توقیف لوازم کار تولیدی ها به جای دیون خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۸۳۵۸
به گزارش خبرنگار ایرنا ، کیوان کاشفی روز سه شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد؛ افزود: با پلمب شدن ماشین آلات واحدها برای تسویه حساب دیون در عمل کارخانه از کار می افتد و کارگران بیکار می شوند.
او حتی از قطع برق برخی واحدها در نتیجه شکایت اداره برق گلایه کرد و گفت: طبق قانون لوازم کار برای' شغل مدیون' از مستثنیات دین است و توقیف نمی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاشفی ، خواستار جلوگیری از توقف خط تولید در این موارد شد.
رییس اتاق بازرگانی در ادامه بر رفع مشکلات حوزه ساخت و ساز و اجرایی شدن ضوابط جدید صدور پروانه های ساخت تاکید کرد و گفت: این قانون جدید در راستای تسریع در ساخت و ساز و جلوگیری از تجمع پرونده های ماده صد تدوین شده است.
کاشفی همچنین به سخت گیری بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی اشاره کرد و این موضوع را دیگر مشکلی عنوان کرد که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در استان قرار دارد.
در این جلسه بهزاد جلیلیان مدیر امور شعب بانک ملی کرمانشاه نیز گفت: غیر از وثیقه که بانک می خواهد بند بند دستورالعمل پرداخت تسهیلات فراتر از اختیارات استانی است.
او بیان داشت که این دستورالعمل به منظور هدفمند کردن تسهیلات است و باید براساس توان مالی افراد باشد تا فقط توزیع پول نباشد.
رییس اتاق بازرگانی استان در ادامه این جلسه اجرا نشدن ماده 47 قانون تامین اجتماعی را دیگر موضوعی دانست که برای بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
کاشفی گفت: طبق این قانون فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر پرداخت نشدن حق بیمه از طرف کارفرما، تامین اجتماعی می تواند در خصوص اسناد حق بیمه بازرسی کند.
او تاکید کرد: مراجعه بازرس تامین اجتماعی بدون دریافت شکایت غیرقانونی است.
این فعال بخش خصوصی ابلاغ گزارش تامین اجتماعی به صورت مجازی از طریق ایمیل و پیامک را نیز موردی عنوان کرد که واحدها را دچار مشکل کرده است.
کاشفی خواست که در کنار ابلاغ مجازی ، ابلاغ کتبی به صورت واقعی نیز در دستور کار تامین اجتماعی قرار بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از طولانی بودن مسیر دریافت کد اقتصادی گلایه کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه فعالیتشان نیاز به کد اقتصادی دارند اما برای گرفتن این کد مسیر عجیب و غریب و طولانی طراحی شده است.
به گفته وی ، در خوشبینانه ترین حالت دریافت کد اقتصادی تا 2 هفته زمان نیاز دارد که گاه تا چند ماه هم می رسد.
7457/8066
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت ایمیل پول ساخت و ساز عجیب و غریب قانون رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۸۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باور به سوددهی «دلالی» علیرغم حمایت فرهنگ عمومی از کار مولد
مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور از انتشار گزارش ملی مشارکت مردمی و فرهنگ اقتصادی ایرانیان مبتنی بر جدیدترین دادههای پژوهشی و پیمایشی در مرکز رصد فرهنگی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد اصغری در این رابطه توضیح داد: در این گزارش جامع، نگرش ایرانیان به وضعیت رفاهی جامعه، درک طبقاتی، عدالت اقتصادی، کار و سرمایهگذاری، دولت و بازار، مالیات، حمایت از تولید داخلی، رفاه و تجمل، سرمایهگذاری خارجی، اعتماد و امید اقتصادی پرداخته شده است.
وی افزود: این گزارش بر اساس جدیدترین دادههای پیمایشهای ملی و افکارسنجیهای معتبر درباره مسائل اقتصادی تدوین شده و تلاش بر این بوده تا نگاهی روشن و قابل اتکاء از وضعیت نگرشهای اقتصادی مردم ایران ارائه شود.
اصغری گفت: مهمترین محورهای این گزارش ملی، شامل مواردی همچون اهمیت کار و تلاش فردی در فرهنگ عمومی، ارزش کار تولیدی در فرهنگ ایرانیان، کاهش سوددهی کار تولیدی در نگرش عمومی، حمایت هنجاری از تولید داخلی، نگرش مثبت به مالیات و نگرش منفی به شیوه مالیاتگیری، اهمیت اقتصاد دولتی در نگرش مردم، اعتماد و مشارکت اقتصادی و در نهایت تحلیل وضعیت امید اقتصادی ایرانیان است.
مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور، اظهار کرد: توجه به دادههای نگرشی در حوزه اقتصادی میتواند ما را از دام کلیشهها رها کند، به عنوان مثال با وجود کلیشهای چون «تنبلی ایرانیان»، «دلال منشی ایرانیان» و امثال آن، اما دادهها نشانگر این است که کار و تلاش اقتصادی در فرهنگ عمومی ما ریشه دارد.
وی تاکید کرد: گفته میشود که با کاهش ارزش تولید و کار مولد، افراد مایلاند که کمتر کار کنند و بیشتر پول دربیاورند، حال از راههای واسطهگری، سوداگری، خرید ارز و طلا و زمین، سفتهبازی و ... اما دادهها نشان میدهند که فرهنگ عمومی هنوز هم به لحاظ اخلاقی از کار مولد و تلاش حمایت میکند. در یک پیمایش ملی در زمستان سال ۱۴۰۲ نیز اکثریت افراد معتقدند که برای کسب درآمد باید کار و تلاش کرد.
اصغری ادامه داد: با وجود آنکه روحیه و هنجار کار تولیدی در فرهنگ عمومی قوی است، اما دادههای پیمایشی نشان میدهد تعداد زیادی از مردم معتقدند که پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران ابتدا دلالی و سپس تجارت از طریق واردات و صادارت است. همچنین فعالیت تولیدی صنعتی از نظر فقط ۱۰ درصد از افراد پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران است.
این پژوهشگر حوزه فرهنگ با اشاره به اینکه بین نگرش و عمل مردم در حوزه اقتصادی شکاف وجود دارد، اظهار کرد: مردم کار تولیدی و تلاش فردی را با اهمیت میدانند، اما در عمل انگیزه برای کار تولیدی و مشارکت واقعی اقتصادی پایین است. مردم به لحاظ هنجاری از کالای ایرانی و صنعت داخلی حمایت میکنند، اما رفتار خریدشان بیشتر بر اساس کیفیت کالا و قدرت خریدشان است و اگر کالای ایرانی با کیفیت باشد آن را میخرند.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی نقش دولت پررنگ میشود، بیان کرد: دادههای پیمایشهای ملی نشانگر اهمیت زیاد نقش دولت در تنظیم و توسعه اقتصاد کشور در ذهنیت مردم است. بر اساس برخی نظرسنجیها، چیزی حدود ۸۰درصد مردم با دخالت دولت در امور اقتصادی موافقاند و دیدگاه عمومی این است که دولتها باید در زمینهسازی، نهادسازی و برنامهریزی اقتصاد دخالت داشته باشند.
وی گفت: دادههای ملی ما نشان میدهد که بیش از دو سوم از مردم معتقدند دولت باید بر قیمت کالاها و دستمزد کارگران نظارت داشته باشد و به فقرا با یارانه هدفمند کمک کنند. همچنین بیش از نیمی از مردم بر این باورند که اداره کارخانهها باید به دست دولت باشد.
بنابر اعلام روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور اصغری در پایان افزود: توجه به دادههای فرهنگی در حوزه اقتصاد میتواند به زمینهسازی برای تحقق منشور سال ۱۴۰۳ و پیشبرد مشارکت مردمی در تولید بیانجامد.
انتهای پیام