به نقل از «فارس»

وزیر دادگستری ایران در اجلاس شانگهای: جهان نیازمند ساختارهای حقوقی جدید برای مقابله با قانون‌شکنی برخی دولت‌ها است

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۸۸۸۷۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک در شهر «چالپان آتا» قرقیزستان ششمین دوره نشست وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ریاست «مقصدبک حسنعلی‌اف» وزیر دادگستری قرقیز برگزار شد.

در این جلسه معاون دبیر کل سازمان شانگهای، وزرای دادگستری هند، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، معاون وزیر دادگستری چین، سفیر پاکستان در قزاقستان شرکت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به عنوان کشورهای ناظر در ساختار سازمان شانگهای وزرای دادگستری ایران، افغانستان، بلاروس و مغولستان حضور دارند.

حضار مسائل همکاری حقوقی کشورهای منطقه، نحو ارائه خدمات به شاخاص شخصی و حقوقی را مورد بررسی قرار دادند.

علاوه بر این طرفین تبادل نظر مروبط به برنامه کشورهای سازمان شانگهای در بخش مقابله با تهدیدات مدرن در عرصه بین‌المللی در دستور کار دارند.

«سید علیرضا آوایی» وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: ششمین نشست وزرای دادگستری کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزاری می‌شود که جامعه جهانی با چالش‌های فراوان و بی‌سابقه‌ای روبرو است.

وی افزود: در سطح بین‌المللی، چالش تروریسم، افراط‌گرایی، تقلیل نقش سازمان‌ها و معاهدات حقوقی بین‌المللی در سطح منطقه‌ای، دخالت‌های بازیگران فرامنطقه‌ای و تضعیف سازوکارهای تعامل و بهم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و بلاخره در سطح ملی چالش دخالت‌ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی  کشورهای را مورد هجمه قرار می‌دهد برای مقابله با این چالش‌ها در سطح بین‌المللی نیازمند تعریف ساختارهای حقوقی جدید برای اقدامات برخی دولت‌ها علیه منافع کشورهای مستقل هستیم.

به گفته وی، با ساختارهای فعلی، اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق ملت‌ها و ساختار شکنانه برخی دولت‌ها که نمونه‌هایی از آن نظیر اقدام علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی  و خروج یکجانبه از توافقات بین‌المللی همانند برجام است، بی پاسخ می‌ماند.

وی ادامه داد: بی گمان آنچه در نتیجه آثار اقدامات یک جانبه دولت‌ها در اعمال تحریم‌های داخلی علیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل مشاهده است این واقعیت است که تحریم‌ها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولت‌های هدف را تحت تأثیر قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض می‌کنند که به ضرورت‌های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و داروهای خاص نیازمندند.

وزیر دادگستری ایران خاطر نشان کرد: علاوه بر جنبه‌های بین‌المللی، ما در سطح منطقه‌ای نیز با هدف همگرایی و انسجام نیازمند همکاری‌های تنگاتنگ حقوقی- قضایی و امنیتی در زمینه‌های مختلف هستیم بنابر این شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها و منافع مشترک دراز مدت و نه تلاش‌ برای بدست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای میسر است.

آوایی ادامه داد: در همین زمینه لازم است تأکید کنم نیل به هدف و بالندگی هر سازمان بین‌المللی یا منطقه‌ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلع یک مثلث است: نخست، اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همکاری میان اعضاء و سرانجام سازوکارهای حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری‌ها بر اساس منافع متقابل.

این مقام ایرانی عنوان کرد: بی تردید، دولت‌های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارد و سازمان تا به حال در چارچوب سازوکارهای سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرضه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده است در این میان، نشست وزرای دادگستری، یا فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت‌ها در مورد مسائل حقوق و قضایی فی الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می‌دهند و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می‌نماید.

آوایی گفت: محصول اصلی همکاری‌های حقوقی و قضایی استقرار حکومت قانون و الزامات حقوقی در عرضه روابط بین المللی و بدین ترتیب این دست همکاری‌ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت‌ها محسوب می‌شود.

به گفته وی، همچنین همکاری‌های حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منافع متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های فرامرزی شهروندان می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روش‌های مؤثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌های مشترک کشورها و تأکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیت مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازات‌ها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل تجربیات، اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای عضو و ناظر را در قالب موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.

وزیر دادگستری ایران افزود: به همین خاطر، پیشنهاد می‌نماید که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی دوجانبه و چندجانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش‌های جهانی که اتخاذ سیاست‌های واحد برای اعضای سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا چالش‌های منطقه‌ای را که نیاز به همکاری بین‌المللی در چارچوب سازمان دارد شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش‌ها توصیه‌های لازم را رائه نماید.

وی افزود: مقابله با خشونت، تروریسم، افراطگرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مقابله با تهدیدهای مدرن، بیشرفته و فرامرزی که امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و داخلی را نشانه گرفته اند  (ماده 5 پیش نویس دستور کار اجلاس سال جاری)، برخی از موضوعاتی هستند که می‌تواند اولویت موضوع در موافقتنامه‌های و تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرند.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۸۸۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای 8 سند همکاری مشترک میان مقامات ایران و پاکستان

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در ادامه برنامه‌های سفر رسمی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی همراه به پاکستان مقامات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پس از برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه در حضور حجت الاسلام رئیسی و شهباز شریف 8 سند همکاری در بخش‌های مختلف تجارت، علم  و فناوری، کشاورزی، بهداشت، فرهنگ و مسائل حقوقی و قضایی به امضا رساندند.

«ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاه‌های مرزی مشترک»، «همکاری در بخش سینما و رسانه»، «همکاری در بخش بهداشت دامی»، «همکاری‌های امنیتی»، «همکاری در بخش تعاون و رفاه اجتماعی»، «همکاری در بخش استاندارد» و «همکاری در بخش حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» از مهم‌ترین اسناد همکاری میان دو کشور بود که از سوی وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندارد با همتایان پاکستانی به امضا رسید.

انتهای پیام/