اختلاف شورای عالی بورس و وزارت صمت درباره قیمت گذاری
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۷۰۱۸
هرچند که تصمیم‌گیری درباره نحوه معاملات کالاها در بازار بر عهده شورای عالی بورس است اما با توجه به نتایج جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار، این شورا موفق نشده حرف خود را به کرسی بنشاند و در آزادسازی قیمت‌ها که خواسته تولیدکنندگان می‌باشد، ناکام مانده است. ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۷ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابتدای هفته جاری بود که شورای عالی بورس کلیه عرضه‌ها در بورس کالای ایران را لغو کرد تا مبنای قیمت‌گذاری بر اساس آخرین بسته ارزی دولت یعنی بر مبنای دلار بازار ثانویه تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود این ستاد تنظیم بازار روز گذشته جلسه‌ای در این خصوص برگزار کرد که نتیجه آن برعکس تصمیمات شورای عالی بورس بود و مطابق آن مقرر شد از امروز(سه‌شنبه) کلیه عرضه‌ها در بازار کالا بر همان مبنای قبلی یعنی ارز 4200 تومانی و نه بر اساس ارز بازار ثانویه از سر گرفته شود. البته این عرضه‌ها با قبل تفاوتی جزئی نیز داشت و بر اساس آن دامنه نوسان محصولات فولادی از 5 درصد به 10 درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند که در مورد پتروشیمی‌ها دامنه نوسان همان 5 درصد خواهد بود.
این در حالی است که به باور کارشناسان اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه معاملات کالاها در بازار کالا بر عهده شورای عالی بورس است و حالا با توجه به تصمیمات گرفته شده در جلسه مورد اشاره، گویا این شورا موفق نشده حرف خود را به کرسی بنشاند و تولیدکنندگان نیز در رسیدن به خواسته خود که همان آزادسازی قیمت‌ها ناکام مانده‌اند.
این در شرایطی است که بر اساس قانون هرگونه دخالت در خصوص کالاهایی که در بورس پذیرفته شده ممنوع است و طبق قانون این شورای عالی بورس است که می‌تواند در مورد مقررات مربوط به بورس‌های اوراق بهادار، بورس کالا و نهادهای فعال مالی تصمیم‌گیری کند نه نهاد و سازمانی دیگر.
از سوی دیگر در حالی شورای عالی بورس در رساندن حق به حقدار ناکام بوده است که ماده 18 قانون بورس صراحتا اعلام می‌کند قیمت‌گذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضا است و عرضه و دادوستد کالا در بورس مشمول قیمت‌گذاری نیست.
در مجموع در حالی امیدها به بازگشت نظام عرضه و تقاضا در بورس کماکان زنده است که اگر شورای عالی بورس به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه بر وظایف قانونی خود اصرار داشته باشد می‌توان تحقق این موضوع را شاهد بود.
ضمن این که به باور کارشناسان تصمیم شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولاتی که با ارز 4200 در بورس عرضه می‌شوند به نوعی دستور بر توقف قیمت‌گذاری دستوری محصولات تلقی شده و زمینه بازگشت مکانیزم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت محصولات مختلف در بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن استقلال بیشتر این شورا و نیز توجه بیشتر به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
R32365/P1010113/S7,84/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۷۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند