های نوظهور هم در این مسیر قرار دارند.

وی با بیان اینکه ایجاد پیمان های ارزی دوجانبه به ما بسیار کمک می کند، اضافه کرد: این هم تکلیف برنامه ششم توسعه است و ۶۰ درصد تجارت ما با کشورهای دیگر می تواند با پیمان دوجانبه پولی شکل بگیرد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در حال حاضر با هیچ کشوری پیمان دوجانبه پولی نداریم،گفت: آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این زمینه پیشنهاداتی را به کشورمان ارائه کردند.

وی با بیان اینکه نوعی کم کاری در تصمیم گیری دولتمردان ما نسبت به پیمان های دوجانبه پولی وجود دارد، افزود: با توجه به حجم زیاد مناسبات تجاری ما با عراق، بین ما و این کشور هم می تواند پیمان دوجانبه پولی برقرار شود.

مصباحی مقدم از رئیس کل بانک مرکزی خواست گزارشگری بر مبنای ارز دلار را حذف کند و گفت : به جای سوئیفت می توانیم از شبکه های پیام رسان پولی و ارزی دیگر استفاده کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم چین دلار ارز جنگ جهانی دوم بازی جهان روسیه سنا بانک مرکزی نفت مجمع تشخیص مصلحت نظام تجارت ترکیه دلار غلامرضا مصباحی مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام سامانه سنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.