Web Analytics Made Easy - Statcounter

شهر > شهردار - همشهری آنلاین:
عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به وزیر کشور و رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: جابجایی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست.

به گزارش همشهري آنلاين به نقل از شهرنوشت، حسن رسولی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب بازنشستگی) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است، گفت: علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجايی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از رئیس شورایعالی استان‌ها و وزیر کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت به عمل آورند.

وی افزود:‌ اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می‌آید. پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می‌شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می‌کند.

رسولی گفت: به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به صورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است. در حقیقت استعفا یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت‌ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و در قانونی خاص (قانون فوق‌الذکر) موضوع حکم واقع شده است. بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر (طرح مصوب منع به کارگیری بازنشستگان) منسوخ نمی‌شود.

رسولی ادامه داد: قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی‌شود. تا شورای اسلامی شهر تهران - ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری‌ها به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 این قانون به عنوان دستگاه اجرايی نام برده شده است. گفت لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند. مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرايی است، شهرداران را از بهره‌مندی مزایای این قانون محروم کرده است.

در همین زمینه: نام افشانی در لیست اولیه بازنشستگان شهرداری نیست آمادگی شهردار تهران برای اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مشاور پارلمانی شهردار؛ افشانی بازنشسته نیست

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.

دیگر خبرها

  • تغییر ۲۱ شهردار و شورای شهر نسیم‌شهر در ۴ سال
  • محسن تویسرکانی، به سمت شهردار کرمان منصوب شد
  • افزایش ۱۴۰۰ اتوبوس به پایتخت در ۳۲ ماه اخیر
  • ضرب‌العجل به شورای شهر کنگاور برای تعیین شهردار
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • لزوم تمرکز فعالیت‌های عمرانی در معاونت فنی شهرداری تهران
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در لرستان تمدید شد
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد