عدالت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۷۸۴۴
در این یادداشت به قلم حمید مقدس فرد آمده است: کارشناسان اقتصاد اصلاح نظام مالیاتی را یکی از راه های برون رفت از گره گاه های اقتصاد کشور می دانند و عدالت مالیاتی را برای توسعه و رونق توصیه می کنند.
این عدالت هم به معنی گرفتن مالیات از همه بنا به درآمد است که یعنی هرکس و یا هر نهاد و دستگاه درآمدش بیشتر بود باید مالیات بیشتری بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با آنکه مجلسی ها در چهارسال پیش برخی نهادهای فعال اقتصادی را که هیچگاه مالیات نداده اند ملزم به پرداخت مالیات کرد هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد. چون این مصوبه کامل نبود و همه نهادهایی را که مالیات نمی دادند و هنوز هم نمی دهند شامل نشد. تضمینی هم برای اجرا نبود چون هیچ سازوکاری برای آن پیش بینی نشد و هنوز هم نشده است.
اقتصاددان ها می گویند شرایط جدید و پیش رو بهترین فرصت برای سیستمی کردن مالیات گیری ازهمه نهادهایی است که مالیات نمی داده اند.
تا آنجا که به قانون و عدالت مالیاتی مربوط می شود چه این نهادها و چه اشخاص حقوقی و حقیقی دیگری که با وجود درآمدهای نجومی مالیات نمی داده اند باید جریمه شوند تا هدف عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق شود.
این گام برای اصلاح ساختاری مالیات گیری کلیدی است و می تواند به یک نیاز اساسی دیگر که اصلاح سیستم توزیع درآمدها است کمک کند.
برنامه های اجتماعی در اقتصادی که شکاف درآمدی درآن یک به 25تا40 است خود به خود گرایش های نئولیبرالیستی پیدا می کند و به سمت حذف خدمات عمومی و پولی شدن آنها می رود. به ناچار آنان که پول بیشتری دارند بیشتر و بهتر از این خدمات استفاده می کنند درحالی که عدالت درگرو رایگان یا ارزان بودن حداکثری خدمات کلیدی در آموزش و بهداشت و بیمه های تأمین اجتماعی است که فقط با گرفتن مالیات حداکثری از پردرآمدها ممکن می شود.
در اینجا برابری و عدالت تقریبا با هم دریک حوزه معنایی می گنجند ولی گنجایش آنها دریک حوزه معنایی ،شکلی و گذرا است چون به معنای کاهش شکاف طبقاتی نیست.
حتی درحالتی که خدمات عمومی برای همه یکسان باشد باز هم پولدارها از خدمات باکیفیت تری برخوردارند چون انتخاب های بیشتری دارند که به آنها امکان می دهد درزمان فشرده تر از کالاهای مرغوب تر و خدمات کیفی تر استفاده کنند.
خدمات عمومی برای همه می تواند ضامن برابری باشد ولی هنوز هم نمی تواند ضامن عدالت باشد چون شکاف درآمدی ژرف است و سیستم پاداش ها که به شکل دستمزد درآمده برمبنای سهم هر درآمد درتولید ناخالص داخلی نیست و نیروهای سوداگر درآن فرادست و نیروهای تولیدی فرودستند.
سهم سوداگران از درآمدها در اقتصاد عمومی صدها برابر سهم نیروهای مولد است درحالی که هزینه هایشان وازجمله مالیات به یک صدم آنها هم نمی رسد .چون آنها مالیات نمی دهند که مصوبه مجلس هم نشانه آن است.
بیشترین مصرف در اقتصاد رانتی براساس نفت درگروه های درآمدی است که کمترین تولید وبیشترین درآمد رادارند .این به یک نارسایی تاریخی و ساختاری شده که مطلق شدن شدن نقش پول است به عنوان تنها ابزار مدیریت عرضه و تقاضا دراقتصاد عمومی دامن زده است.
نامعادله ای چند مجهولی که شکاف میان درآمد و مالیات را هم تراز شکاف های درآمدی عمیق تر می کند. راه حل درکاهش نقش پول و دارایی های مالی و کاهش رانت ها از راه مالیات گیری ازگروه های پردرآمد، نهادهاو دستگاه های دولتی و شبه دولتی است همزمان با کاهش دادن شکاف های درآمدی با سازوکارهای کنترلی و اصلاح سیستم پخش درآمد درقالب احکام بودجه ای است. این کارها منابع درآمدی غیرنفتی را افزایش و وابستگی بودجه را به نفت کاهش می دهد وکسری بودجه را به صفرمی رساندوازحجم نقدینگی می کاهد . به شرط آنکه حجم مالیات دانه درشت ها هم دیده شود.
رئیس سازمان مدیریت که گفته بودجه سال آینده ویژه خواهد بود شاید به افزایش سهم مالیات اشاره می کند که تنها راهش عدالت مالیاتی با اصلاح سیستم درآمدها و گرفتن مالیات براساس میزان درآمد به شیوه تصاعدی است.
9910/ 2027
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت اقتصاد کشور درآمد دستگاه های دولتی مالیات نقدینگی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال گذشته یک هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد در گلستان وصول شد
مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: سال‌گذشته یک‌هزار و ۱۷ میلیارد تومان مالیات بر درآمد در استان وصول شد که این رقم در مدت مشابه ماقبل آن صرفاً ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است.
قربان حاجی مشهدی مدیرکل امور مالیاتی گلستان در گفتگو با خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو گفت: مالیات‌های مستقیم در حوزه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شوند که در مجموع در سال گذشته ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان وصولی در گلستان حاصل شده است.
وی افزود: سال گذشته رقمی معادل ۷۸۷ میلیارد تومان در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی، یک هزار و ۱۷ میلیارد تومان در بخش مالیات بر درآمد و ۲۲۵ میلیارد تومان مالیات بر ثروت در گلستان وصول شده است.
حاجی مشهدی ادامه داد: بیشترین مالیاتی واصله در حوزه مالیات‌های مستقیم متعلق به زیر مجموعه‌های مالیات بر درآمد بود که رقم معادل یک هزار و ۱۷ میلیارد تومان است.
وی گفت: مالیات‌های وصولی بر در آمد در سه بخش مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل اجرایی می‌شود که مالیات حاصله در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان وصول شده است.
مدیر کل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: در حوزه مالیات‌های غیر مستقیم بیشترین سهم بر عهده ارزش افزوده کالا و خدمات بوده که رقمی معادل ۷۸۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وصول شده که وصول این ردیف در سال ماقبل آن فقط ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین در خصوص مالیات‌های غیرمستقیم گفت: در حوزه مالیات غیر مستقیم رقمی معادل ۱۵۹ میلیارد تومان در حوزه مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان در بخش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
گفتنی است که پارسال ۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان مالیات در استان وصول شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت