به نقل از «افکارنيوز»

رانت 40 هزار میلیاردی در بازار فولاد!

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۸۶۱۱۹

در حوزه صادرات فولاد از آغاز سال ۲۰۱۸ تاکنون چشم‌انداز بازار چین و بازار جهانی مثبت بوده است و رشد معقولی را از نظر حجم مصرف و کشش بازار تجربه کرده و به ثبات قیمتی رسیده‌ایم. از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت مواد‌ اولیه، افزایش تقاضا در چین، کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت انرژی شاهد چشم‌اندازی مثبت در حوزه صنایع فولاد در سطح جهانی بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به عملکرد جهانی در سال جاری اگر منتظر رونق نباشیم رکود در سطح مصرف و تقاضا هم نخواهیم داشت.

در حوزه داخلی نیز انتظار می‌رود طرح‌هایی که پیش از برجام راکد مانده بودند با ظرفیت‌هایی که برنامه جامع اقدام مشترک ایجاد کرد اهداف خود را دنبال و وارد مدار تولید شوند. چالش اصلی این است که آیا می‌توان برای این واحدهای تولیدی مواد اولیه به میزان کافی تهیه کرد و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی آنطور که باید وجود دارد یا نه؟ چرا که طی سه سال گذشته با مازاد تولید مواجه بودیم و بنابراین هر پروژه جدید را باید به عنوان گزینه صادرات در نظر بگیریم.

در سال 96 بیش از 35 درصد تولیدات ما در صنعت فولاد صادر شد و پیش‌بینی می‌شود امسال این درصد رشد داشته و با هر مقیاس جهانی هم که مقایسه کنیم این میزان از مازاد تولید نسبت بالایی است و نشان دهنده این نکته است که ما کشوری هستیم که بخش قابل توجهی از تولید را باید صادر کنیم و این نکته به عنوان یک چالش در سال جدید پیش رو است و به بیان دیگر سال 98 سال تشدید رقابت در صنعت فولاد خواهد بود.

در رابطه با تأثیرات عوامل متعدد بر رشد صنعت فولاد در سال جاری با چند تن از صاحبنظران این حوزه به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

تحریم ها، تأثیری بر رشد صادرات فولاد ندارد

محمود اسلامیان مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و ذوب‌آهن و عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: فولاد کشور طی چند سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.

وی افزود: خوشبختانه امسال به تولید 25 میلیون تنی در فولاد خواهیم رسید و واردات کم شده است تا جایی که در چهار ماه ابتدایی سال 97 تنها 300 هزار تن واردات فولاد داشته‌ایم و این در حالی است که در گذشته حدود 12 میلیون تن فولاد به کشور وارد می‌شد.

اسلامیان دلیل اصلی رشد صنایع فولاد سازی در کشور را فعالیت و ورود بخش خصوصی به این حوزه دانست و گفت: با وجود شرایط تحریم هیچ گونه نگرانی از جانب تولید فولاد در کشور وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه افزود: به علت سیاست‌های اخیر تلاطماتی در بازار فولاد به وجود آمد اما به نظر من این تلاطمات موقتی بوده و صنعت فولاد با قدرت به پیش می‌رود.

اسلامیان تأکید کرد: در تأمین فولاد برای بازار داخلی مشکلی نداریم و در صورتی که اجازه دهند قیمت‌ها در بورس تعیین شود و تعیین قیمت به صورت دستوری نباشد، دست واسطه‌ها کوتاه شده و رانت‌های ایجاد شده از بین خواهد رفت.

وی یادآور شد: در سال حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان با سیستم دستوری ایجاد رانت کرده‌ایم و عده‌ زیادی به دنبال آن هستند که فولاد را با قیمت کم خریده و با قیمت بالاتر بفروشند.

اسلامیان تأکید کرد: ورود واسطه‌ها در سیستم قیمت گذاری دستوری موجب می‌شود تا فولاد با قیمت مناسب به دست مردم نرسد.

وی با اشاره به وضعیت صادراتی فولاد یادآور شد: سال گذشته 8 و نیم میلیون تن فولاد به ارزش حدود 5 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد و بعد از صنایع نفتی بیشترین صادرات مربوط به فولاد در کشور بود.

اسلامیان تأکید کرد: فولاد ایرانی به مرغوبیت بالا در همه‌جای دنیا مشتری دارد و اکنون آقای ترامپ تحریم‌های علیه کشور ما شروع کرده اما ما همه راهکارهای دور زدن تحریم‌ها را به خوبی می‌شناسیم.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در تحریم‌های جدید ما فقط با آمریکا مشکل داریم و نباید مشکلات مربوط به تحریم‌ها را آنقدر بزرگ جلوه دهیم که فعالان اقتصادی کشور ناامید شوند.

اسلامیان تأکید کرد: بدون شک بر اثر تحریم‌ها مشکلاتی پیش خواهد آمد اما این مشکلات از مشکلات قدیم کمتر بوده و ما راه مقابله با آن را می‌دانیم.

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: امسال حدود 10 تا 11 میلیون تن اضافه تولید داریم که می‌بایست این میزان را صادر کنیم و خوشبختانه بر اساس آمار توانسته‌ایم در چهار ماه نخست سال جاری  3 و نیم میلیون تن فولاد به خارج از کشور صادر کنیم.

اسلامیان یادآور شد: خواهش ما از دولت این است که صنعت فولاد را به حال خود بگذارد و در صورتیکه این اتفاق بیفتد قیمت‌ها تناسب پیدا کرده و بازار فولاد باثبات‌تر خواهد شد.

مسئولان از فرصت صادرات مواد اولیه فولاد به ترکیه غافلند

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اکنون در شرایط خاصی قرار گرفته ایم زیرا افزایش تحریم ها و به خطر افتادن سیستم حمل‌ونقل و کشتی موجب شده که نتوانیم به راحتی صادرات را انجام دهیم و این موضوع صادرات مواد مدنی و فولاد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: در بازار داخلی به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و قوانین دولتی، انگیزه کافی برای تولید و فروش محصولات معدنی وجود ندارد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران یادآوری کرد: در این شرایط هر تصمیمی که بر افزایش قیمت تولید تأثیر بگذارد موجب تخریب تولید ملی خواهد شد.

اکبریان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کلان بورس و قیمت‌گذاری مواد معدنی تصریح کرد: ما هم نگران مواد معدنی هستیم و هم فولاد، زیرا اگر فولادی‌ها نتوانند خوب رشد کنند قاعدتا نمی‌توانند از ما مواد بیشتری بخرند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های مقطعی در برهه کنونی بیان کرد: اکنون زمان آن است که مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی با سرعت عمل و تیزهوشی از فرصت‌های مقطعی بهره ببرند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران اضافه کرد: ترکیه سالانه 42 تا 45 میلیون تن فولاد تولید می‌کند که قسمت عمده مواد اولیه آن را آهن اسفنجی و قراضه تشکیل می‌دهد و در صورتی که به خاطر تحریم‌های آمریکا این کشور نتواند مواد اولیه مورد نیاز فولاد خود را وارد کنند، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند از فرصت پیشرو برای افزایش صادرات مواد معدنی بهره ببرند.

وی تأکید کرد: اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی و خارجی صادرات آهن اسفنجی را محدود کرده است و همین امر موجب شده نتوانیم از فرصت صادرات به ترکیه بهره ببریم.

اکبریان با اشاره به احتمال توافق بین آمریکا و ترکیه تصریح کرد: حتی اگر بازار ترکیه یک بازار موقت باشد باز هم ما موظفیم در این نوع بازارها به صورت پارتیزانی عمل کرده و این سرعت عمل متاسفانه در مسئولان کشور دیده نمی‌شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران یادآوری کرد: اکنون زمان آن رسیده که از شرایط به وجود آمده در حالت بحرانی بهره ببریم و از تصمیمات دستوری و اقدامات و قوانین محدود کننده بپرهیزیم.

اکبریان تصریح کرد: اگر قیمت مواد معدنی آزاد شود و اجازه دهند خود معدن داران و صنعت کاران فولاد با تعامل یکدیگر قیمت را تعیین کنند به طور حتم قیمت تمام شده محصولات معدنی از قیمت‌های دستوری کنونی پایین‌تر خواهد آمد.

وی تأکید کرد: اکنون دولت قیمت مواد اولیه معدنی را بر اساس ارز 4هزار و200 تومانی محاسبه می‌کند و این در حالی است که همه تولیدکننده‌ها با دلار آزاد به فعالیت مشغولند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران اضافه کرد: متأسفانه در این میان همه سودها به جیب واسطه‌ها می‌رود و این سوال مطرح می‌شود که چرا نمی‌گذاریم این سود در چرخه مواد معدنی بماند و خود تولیدکننده داخلی از آن بهره‌مند شود.

وی گفت: اگر امروز آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد و همه بخش‌نامه‌های وزارتخانه قطع شود به طور حتم قیمت میلگردی که به دست مشتری می‌رسد کمتر خواهد شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: چین رشد دلار افزایش قیمت صنعت رقابت صنعت فولاد فولاد مبارکه شرکت فولاد تجارت کشاورزی واردات بخش خصوصی هیئت مدیره قیمت گذاری مشکلات دولت ترکیه سنگ آهن کشتی ایران تولید ملی تنظیم بازار معدن ارز وزارتخانه اقتصاد ایران ذوب آهن فولاد فولاد مبارکه معدن رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۸۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/