به نقل از «دانا»

نرخ دستوری نمی تواند موجب ثبات بازار اقتصادی شود/ سیف می توانست در مخالفت با دستور افزایش نرخ دلار استعفا دهد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۷۵۶۲۹

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رئیس بانک مرکزی اختیارات قانونی خود را اعمال نکرده است امروز چرا می خواهد در کشور التهاب ایجاد کند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر ولی الله سیف مبنی بر اینکه برای افزایش قیمت دلار از نهاوندیان دستور گرفته است به خبرنگار تیتریک گفت: من فکر می کنم شرایط کنونی جای اینگونه بحث ها نیست، آقای سیف به هر شکل رئیس بانک مرکزی بود و اگر از نظر اقتصادی افزایش نرخ دلار به صورت دستور اشکال داشت وی باید ایراد می گرفت و می گفت انجام نمی دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد جواد کولیوند با اشاره به اینکه در نهایت ولی الله سیف می توانست در صورت طرح موضوع مذکور استعفا دهد افزود: اینکه امروز پس از جابجایی وی اعلام کند آقای نهاوندیان دستور داده است نشان می دهد اگر رئیس بانک مرکزی اختیارات قانونی خود را اعمال نکرده است امروز چرا می خواهد در کشور التهاب ایجاد کند؟

وی اظهار داشت: به نظر من این مسئله منطق ندارد و دولت نیز این موضوع را تکذیب کرده است، چرا که ثبات بازار اقتصادی بر اساس نرخ دستوری نمی تواند باشد و در واقع هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا نمی تواند دستوری نرخ تعیین کند.

کولیوند تصریح کرد: عرضه و تقاضا شرایط بازار اقتصادی را تعیین می کند اما متاسفانه ما در کشور یکباره اعلام می کنیم ارز 4200 تومان تعیین شده است و هر کسی نرخ بالاتر از این را به فروش برساند جرم است درحالیکه این بزرگترین ضربه را به کشور و اقتصاد ما وارد کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان داشت: مدت زمان دو الی سه ماه هر شخصی که درصدد وارد کردن ارز به کشور بود آن را جرم تلقی می کردند اما این موضوع خطاست لذا مجلس فریاد زد و آزادی نرخ ارز را مصوب کرد.         انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۷۵۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام